ماده ۱۲۸۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه را خالی کرد) برچسب: خالی کردن |
برچسب: خنثی‌سازی |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۲۸۸ قانون مدنی''': مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد. | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۸۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | |||
به اسنادی که در ادارات ثبت اسناد و املاک، یا دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، و یا نزد مأموران رسمی صالح، برابر با مقررات قانونی، تنظیم گردیده باشد؛ سند رسمی گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=332628|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
همه اوراق مربوط به عقود و قراردادها و ایقاعات بین اشخاص، که مخالف با قانون نباشد؛ و سبب ایجاد حق گردد؛ سند محسوب می گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=214500|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | |||
اگر در رابطه با عقدی، سندی با استناد به مقررات قانونی، وضع گردیده؛ و در آینده؛ قانون مزبور تغییر نموده؛ و عقد موردنظر، شرایط انطباق با قانون جدید را نداشته باشد؛ نمی توان گفت که سند مزبور، فاقد اعتبار است. اما چنانچه، عمل حقوقی، بدون رعایت مقررات موضوعه، به موجب سند رسمی یا عادی، مورد توافق طرفین قرارگرفته باشد؛ و عمل مزبور، به موجب قانون لاحق؛ معتبر شناخته شود؛ نمی توان سند یادشده را معتبر دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مرکز نشر دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=215280|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=4}}</ref> | |||
ممکن است طرف مقابل، به جای ایراد به اصالت سند، نسبت به مفاد آن، دفاع ماهوی نماید؛ مانند اینکه مفاد سند را، مخالف قانون دانسته؛ و یا اینکه مدعی گردد که موضوع تعهد، به موجب قانون ساقط شده است؛ و یا اینکه سند، از نوع دفاتر تجاری بوده؛ و شخص خواستار رسیدگی محاسباتی به مندرجات آن گردد؛ و ... .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2511016|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=-}}</ref> | |||
پذیرش دعوی اشتباه از سوی کسانی که اسناد رسمی، با توجه به اعلامیات آنان، تنظیم گردیده است؛ منع قانونی نداشته؛ و در این زمینه، نیازی به اقامه دعوی جعل نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته های کلیدی آیین دادرسی مدنی (اسناد)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1580688|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
مخالفت سند رسمی با قانون، ممکن است از جهت شکلی یا محتوایی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته های کلیدی آیین دادرسی مدنی (اسناد)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1580864|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | |||
* به موجب نظریه مشورتی شماره 4637/7 مورخه 1369/9/28 اداره حقوقی قوه قضاییه، و با استناد به نظریه شماره 5736 مورخه 1361/7/7 شورای نگهبان، تا زمانی که به طور صریح، قانونی مغایر با موازین اسلامی، اعلام نگردیده باشد؛ معتبر بوده؛ و اسنادی که مطابق قانون مزبور، تنظیم گردیده است نیز، نافذ می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران در مسائل مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5526424|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|نام۲=امیرحسین|نام خانوادگی۲=آبادی|چاپ=}}</ref> | |||
* به موجب دادنامه شماره 260 مورخه 1375/7/30 شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، مفاد سند، در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای قطعیت یافته دادگاه ها در امور مدنی (در فسخ قرارداد (قولنامه)، ابطال اسناد عادی و رسمی، در تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2904852|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | |||
* به موجب دادنامه شماره 1897 مورخه 1384/12/1 شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان، با توجه به اصل صحت اسناد رسمی ، بطلان سند به دلیل بی اعتباری مفاد آن، فرع بر اثبات عدم اعتبار تعهد موضوع سند است؛ و تا زمانی که بطلان معامله مزبور، محرز نشده باشد؛ نمی توان حکم به بی اعتباری سند صادرنمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق دعاوی (قواعد عمومی دعاوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5003408|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref> | |||
* به موجب دادنامه ای دیگر از دادگاه تجدیدنظر استان، صدور حکم به بطلان سند، فقط در مواردی امکانپذیر است که سند مزبور، از حیث نحوه یا تشریفات تنظیم و ثبت، قابل ایراد باشد. در مواردی که معامله موضوع سند، فاقد اعتبار است؛ باید حکم، نسبت به بطلان تعهد مزبور، صادر گردد؛ نه نسبت به بطلان سند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق دعاوی (قواعد عمومی دعاوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5003420|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[رای دادگاه درباره ابطال اجرائیه منبعث از رأی قطعی مراجع غیرقضایی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۰۰۸)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی به موجب سند عادی (دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۱۲۱)]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[جایگاه و آثار حقوقی خودتنظیم‌گری پلتفرم‌های دیجیتال]] | |||
* [[حدود اعتبار سند نسبت به طرفین معامله، قائم مقام آنها و اشخاص ثالث]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | |||
[[رده:ادله اثبات دعوی]] | |||
[[رده:اسناد]] | |||
نسخهٔ ۸ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۱۳
ماده ۱۲۸۸ قانون مدنی: مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد.
