ماده ۱۳۰۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۸: خط ۸:
گاهی به دلیل فراموشی، اشتباه، یا عدم دلالت مطالب فرم های چاپی قرارداد بر منظور خاص طرفین، درج مطالبی در ظهر، ذیل یا حاشیه سند، لازم به نظر رسیده؛ و معتبر است. البته اعطای اعتبار به مطالب مزبور، به حکم اصل بوده؛ و توان مقاومت در برابر دلایل مخالف خود را ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1640140|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>
گاهی به دلیل فراموشی، اشتباه، یا عدم دلالت مطالب فرم های چاپی قرارداد بر منظور خاص طرفین، درج مطالبی در ظهر، ذیل یا حاشیه سند، لازم به نظر رسیده؛ و معتبر است. البته اعطای اعتبار به مطالب مزبور، به حکم اصل بوده؛ و توان مقاومت در برابر دلایل مخالف خود را ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1640140|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>


اگر برای دادگاه، محرز گردد که مندرجات ظهر سند، خلاف واقع و حقیقت است؛ مطالب مزبور، قابل ترتیب اثر نخواهدبود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=214640|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
اگر برای دادگاه، محرز گردد که مندرجات ظهر سند، خلاف واقع و حقیقت است؛ مطالب مزبور، قابل ترتیب اثر نخواهدبود. <ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=214640|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>


بطلان مندرجات حاشیه یا ذیل سند، خدشه ای به اعتبار متن سند مزبور، وارد نمی نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=214632|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
بطلان مندرجات حاشیه یا ذیل سند، خدشه ای به اعتبار متن سند مزبور، وارد نمی نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=214632|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
خط ۱۵: خط ۱۵:


== مصادیق و نمونه ها ==
== مصادیق و نمونه ها ==
اگر اثبات گردد که کارمند تجارتخانه، جهت بی اعتبار نمودن معامله ای، بدون توافق طرفین، مطالبی را مبنی بر اقاله قرارداد، ذیل مبایعه نامه آنان درج نموده باشد؛ مندرجات مزبور، فاقد اعتبار است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=213912|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
اگر اثبات گردد که کارمند تجارتخانه، جهت بی اعتبار نمودن معامله ای، بدون توافق طرفین، مطالبی را مبنی بر اقاله قرارداد، ذیل مبایعه نامه آنان درج نموده باشد؛ مندرجات مزبور، فاقد اعتبار است.<ref name=":0" />


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۴ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۳۴

ماده ۱۳۰۳ قانون مدنی: در صورتی که بطلان مندرجات مذکوره در ماده قبل ممضی به امضای طرف بوده و یا طرف، بطلان آن را قبول کند و یا آن که بطلان آن در محکمه ثابت شود مندرجات مزبور بلااثر است.

توضیح واژگان

به مفاد عبارات مذکور در سند، مندرجات سند گویند. [۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

گاهی به دلیل فراموشی، اشتباه، یا عدم دلالت مطالب فرم های چاپی قرارداد بر منظور خاص طرفین، درج مطالبی در ظهر، ذیل یا حاشیه سند، لازم به نظر رسیده؛ و معتبر است. البته اعطای اعتبار به مطالب مزبور، به حکم اصل بوده؛ و توان مقاومت در برابر دلایل مخالف خود را ندارد. [۲]

اگر برای دادگاه، محرز گردد که مندرجات ظهر سند، خلاف واقع و حقیقت است؛ مطالب مزبور، قابل ترتیب اثر نخواهدبود. [۳]

بطلان مندرجات حاشیه یا ذیل سند، خدشه ای به اعتبار متن سند مزبور، وارد نمی نماید. [۴]

به دلالت اماره قانونی اصالت، تا زمانی که فساد مطالب ذیل، ظهر، و حاشیه سند، اثبات نگردیده؛ مندرجات مزبور معتبر است. [۵]

مصادیق و نمونه ها

اگر اثبات گردد که کارمند تجارتخانه، جهت بی اعتبار نمودن معامله ای، بدون توافق طرفین، مطالبی را مبنی بر اقاله قرارداد، ذیل مبایعه نامه آنان درج نموده باشد؛ مندرجات مزبور، فاقد اعتبار است.[۳]

منابع

  1. نکته های کلیدی آیین دادرسی مدنی (اسناد). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1580560
  2. عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1640140
  3. ۳٫۰ ۳٫۱ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 214640
  4. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 214632
  5. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 102976