ماده ۱۲۲۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۷: خط ۷:


== پیشینه ==
== پیشینه ==
تا قبل از اصلاح '''ماده ۱۲۲۷ قانون مدنی'''، دفاتر اسناد رسمی نیز، با حصول شرایطی، به نیابت از محکمه، صالح برای صدور [[حکم حجر]] بودند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورا ی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=226648|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref>
تا پیش از اصلاح '''ماده ۱۲۲۷ قانون مدنی'''، دفاتر اسناد رسمی نیز، با حصول شرایطی، به نیابت از محکمه، صالح برای صدور [[حکم حجر]] بودند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورا ی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=226648|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۱۵ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۳۸

ماده ۱۲۲۷ قانون مدنی اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴: فقط کسی را محاکم و ادارات و دفاتر اسناد رسمی به قیمومت خواهند شناخت که نصب او مطابق قانون توسط دادگاه به عمل آمده باشد.

توضیح واژگان

به سمتی که قیم، بر عهده دارد؛ «قیمومت» گویند.[۱]

پیشینه

تا پیش از اصلاح ماده ۱۲۲۷ قانون مدنی، دفاتر اسناد رسمی نیز، با حصول شرایطی، به نیابت از محکمه، صالح برای صدور حکم حجر بودند.[۲]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339360
  2. احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش‌های مجلس شورا ی اسلامی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 226648