ماده ۴۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) (+رده:مواد قانون مدنی; +رده:اموال; +رده:حق انتفاع using HotCat) |
||
خط ۲۹: | خط ۲۹: | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | |||
[[رده:اموال]] | |||
[[رده:حق انتفاع]] |
نسخهٔ ۱۵ مارس ۲۰۲۲، ساعت ۲۱:۲۹
رُقبی حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار میگردد.
توضیح واژگان
رقبی، در لغت یعنی انتظار.[۱] [۲] و رقبی، در لغت، یعنی انتظار، پاییدن و چشم داشت.[۳]و در اصطلاح، به اعطای حق استفاده مجانی از عین، برای مدت معین، رقبی گویند.[۴] و اباحه انتفاع برای مدت معین را، رقبی گویند. [۵]
به رقبای فاقد مدت، اطلاق رقبی گویند.[۶]
کلیات توضیحی تفسیری دکترین
تعلیق در عمری، رقبی و سکنی، موافق قاعده است.[۷]
ممکن است حق انتفاع، مرکب از عمری و رقبی باشد؛ بهطور مثال، مالک، این حق را برای منتفع، تا زمان حیات وی، و برای وراث منتفع، به مدت ده سال پس از مرگ او، ایجاد نماید.[۸]
عمری، سکنی، و رقبی، مبتنی بر مسامحه بوده؛ لذا ممکن است مدت رقبی، بهطور دقیق ذکر نگردد. پس اگر مالک، حق انتفاع از گاو را، برای دوران شیردهی در بهار قرار داده؛ و معلوم نباشد که مدت مزبور، از چه زمان شروع گردیده؛ و تا چه وقت ادامه خواهد یافت؛ چنین رقبایی صحیح است. [۹]
اگر پیش از پایان مدت رقبی، منتفع بمیرد؛ وراث وی، از مورد انتفاع، بهرهمند میگردند؛ اما نه به جهت ارث، بلکه به لحاظ لازم بودن عقد. همچنین است فرض فوت مالک پیش از انقضای مدت، که منجر به انحلال رقبی نخواهدشد.[۱۰]
عناصر عمری و رقبی، یکسان بوده؛ و تنها تفاوت آنها، در نوع مدت است.[۱۱]
سوابق فقهی
شرایط صحت وقف، باید در مورد عمری و رقبی نیز، رعایت گردد.[۱۲]
وجه تسمیه رقبی، در این است که رقبه ملک، برای مدتی معین، به مالک سپرده میشود. [۱۳]
مدت رقبی، ناظر به عمر هیچکس نیست.[۱۴]
منابع
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13028
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525024
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 419644
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد چهارم). چاپ 1. مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3360512
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 331772
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد چهارم). چاپ 1. مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3360556
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 116076
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 185872
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 185880
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 185864
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 185884
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 37200
- ↑ سیدمرتضی قاسم زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 358908
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1708284