ماده ۱۲۶۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
جز (added Category:شرایط اقرار using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
سوگند و اقرار سفیه، در حدود اذن قانونگذار، نافذ است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=کتابفروشی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=273020|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=7}}</ref> | سوگند و اقرار سفیه، در حدود اذن قانونگذار، نافذ است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=کتابفروشی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=273020|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=7}}</ref> | ||
اقرار سفیه در امور غیرمالی، صحیح است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دعاوی مالی و غیرمالی در حقوق ایران و فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1625792|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> | اقرار سفیه در امور غیرمالی، صحیح است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دعاوی مالی و غیرمالی در حقوق ایران و فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1625792|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> | ||
خط ۲۶: | خط ۲۴: | ||
مقر، نباید محجور باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1938676|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> | مقر، نباید محجور باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1938676|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق فقهی === | |||
* در مقر، بلوغ، عقل، رشد، قصد، اختیار، و عدم افلاس شرط است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های ادله اثبات|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2452480|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=2}}</ref> | |||
در | * غیررشید، نسبت به امور مالی خود، ولو در قالب اقرار به مال، محجور است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=333248|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
اگر موضوع اقرار، دارای جنبه مالی و غیرمالی باشد؛ دراینصورت اقرار غیررشید، نسبت به جنبه غیر مالی صحیح بوده؛ و نسبت به وجهه مالی قضیه، باطل است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3361712|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref> | * اگر موضوع اقرار، دارای جنبه مالی و غیرمالی باشد؛ دراینصورت اقرار غیررشید، نسبت به جنبه غیر مالی صحیح بوده؛ و نسبت به وجهه مالی قضیه، باطل است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3361712|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == |
نسخهٔ ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۱:۱۶
ماده ۱۲۶۳ قانون مدنی: اقرار سفیه در امور مالی مؤثر نیست.
توضیح واژگان
به اموری که رکن اصلی آن، مال باشد؛ امور مالی گویند[۱]
رشد، در لغت یعنی هدایت. [۲] و به توانایی انسان در تفکر و اندیشیدن، که منجر به تصمیم گیری متعارف و عادی، با رعایت مصلحت خویش در امور مالی می گردد؛ رشد گویند؛ و شخصی را که واجد این خصوصیات است؛ رشید نامند. [۳]و رشید، کسی است که در امور مالی خود، بتواند به نحو عاقلانه، تصرف نماید. [۴]
به شخص بالغی که نتواند در عقود مالی، مصلحت خویش را، رعایت نماید؛ سفیه گویند. [۵] و به شخصی که عقل معاش ندارد؛ سفیه گویند. [۶]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
سوگند و اقرار سفیه، در حدود اذن قانونگذار، نافذ است. [۷]
اقرار سفیه در امور غیرمالی، صحیح است. [۸]
اقرار در هر شرایطی، به زیان مقر می باشد؛ پس صحیح است که اقرار غیررشید در امور مالی را، ممنوع دانست. [۹]
امور انشایی سفیه، قابل تنفیذ است؛ اما امور اخباری وی، باطل می باشد. [۱۰]
اقرار سفیه در امور مالی، صحیح نیست؛ خواه سبب دین موضوع اقرار، قبل از حدوث سفه، به وجودآمده باشد؛ یا بعد از آن. [۱۱]
اقرار غیررشید در امور غیرمالی صحیح است؛ هرچند امور مزبور، دارای آثار مالی باشد. [۱۲] [۱۳] زیرا اگر شخص، بتواند کاری را انجام دهد، اقرار وی نسبت به آن امر نیز، پذیرفته است. [۱۴]
مقر، نباید محجور باشد. [۱۵]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
- در مقر، بلوغ، عقل، رشد، قصد، اختیار، و عدم افلاس شرط است. [۱۶]
- غیررشید، نسبت به امور مالی خود، ولو در قالب اقرار به مال، محجور است. [۱۷]
- اگر موضوع اقرار، دارای جنبه مالی و غیرمالی باشد؛ دراینصورت اقرار غیررشید، نسبت به جنبه غیر مالی صحیح بوده؛ و نسبت به وجهه مالی قضیه، باطل است. [۱۸]
مصادیق و نمونه ها
اقرار سفیه به نکاح، طلاق و نسب صحیح است. [۱۹] [۲۰] [۲۱] و اقرار غیررشید به نسب، و جنایت مستوجب قصاص، صحیح است. [۲۲] و اگر زنی که غیررشید است؛ اقرار به وقوع طلاق خلع یا مبارات نماید؛ چنین اقراری صحیح است؛ و اقرار به هبه یا صلح غیرمعوض، توسط سفیهی که در عقود مزبور، ذینفع بوده؛ نافذ است. [۲۳]
منابع
- ↑ بهرام بهرامی. دعاوی مالی و غیرمالی. چاپ 5. نگاه بینه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2293308
- ↑ مصطفی پورکاظم. حجر سفیه در فقه و حقوق ایران و مطالعه تطبیقی آن با حقوق کشورهای مصر و سوریه. دانشگاه امام صادق(ع)، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1574808
- ↑ مجموعه مقالات پیام آموزش با موضوع حقوق مدنی(سایر مباحث). چاپ -. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2491640
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 11336
- ↑ علیرضا باریکلو. حقوق مدنی(جلد اول) (اشخاص و حمایت های حقوقی آنان). چاپ 6. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1096572
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 11336
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه). چاپ 7. کتابفروشی اسلامی، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 273020
- ↑ علی مهاجری. دعاوی مالی و غیرمالی در حقوق ایران و فرانسه. چاپ 2. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1625792
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. ادله اثبات دعوا (اقرار، سند، شهادت، اماره، سوگند، تحقیق محلی، علم قاضی). چاپ 10. پایدار، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 90168
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 102556
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1440308
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 102548
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه). چاپ 7. کتابفروشی اسلامی، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 272636
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه). چاپ 7. کتابفروشی اسلامی، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 272636
- ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1938676
- ↑ بهرام بهرامی. بایسته های ادله اثبات. چاپ 2. نگاه بینه، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2452480
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333248
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد چهارم). چاپ 1. مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3361712
- ↑ بهرام بهرامی. دعاوی مالی و غیرمالی. چاپ 5. نگاه بینه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2293308
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 102548
- ↑ سیدمرتضی قاسم زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 369248
- ↑ حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4142052
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه). چاپ 7. کتابفروشی اسلامی، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 272636