ماده ۱۲۹۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
جز (removed Category:ادله اثبات دعوا; added Category:ادله اثبات دعوی using HotCat) |
|||
خط ۳۹: | خط ۳۹: | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[بررسی تطبیقی نفع عمومی در حقوق ایران و انگلستان]] | |||
* [[کنوانسیون آپوستیل و تأثیر الحاق به آن بر نظام حقوقی ایران]] | * [[کنوانسیون آپوستیل و تأثیر الحاق به آن بر نظام حقوقی ایران]] | ||
* [[فقدان «قانون میانجیگری» به عنوان مهمترین خلأ سیاست تقنینی در نظام حل و فصل اختلافات ایران به همراه پیشنهاد قانونِ الگو...]] | * [[فقدان «قانون میانجیگری» به عنوان مهمترین خلأ سیاست تقنینی در نظام حل و فصل اختلافات ایران به همراه پیشنهاد قانونِ الگو...]] |
نسخهٔ ۲۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۳۴
ماده ۱۲۹۵ قانون مدنی: محاکم ایران به اسناد تنظیم شده در کشورهای خارجه همان اعتباری را خواهند داد که آن اسناد مطابق قوانین کشوری که در آن جا تنظیم شده دارا میباشد مشروط بر این که:
اولاً- اسناد مزبوره به علتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد؛
ثانیاً- مفاد آنها مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنهی ایران نباشد؛
ثالثاً- کشوری که اسناد در آن جا تنظیم شده، به موجب قوانین خود یا عهود، اسناد تنظیم شده در ایران را نیز معتبر بشناسد؛
رابعاً- نمایندهی سیاسی یا قنسولی ایران در کشوری که سند در آن جا تنظیم شده یا نمایندهی سیاسی و قنسولی کشور مزبور در ایران تصدیق کرده باشد که سند موافق قوانین محل، تنظیم یافته است.
توضیح واژگان
به اسنادی که در ادارات ثبت اسناد و املاک، یا دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، و یا نزد مأموران رسمی صالح، برابر با مقررات قانونی، تنظیم گردیده باشد؛ سند رسمی گویند. [۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
به نظر یکی از حقوقدانان، معامله برخلاف اخلاق حسنه، فاقد ضمانت اجرا است. [۲]
کاربرد اصطلاح (نظم عمومی) بدون ذکر (اخلاق حسنه)، دلالت بر شمول نظم عمومی بر اخلاق حسنه دارد. [۳]
دولت با نظارت بر معاملات خصوصی، به عنوان عامل توزیع ثروت؛ به هدایت اقتصادی جامعه پرداخته؛ و گاهی اقدام به تحریم برخی آزادی ها می نماید؛ و بدینوسیله، نظم عمومی اقتصادی، تأمین می گردد. [۴]
نظم عمومی، دربرگیرنده همه قواعد آمره بوده؛ و توافق برخلاف آن، باطل است. [۵] [۶]
اجرای قوانین خارجی در ایران، ممکن است با موانعی نظیر نظم عمومی، و مذموم بودن تقلب نسبت به قانون، مواجه باشد. [۷]
می توان "منافع عمومی" را، به عنوان یکی از مبانی نظم عمومی، محسوب نمود. ملاک تفکیک قوانین امری و تکمیلی از یکدیگر نیز، همین منافع عمومی است. [۸]
قاعده اقدام نمی تواند برخلاف نظم عمومی عمل نماید. مثلاً نمی توان خرید و استعمال مواد مخدر، یا نبرد تن به تن را، که به موجب قرارداد، منتهی به فوت یکی از دو مبارز می گردد؛ با استناد به قاعده اقدام، مجاز شمرد. [۹]
اگر شرط رفتار متقابل، در عهدنامه ها ذکر شده باشد؛ شرط متقابل سیاسی نام گرفته؛ و در رابطه با خارجیانی قابل اعمال است که شرط مزبور، با دولت متبوع آنان، مورد توافق قرار گرفته باشد. اما چنانچه شرط رفتار متقابل، به موجب قانون کشوری پیش بینی شده باشد؛ دراینصورت شرط متقابل قانونی بوده؛ و در رابطه با اتباع تمام کشورهای خارجی، قابل اعمال است. [۱۰]
شرط معامله متقابل، تحت تأثیر سطح روابط سیاسی بین دو کشور، مورد توافق قرار می گیرد. معاملات متقابل، در قالب کنوانسیون های دو یا چند جانبه، تنظیم می گردد که از وزارت امور خارجه، قابل استعلام است. [۱۱]
مفاد این ماده، در رابطه با اسناد رسمی تنظیم شده در خارجه، وضع گردیده است. [۱۲]
رویه های قضایی
اکثریت اعضای شورای عالی ثبت، به موجب رأی صادره در مورخه 22/11/1343، با اعطای سند مالکیت به متقاضی ثبت، با توجه به اینکه سند تنظیمی، که به حکایت گزارش، در یکی از محضرهای های دادگاه بخش کلکته، صادرگردیده و به گواهی دولت بنگال و کنسول ایران نیز رسیده بود؛ موافقت نمودند. [۱۳]
مقالات مرتبط
- بررسی تطبیقی نفع عمومی در حقوق ایران و انگلستان
- کنوانسیون آپوستیل و تأثیر الحاق به آن بر نظام حقوقی ایران
- فقدان «قانون میانجیگری» به عنوان مهمترین خلأ سیاست تقنینی در نظام حل و فصل اختلافات ایران به همراه پیشنهاد قانونِ الگو...
- حمایت اجرایی فرامرزی از گزارشهای اصلاحی محاکم ملی مطالعۀ تطبیقی در کنوانسیون سنگاپور 2019، کنوانسیونهای لاهه 2005، 2019 و حقوق ایران
- بررسی ویژگی های تصمیم کارشناسی در حلوفصل اختلافات صنعت نفت وگاز و نحوۀ اجرای آن در محاکم قضایی ایران
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 332628
- ↑ عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی، تشکیل عقد). چاپ 1. میزان، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 774488
- ↑ مسعود حائری. حقوق مدنی (جلد هفتم) (تحلیلی از ماده 10 قانون مدنی - اصل آزادی قراردادها). چاپ 2. کیهان، 1373. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 16860
- ↑ یداله مرسلی. نظم عمومی در اعمال حقوقی. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1114604
- ↑ نجادعلی الماسی. حقوق بین الملل خصوصی. چاپ 2. میزان، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1596024
- ↑ نجادعلی الماسی. حقوق بین الملل خصوصی. چاپ 2. میزان، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1510664
- ↑ نجادعلی الماسی. حقوق بین الملل خصوصی. چاپ 2. میزان، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1509256
- ↑ یداله مرسلی. نظم عمومی در اعمال حقوقی. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1114432
- ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1087068
- ↑ محمود سلجوقی. حقوق بین الملل خصوصی (جلد اول) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان). چاپ 7. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 159880
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1640180
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1640156
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. آرای شورای عالی ثبت و شرح آن. چاپ 2. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3149996