ماده ۱۲۹۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۲۹۶ قانون مدنی''': هر گاه موافقت اسناد مزبور در ماده قبل با قوانین محل تنظیم خود به توسط نماینده سیاسی یا قنسولی خارجه در ایران تصدیق شده باشد، قبول شدن سند در محاکم ایران متوقف بر این است که وزارت امورخارجه | '''ماده ۱۲۹۶ قانون مدنی''': هر گاه موافقت اسناد مزبور در ماده قبل با قوانین محل تنظیم خود به توسط نماینده سیاسی یا قنسولی خارجه در ایران تصدیق شده باشد، قبول شدن سند در محاکم ایران متوقف بر این است که وزارت امورخارجه یا در خارج تهران حکام ایالات و ولایات، امضای نماینده خارجه را تصدیق کرده باشند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۹۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۲۹۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ایجاد ماده ۱۲۹۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ایجاد ماده ۱۲۹۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
به اسنادی که در ادارات ثبت اسناد و املاک، یا دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، | به اسنادی که در ادارات ثبت اسناد و املاک، یا دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، یا نزد مأموران رسمی صالح، برابر با مقررات قانونی، تنظیم گردیده باشد؛ سند رسمی گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=332628|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
برخی حقوقدانان معتقدند که حکم این ماده، علاوه بر اسناد رسمی، در رابطه با اسناد عادی صادره در خارج از کشور نیز، قلمرو شمول دارد، اما حقوقدانانی که مفاد ماده مزبور را، ناظر به اسناد رسمی صادر شده در خارج از کشور | برخی حقوقدانان معتقدند که حکم این ماده، علاوه بر اسناد رسمی، در رابطه با اسناد عادی صادره در خارج از کشور نیز، قلمرو شمول دارد، اما حقوقدانانی که مفاد ماده مزبور را، ناظر به اسناد رسمی صادر شده در خارج از کشور می‌دانند؛ معتقدند که موافقت سند با مقررات محل تنظیم، مربوط به مقررات شکلی تنظیم سند بوده؛ و اسناد عادی، فاقد شکل و صورت و تشریفات خاص هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی (حقوق ماهوی و شکلی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=10408|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=8}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1338084|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> | ||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب دادنامه شماره | به موجب دادنامه شماره ۴۸۷ مورخه ۱۳۱۷/۲/۳۱ شعبه ۱ دیوان عالی کشور، و نیز دادنامه شماره ۴۴۸ مورخه ۱۳۱۷/۲/۲۲ همان شعبه، مقررات مندرج در مواد ۱۲۹۵ و ۱۲۹۶ قانون مدنی، ناظر به اسناد رسمی بوده؛ و اسناد عادی را، که متضمن اقرار به دین است؛ شامل نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌های کلیدی آیین دادرسی مدنی (اسناد)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1581292|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[کنوانسیون آپوستیل و تأثیر الحاق به آن بر نظام حقوقی ایران]] | * [[کنوانسیون آپوستیل و تأثیر الحاق به آن بر نظام حقوقی ایران]] | ||
نسخهٔ ۱۰ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۴۳
ماده ۱۲۹۶ قانون مدنی: هر گاه موافقت اسناد مزبور در ماده قبل با قوانین محل تنظیم خود به توسط نماینده سیاسی یا قنسولی خارجه در ایران تصدیق شده باشد، قبول شدن سند در محاکم ایران متوقف بر این است که وزارت امورخارجه یا در خارج تهران حکام ایالات و ولایات، امضای نماینده خارجه را تصدیق کرده باشند.
توضیح واژگان
به اسنادی که در ادارات ثبت اسناد و املاک، یا دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، یا نزد مأموران رسمی صالح، برابر با مقررات قانونی، تنظیم گردیده باشد؛ سند رسمی گویند.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
برخی حقوقدانان معتقدند که حکم این ماده، علاوه بر اسناد رسمی، در رابطه با اسناد عادی صادره در خارج از کشور نیز، قلمرو شمول دارد، اما حقوقدانانی که مفاد ماده مزبور را، ناظر به اسناد رسمی صادر شده در خارج از کشور می‌دانند؛ معتقدند که موافقت سند با مقررات محل تنظیم، مربوط به مقررات شکلی تنظیم سند بوده؛ و اسناد عادی، فاقد شکل و صورت و تشریفات خاص هستند.[۲][۳]
رویه‌های قضایی
به موجب دادنامه شماره ۴۸۷ مورخه ۱۳۱۷/۲/۳۱ شعبه ۱ دیوان عالی کشور، و نیز دادنامه شماره ۴۴۸ مورخه ۱۳۱۷/۲/۲۲ همان شعبه، مقررات مندرج در مواد ۱۲۹۵ و ۱۲۹۶ قانون مدنی، ناظر به اسناد رسمی بوده؛ و اسناد عادی را، که متضمن اقرار به دین است؛ شامل نمی‌گردد.[۴]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 332628
- ↑ عبدالله شمس. ادله اثبات دعوی (حقوق ماهوی و شکلی). چاپ 8. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 10408
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1338084
- ↑ نکته‌های کلیدی آیین دادرسی مدنی (اسناد). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1581292