ماده ۱۲۵۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۲۵۴ قانون مدنی''': '''اصلاحی 1370/8/14'''
'''ماده ۱۲۵۴ قانون مدنی''': '''اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴'''


خروج از قیمومت را ممکن است خود مولی‌علیه یا هر شخص ذی‌نفع دیگری تقاضا نماید. تقاضانامه ممکن است مستقیماً یا توسط دادستان حوزه‌ای که مولی‌علیه در آن جا سکونت دارد یا نمایندهٔ او به دادگاه مدنی خاص همان حوزه داده شود.
خروج از قیمومت را ممکن است خود مولی‌علیه یا هر شخص ذی‌نفع دیگری تقاضا نماید. تقاضانامه ممکن است مستقیماً یا توسط دادستان حوزه‌ای که مولی‌علیه در آن جا سکونت دارد یا نمایندهٔ او به دادگاه مدنی خاص همان حوزه داده شود.
خط ۲۴: خط ۲۴:


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
به موجب نظریه مشورتی شماره ۵۸۴۲/۷ مورخه 1368/12/13 اداره حقوقی قوه قضاییه، هزینه رسیدگی به ادعای رشد، برابر با هزینه دعاوی غیرمالی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5662104|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
به موجب نظریه مشورتی شماره ۵۸۴۲/۷ مورخه ۱۳۶۸/۱۲/۱۳ اداره حقوقی قوه قضاییه، هزینه رسیدگی به ادعای رشد، برابر با هزینه دعاوی غیرمالی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5662104|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>


به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۳۴۲/۷ مورخه 1386/4/12 اداره حقوقی قوه قضاییه، رفع حکم حجر، توسط دادگاهی که حکم حجر را، صادرنموده؛ صورت می‌پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5509376|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۳۴۲/۷ مورخه ۱۳۸۶/۴/۱۲ اداره حقوقی قوه قضاییه، رفع حکم حجر، توسط دادگاهی که حکم حجر را، صادرنموده؛ صورت می‌پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5509376|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


به موجب نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری بیجار، شخص سفیه، می‌تواند جهت اثبات رفع حجر خود، در دادگاه، اقامه دعوا نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1012980|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
به موجب نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری بیجار، شخص سفیه، می‌تواند جهت اثبات رفع حجر خود، در دادگاه، اقامه دعوا نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1012980|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

نسخهٔ ‏۲۰ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۳۷

ماده ۱۲۵۴ قانون مدنی: اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴

خروج از قیمومت را ممکن است خود مولی‌علیه یا هر شخص ذی‌نفع دیگری تقاضا نماید. تقاضانامه ممکن است مستقیماً یا توسط دادستان حوزه‌ای که مولی‌علیه در آن جا سکونت دارد یا نمایندهٔ او به دادگاه مدنی خاص همان حوزه داده شود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

به هر دعوایی که موضوع آن، حجر، اهلیت، ولایت و خیانت ولی باشد؛ دعوای حجر گویند.[۱]

پیشینه

بعد از اصلاح این ماده، اصطلاح «محکمه ابتدایی» به «دادگاه مدنی خاص» تغییر یافت.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

خروج از حجر، موجب ایجاد استقلال برای مولی علیه، و امکان استیفای حقوق وی توسط خود؛ و درنتیجه انتفای قیمومت خواهدشد.[۳] و بلوغ، عقل و رشد، از موجبات انتفای قیمومت خواهدبود.[۴][۵] و با خروج مولی علیه از حجر، قیم منعزل خواهدشد.[۶]

زوجه یا بستگان واجب النفقه مولی علیه، می‌توانند خروج وی را از قیمومت، از دادگاه صالح خواستار گردند[۷]

جهت خروج از قیمومت، رعایت تشریفات این ماده و ماده بعد، الزامی است.[۸]

اگر تقاضای خروج از قیمومت، مسبوق به نزاع نباشد؛ چنین درخواستی، از امور حسبی محسوب می‌گردد؛ ولی اگر رشد مولی علیه، بین او و شخص دیگری، مورد اختلاف واقع شود؛ نظیر موردی که مولی علیه جهت ابطال معامله قیم، مدعی رشد خود باشد؛ دراینصورت ادعای وی، از امور ترافعی محسوب گردیده؛ و مستلزم رعایت تشریفات دادرسی است.[۹]

رویه‌های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره ۵۸۴۲/۷ مورخه ۱۳۶۸/۱۲/۱۳ اداره حقوقی قوه قضاییه، هزینه رسیدگی به ادعای رشد، برابر با هزینه دعاوی غیرمالی است.[۱۰]

به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۳۴۲/۷ مورخه ۱۳۸۶/۴/۱۲ اداره حقوقی قوه قضاییه، رفع حکم حجر، توسط دادگاهی که حکم حجر را، صادرنموده؛ صورت می‌پذیرد.[۱۱]

به موجب نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری بیجار، شخص سفیه، می‌تواند جهت اثبات رفع حجر خود، در دادگاه، اقامه دعوا نماید.[۱۲]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330552
  2. مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 268776
  3. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 253484
  4. سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1126444
  5. حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 406764
  6. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4198264
  7. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 213680
  8. حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 406768
  9. عبداله خدابخشی. تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی. چاپ 2. خرسندی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3455448
  10. مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5662104
  11. مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5509376
  12. مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1012980