توضیح واژگان
به اسنادی که در ادارات ثبت اسناد و املاک، یا دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، و یا نزد مأموران رسمی صالح، برابر با مقررات قانونی، تنظیم گردیده باشد؛ سند رسمی گویند.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
همه اوراق مربوط به عقود و قراردادها و ایقاعات بین اشخاص، که مخالف با قانون نباشد؛ و سبب ایجاد حق گردد؛ سند محسوب می گردند.[۲]
اگر در رابطه با عقدی، سندی با استناد به مقررات قانونی، وضع گردیده؛ و در آینده؛ قانون مزبور تغییر نموده؛ و عقد موردنظر، شرایط انطباق با قانون جدید را نداشته باشد؛ نمی توان گفت که سند مزبور، فاقد اعتبار است. اما چنانچه، عمل حقوقی، بدون رعایت مقررات موضوعه، به موجب سند رسمی یا عادی، مورد توافق طرفین قرارگرفته باشد؛ و عمل مزبور، به موجب قانون لاحق؛ معتبر شناخته شود؛ نمی توان سند یادشده را معتبر دانست.[۳]
ممکن است طرف مقابل، به جای ایراد به اصالت سند، نسبت به مفاد آن، دفاع ماهوی نماید؛ مانند اینکه مفاد سند را، مخالف قانون دانسته؛ و یا اینکه مدعی گردد که موضوع تعهد، به موجب قانون ساقط شده است؛ و یا اینکه سند، از نوع دفاتر تجاری بوده؛ و شخص خواستار رسیدگی محاسباتی به مندرجات آن گردد؛ و ... .[۴]
پذیرش دعوی اشتباه از سوی کسانی که اسناد رسمی، با توجه به اعلامیات آنان، تنظیم گردیده است؛ منع قانونی نداشته؛ و در این زمینه، نیازی به اقامه دعوی جعل نیست.[۵]
مخالفت سند رسمی با قانون، ممکن است از جهت شکلی یا محتوایی باشد.[۶]
رویه های قضایی
- به موجب نظریه مشورتی شماره 4637/7 مورخه 1369/9/28 اداره حقوقی قوه قضاییه، و با استناد به نظریه شماره 5736 مورخه 1361/7/7 شورای نگهبان، تا زمانی که به طور صریح، قانونی مغایر با موازین اسلامی، اعلام نگردیده باشد؛ معتبر بوده؛ و اسنادی که مطابق قانون مزبور، تنظیم گردیده است نیز، نافذ می باشد.[۷]
- به موجب دادنامه شماره 260 مورخه 1375/7/30 شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، مفاد سند، در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد.[۸]
- به موجب دادنامه شماره 1897 مورخه 1384/12/1 شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان، با توجه به اصل صحت اسناد رسمی ، بطلان سند به دلیل بی اعتباری مفاد آن، فرع بر اثبات عدم اعتبار تعهد موضوع سند است؛ و تا زمانی که بطلان معامله مزبور، محرز نشده باشد؛ نمی توان حکم به بی اعتباری سند صادرنمود.[۹]
- به موجب دادنامه ای دیگر از دادگاه تجدیدنظر استان، صدور حکم به بطلان سند، فقط در مواردی امکانپذیر است که سند مزبور، از حیث نحوه یا تشریفات تنظیم و ثبت، قابل ایراد باشد. در مواردی که معامله موضوع سند، فاقد اعتبار است؛ باید حکم، نسبت به بطلان تعهد مزبور، صادر گردد؛ نه نسبت به بطلان سند.[۱۰]
- رای دادگاه درباره ابطال اجرائیه منبعث از رأی قطعی مراجع غیرقضایی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۰۰۸)
- رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی به موجب سند عادی (دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۱۲۱)
مقالات مرتبط
- جایگاه و آثار حقوقی خودتنظیم‌گری پلتفرم‌های دیجیتال
- حدود اعتبار سند نسبت به طرفین معامله، قائم مقام آنها و اشخاص ثالث
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 332628
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 214500
- ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. ادله اثبات دعوی در حقوق ایران. چاپ 4. مرکز نشر دانشگاهی، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 215280
- ↑ احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم). چاپ -. مجمع علمی و فرهنگی مجد، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2511016
- ↑ نکته های کلیدی آیین دادرسی مدنی (اسناد). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1580688
- ↑ نکته های کلیدی آیین دادرسی مدنی (اسناد). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1580864
- ↑ غلامرضا شهری و امیرحسین آبادی. مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران در مسائل مدنی. روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5526424
- ↑ یداله بازگیر. آرای قطعیت یافته دادگاه ها در امور مدنی (در فسخ قرارداد (قولنامه)، ابطال اسناد عادی و رسمی، در تعهدات). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2904852
- ↑ عبداله خدابخشی. حقوق دعاوی (قواعد عمومی دعاوی). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5003408
- ↑ عبداله خدابخشی. حقوق دعاوی (قواعد عمومی دعاوی). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5003420