ماده ۶۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) جز (removed Category:حق ارتفاع; added Category:حق انتفاع using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
در قبض، فوریت شرط نیست بلکه مادامی که واقف رجوع از وقف نکردهاست هر وقت قبض بدهد وقف تمام میشود. | '''ماده ۶۰ قانون مدنی''': در قبض، فوریت شرط نیست بلکه مادامی که واقف رجوع از وقف نکردهاست هر وقت قبض بدهد وقف تمام میشود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۶۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} |
نسخهٔ ۱۶ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۰۲
ماده ۶۰ قانون مدنی: در قبض، فوریت شرط نیست بلکه مادامی که واقف رجوع از وقف نکردهاست هر وقت قبض بدهد وقف تمام میشود.
توضیح واژگان
قبض، در لغت یعنی گرفتن. و در اصطلاح حقوقی، به تسلط و استیلای بر مال، قبض گویند.[۱]
کلیات توضیحی تفسیری دکترین
قبل از اقباض عین موقوفه، واقف، میتواند از تصمیم خود رجوع نماید.[۲]
نیازی نیست که تسلیم مال موقوفه، فوری باشد؛ اما تا زمانی که قبض، صورت نگرفته باشد؛ وقف محقق نمیگردد. [۳]
استعمال لفظ «رجوع» در این ماده، به معنای فسخ وقف است.[۴]
استعمال عبارت «تمام شدن عقد» در این ماده، دلالت بر تحقق آثار وقف دارد.[۵]
سوابق فقهی
نیازی نیست که تسلیم مال موقوفه، فوری باشد؛ اما با قبض، وقف محقق میگردد.[۶]
وجود موالات بین وقف و قبض عین موقوفه، شرط نیست.[۷]
منابع
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13008
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13144
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13012
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91340
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 123992
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 39444
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 125240