ماده ۱۰۰۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
اگر اشخاص کبیر که معمولاً نزد دیگری کار یا خدمت می‌کنند در منزل کارفرما یا مخدوم خود سکونت داشته باشند اقامتگاه آن‌ها همان اقامتگاه کارفرما یا مخدوم آن‌ها خواهد بود.
اگر اشخاص کبیر که معمولاً نزد دیگری کار یا خدمت می‌کنند در منزل کارفرما یا مخدوم خود سکونت داشته باشند اقامتگاه آن‌ها همان اقامتگاه کارفرما یا مخدوم آن‌ها خواهد بود.


*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}}
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}}
== مطالعه تطبیقی ==
== مطالعه تطبیقی ==
نظیر مفاد این ماده، در قوانین سوئیس، آلمان و ایتالیا، جایگاهی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=19224|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=1}}</ref>
نظیر مفاد این ماده، در قوانین سوئیس، آلمان و ایتالیا، جایگاهی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=19224|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=1}}</ref>
خط ۱۶: خط ۱۹:
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون مدنی}}

نسخهٔ ‏۲۶ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۵۵

اگر اشخاص کبیر که معمولاً نزد دیگری کار یا خدمت می‌کنند در منزل کارفرما یا مخدوم خود سکونت داشته باشند اقامتگاه آن‌ها همان اقامتگاه کارفرما یا مخدوم آن‌ها خواهد بود.


  • مشاهده ماده قبلی
  • مشاهده ماده بعدی

مطالعه تطبیقی

نظیر مفاد این ماده، در قوانین سوئیس، آلمان و ایتالیا، جایگاهی ندارد.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اشخاص محجور و زنان شوهرداری که در منزل کارفرمای خود، زندگی می‌نمایند؛ از شمول این ماده خارج هستند.[۲]

شرط تحقق مفاد این ماده، محجور نبودن مخدوم یا کارفرما است.[۳]

مفاد این ماده، مشتمل بر زوجه، و افراد تحت ولایت و قیمومت کسانی که در منزل مخدوم یا کارفرمای خود؛ زندگی می‌کنند نیز، می‌گردد.[۴]

مصادیق و نمونه‌ها

سرایداران آپارتمان‌ها و منازل، که در منزل کارفرمای خود، زندگی می‌نمایند؛ مشمول مفاد این ماده هستند.[۵] و خدمتکار، سرایدار، منشی، تحصیلدار، کتابدار، باغبان، راننده، پرستار، آشپز، مربی اطفال و … که در منزل کارفرمای خود زندگی می‌نمایند؛ مشمول مفاد این ماده می‌باشند.[۶]

منابع

  1. حسن حسنی. اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها). چاپ 1. میزان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 19224
  2. حسن حسنی. اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها). چاپ 1. میزان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 19176
  3. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 11104
  4. حسن حسنی. اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها). چاپ 1. میزان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 19148
  5. سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1125308
  6. حسن حسنی. اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها). چاپ 1. میزان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 19120