ماده ۷۰۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۷۰۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۷۰۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== فلسفه و مبانی نظری | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۶۹۹ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۷۰۱ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۶۹۹ قانون مدنی]] | |||
== فلسفه و مبانی نظری == | |||
مطابق این ماده، تعلیق به شرایط صحت عقد [[ضمان|ضمانت]]، موجب بطلان عقد نمی‌شود، زیرا این نوع تعلیق، منافی با [[انشاء]] ضمان نیست و ذکر این شرط، صحت ضمان را از فعلیت و تنجیز خارج نمی‌کند، تا مشمول بطلان [[ماده ۶۹۹ قانون مدنی|ماده قبل]] گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=203876|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=203888|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4801712|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> | مطابق این ماده، تعلیق به شرایط صحت عقد [[ضمان|ضمانت]]، موجب بطلان عقد نمی‌شود، زیرا این نوع تعلیق، منافی با [[انشاء]] ضمان نیست و ذکر این شرط، صحت ضمان را از فعلیت و تنجیز خارج نمی‌کند، تا مشمول بطلان [[ماده ۶۹۹ قانون مدنی|ماده قبل]] گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=203876|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=203888|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4801712|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
تعلیقی موجب بطلان عقد ضمان می‌شود که معلق علیه، خارج از شرایط صحت عقد باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1595004|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | تعلیقی موجب بطلان عقد ضمان می‌شود که معلق علیه، خارج از شرایط صحت عقد باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1595004|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۷: | ||
چنین بیان شده است که در خصوص ذکر شرطی که عقد ضمان برای صحیح بودن نیازمند آن است، اصولاً تعلیقی واقع نشده و به همین جهت، عقد ضمان صحیح خواهد بود. در واقع، چنین تعلیقی، تعلیق مصطلح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=893732|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | چنین بیان شده است که در خصوص ذکر شرطی که عقد ضمان برای صحیح بودن نیازمند آن است، اصولاً تعلیقی واقع نشده و به همین جهت، عقد ضمان صحیح خواهد بود. در واقع، چنین تعلیقی، تعلیق مصطلح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=893732|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | |||
=== سوابق فقهی === | |||
«ما عرفت من عدم انفکاک بین الانشاء و المنشأ فی الامور الاعتباریه مطلقاً»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد هشتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6092960|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | «ما عرفت من عدم انفکاک بین الانشاء و المنشأ فی الامور الاعتباریه مطلقاً»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد هشتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6092960|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۲۰: | خط ۲۴: | ||
در واقع این تعلیق، تعلیق مصطلح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1715100|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | در واقع این تعلیق، تعلیق مصطلح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1715100|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
== مصادیق و | == مصادیق و نمونه ها == | ||
* تعلیق ضمان در فرضی که معلق علیه خارج از شرایط صحت عقد باشد مانند این که بگوید اگر برادرم از مسافرت برگردد ضامنم، موجب بطلان عقد خواهد شد اما تعلیق به شرایط صحت مانند این که بگوید اگر برادرم بدهکار بود من ضامنم، موجب بطلان عقد نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات پیام آموزش با موضوع حقوق مدنی عقود|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2495340|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=-}}</ref> | * تعلیق ضمان در فرضی که معلق علیه خارج از شرایط صحت عقد باشد مانند این که بگوید اگر برادرم از مسافرت برگردد ضامنم، موجب بطلان عقد خواهد شد اما تعلیق به شرایط صحت مانند این که بگوید اگر برادرم بدهکار بود من ضامنم، موجب بطلان عقد نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات پیام آموزش با موضوع حقوق مدنی عقود|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2495340|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=-}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# تعلیق ضمان به شرایط صحت باعث بطلان ضمان نمی‌شود. | |||
# ضمان ممکن است با شرطی مانند مدیون بودن مضمون‌عنه معلق شود. | |||
# ضامن می‌تواند ضمان را وابسته به وجود شرایط خاصی کند. | |||
# شرط صحت در ضمان، بطلان عقد ضمان را به دنبال ندارد. | |||
# امکان تعلیق ضمان به شرایط و وضعیت مضمون‌عنه وجود دارد. | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[ماهیت و اثر شرط وفای به عهد هنگام توانایی در قراردادها]] | * [[ماهیت و اثر شرط وفای به عهد هنگام توانایی در قراردادها]] | ||
| خط ۳۰: | خط ۴۲: | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
[[رده:اموال]] | [[رده:اموال]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۱۷
ماده ۷۰۰ قانون مدنی: تعلیق ضمان به شرایط صحت آن مثل این که ضامن قید کند که اگر مضمون‌عنه مدیون باشد، من ضامنم، موجب بطلان آن نمی‌شود.
مواد مرتبط
فلسفه و مبانی نظری
مطابق این ماده، تعلیق به شرایط صحت عقد ضمانت، موجب بطلان عقد نمی‌شود، زیرا این نوع تعلیق، منافی با انشاء ضمان نیست و ذکر این شرط، صحت ضمان را از فعلیت و تنجیز خارج نمی‌کند، تا مشمول بطلان ماده قبل گردد.[۱][۲][۳]
نکات تفسیری دکترین
تعلیقی موجب بطلان عقد ضمان می‌شود که معلق علیه، خارج از شرایط صحت عقد باشد.[۴]
نکات توضیحی
چنین بیان شده است که در خصوص ذکر شرطی که عقد ضمان برای صحیح بودن نیازمند آن است، اصولاً تعلیقی واقع نشده و به همین جهت، عقد ضمان صحیح خواهد بود. در واقع، چنین تعلیقی، تعلیق مصطلح نیست.[۵]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
«ما عرفت من عدم انفکاک بین الانشاء و المنشأ فی الامور الاعتباریه مطلقاً»[۶]
انتقادات
در واقع این تعلیق، تعلیق مصطلح نیست.[۷]
مصادیق و نمونه ها
- تعلیق ضمان در فرضی که معلق علیه خارج از شرایط صحت عقد باشد مانند این که بگوید اگر برادرم از مسافرت برگردد ضامنم، موجب بطلان عقد خواهد شد اما تعلیق به شرایط صحت مانند این که بگوید اگر برادرم بدهکار بود من ضامنم، موجب بطلان عقد نیست. [۸]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- تعلیق ضمان به شرایط صحت باعث بطلان ضمان نمی‌شود.
- ضمان ممکن است با شرطی مانند مدیون بودن مضمون‌عنه معلق شود.
- ضامن می‌تواند ضمان را وابسته به وجود شرایط خاصی کند.
- شرط صحت در ضمان، بطلان عقد ضمان را به دنبال ندارد.
- امکان تعلیق ضمان به شرایط و وضعیت مضمون‌عنه وجود دارد.
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 203876
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 203888
- ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4801712
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1595004
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 893732
- ↑ مستند فقهی قانون مدنی (جلد هشتم). چاپ 1. داد و دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6092960
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1715100
- ↑ مجموعه مقالات پیام آموزش با موضوع حقوق مدنی عقود. چاپ -. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2495340