ماده ۱۲۷۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۲۷۶ قانون مدنی''': اگر کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود آن اقرار اثری نخواهد داشت. | '''ماده ۱۲۷۶ قانون مدنی''': اگر کذب [[اقرار]] نزد [[حاکم]] ثابت شود آن اقرار اثری نخواهد داشت. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۷۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۲۷۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«حاکم» در '''ماده ۱۲۷۶ قانون مدنی'''، به معنای [[مجتهد]] جامع‌الشرایطی می‌باشد که [[مراجع قضایی]]، در اجرای امور مربوط به او، باید [[ماذون|مأذون]] از سوی وی باشند؛ که امروزه این [[اذن]]، از سوی [[مقام رهبری]]، به [[قوه قضاییه|دستگاه قضا]] اعطاء شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اموال و مالکیت) (تأثیر زمان و مکان بر قانون مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1118364|صفحه=|نام۱=صحبت اله|نام خانوادگی۱=سلطانیان|چاپ=1}}</ref> | |||
== | == مطالعات تطبیقی == | ||
* به موجب ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه، ارزش هر [[دلیل]] را، میزان [[علم قاضی]] مشخص می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 51 مرداد و شهریور 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1927208|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | |||
اقرار [[عاقل|عقلا]] به [[زیان]] خود صحیح است؛ اما قانونگذار به جهت رعایت مصلحت عام، اقرار را در فرضی که کذب آن، [[اثبات]] گردد؛ صحیح نمی‌داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=196160|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=حسینی نژاد|چاپ=2}}</ref> | |||
اقرار | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اصل بر قاطع بودن اقرار است؛ مگر اینکه کذب اقرار اثبات گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=102696|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2417664|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref> در رابطه با اقراری که به دروغ واقع می‌گردد؛ شرایط صحت اقرار وجود دارد؛ اما [[اخبار]] [[مقر]]، نسبت به امری، صورت پذیرفته که حقیقت ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی (حقوق ماهوی و شکلی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=10788|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=8}}</ref> | |||
اگر | == نکات توضیحی == | ||
اگر در مواردی که هنوز مقر، از اظهارات خویش [[رجوع از اقرار|رجوع]] ننموده، کذب اقرار، با بررسی‌های [[دادگاه]] اثبات گردد؛ اقرار مزبور فاقد اثر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1639672|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
* به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۹۱۲/۷ مورخه ۱۳۷۷/۳/۲۱ اداره حقوقی قوه | * به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۱۹۱۲/۷ مورخه ۱۳۷۷/۳/۲۱ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، در امور جزایی، اقرار کذب، فاقد اثر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1262424|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[رای دادگاه درباره ابطال اقرار نامه رسمی به دلیل کذب بودن آن (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۳۶۶)]] | * [[رای دادگاه درباره ابطال اقرار نامه رسمی به دلیل کذب بودن آن (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۳۶۶)]] | ||
== مذاکرات تصویب == | == مذاکرات تصویب == | ||
یکی از نمایندگان | یکی از نمایندگان [[مجلس شورای ملی|مجلس]]، معتقد بود که ممکن است عبارت «نزد حاکم ثابت شود»؛ این توهم را به وجود آورد که نظر حاکم نیز، در نفوذ اقرار مؤثر است، [[وزیر دادگستری|وزیر عدلیه]] در پاسخ به ابهام وی، بیان نمود که نظر حاکم، فقط در تشخیص کذب اقرار مؤثر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=224736|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۵۲
ماده ۱۲۷۶ قانون مدنی: اگر کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود آن اقرار اثری نخواهد داشت.
توضیح واژگان
«حاکم» در ماده ۱۲۷۶ قانون مدنی، به معنای مجتهد جامع‌الشرایطی می‌باشد که مراجع قضایی، در اجرای امور مربوط به او، باید مأذون از سوی وی باشند؛ که امروزه این اذن، از سوی مقام رهبری، به دستگاه قضا اعطاء شده‌است.[۱]
مطالعات تطبیقی
فلسفه و مبانی نظری ماده
اقرار عقلا به زیان خود صحیح است؛ اما قانونگذار به جهت رعایت مصلحت عام، اقرار را در فرضی که کذب آن، اثبات گردد؛ صحیح نمی‌داند.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اصل بر قاطع بودن اقرار است؛ مگر اینکه کذب اقرار اثبات گردد.[۴][۵] در رابطه با اقراری که به دروغ واقع می‌گردد؛ شرایط صحت اقرار وجود دارد؛ اما اخبار مقر، نسبت به امری، صورت پذیرفته که حقیقت ندارد.[۶]
نکات توضیحی
اگر در مواردی که هنوز مقر، از اظهارات خویش رجوع ننموده، کذب اقرار، با بررسی‌های دادگاه اثبات گردد؛ اقرار مزبور فاقد اثر است.[۷]
رویه‌های قضایی
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۹۱۲/۷ مورخه ۱۳۷۷/۳/۲۱ اداره حقوقی قوه قضاییه، در امور جزایی، اقرار کذب، فاقد اثر است.[۸]
- رای دادگاه درباره ابطال اقرار نامه رسمی به دلیل کذب بودن آن (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۳۶۶)
مذاکرات تصویب
یکی از نمایندگان مجلس، معتقد بود که ممکن است عبارت «نزد حاکم ثابت شود»؛ این توهم را به وجود آورد که نظر حاکم نیز، در نفوذ اقرار مؤثر است، وزیر عدلیه در پاسخ به ابهام وی، بیان نمود که نظر حاکم، فقط در تشخیص کذب اقرار مؤثر است.[۹]
مقالات مرتبط
- بررسی مرجع امنیت اقتصادی افراد از خلال قواعد فقه امامیه
- رابطه علم دادرس با دلایل قانونی اثبات دعاوی مدنی
منابع
- ↑ صحبت اله سلطانیان. حقوق مدنی (اموال و مالکیت) (تأثیر زمان و مکان بر قانون مدنی). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1118364
- ↑ نشریه دادرسی شماره 51 مرداد و شهریور 1384. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1927208
- ↑ حسینقلی حسینی نژاد. ادله اثبات دعوی. چاپ 2. دانش نگار، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 196160
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 102696
- ↑ فریدون نهرینی. دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی). چاپ 2. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2417664
- ↑ عبدالله شمس. ادله اثبات دعوی (حقوق ماهوی و شکلی). چاپ 8. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 10788
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1639672
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1262424
- ↑ احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 224736