ماده ۱۱۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) (+رده:مواد قانون مدنی; +رده:اموال; +رده:حق ارتفاق using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
هرگاه از دو طرف، بنا متصل به دیوار، به طور ترصیف باشد و یا از هر دو طرف به روی دیوار، سرتیر گذاشته شده باشد آن دیوار محکوم به اشتراک است مگر این که خلاف آن ثابت شود. | '''ماده ۱۱۱ قانون مدنی''': هرگاه از دو طرف، بنا متصل به دیوار، به طور ترصیف باشد و یا از هر دو طرف به روی دیوار، سرتیر گذاشته شده باشد آن دیوار محکوم به اشتراک است مگر این که خلاف آن ثابت شود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۱۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۱۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۱۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۱۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} |
نسخهٔ ۱۶ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۴۳
ماده ۱۱۱ قانون مدنی: هرگاه از دو طرف، بنا متصل به دیوار، به طور ترصیف باشد و یا از هر دو طرف به روی دیوار، سرتیر گذاشته شده باشد آن دیوار محکوم به اشتراک است مگر این که خلاف آن ثابت شود.
توضیح واژگان
به ارتباط و اتصال مرتب و منظم مصالح ساختمانی به یکدیگر، که در عرف، قفل و بست نامیده می شود؛ ترصیف گویند.[۱]
کلیات توضیحی تفسیری دکترین
تصرف، یکی از امارات قانونی است.[۲] و متصل بودن دو بنا به دیوار بین آنها، و وضع سرتیر به طرف دو ملک، اماره تصرف است؛ نه دلیل موضوعی مالکیت. لذا چنین اماراتی، تاب استقامت در مقابل دلایلی نظیر سند را ندارد.[۳]
تصرف اضافی، اگر مشترک باشد؛ اثری نداشته؛ و دلالتی بر اختصاصی بودن دیوار ندارد.[۴]
اگر تصرف یکی از مالکان دو بنا در دیوار، به طور ترصیف بوده؛ و تصرف مالک ملک مجاور، به صورت نهادن سرتیر بر روی همان دیوار باشد؛ حکم به مشترک بودن آن دیوار می گردد؛ مگراینکه شخصی که تصرف او در دیوار، به موجب ترصیف بوده است؛ ثابت نماید که پس از ساختن دیوار خود؛ به همسایه اجازه داده تا بر روی آن، سرتیر قرار دهد.[۵]
سوابق فقهی
تصرف ذوالید، دلیل مالکیت او است، مگر این که به یکی از طرق شرعی، خلاف آن ثابت شود.[۶] [۷] و اگر دیوار، در تصرف هر دو همسایه بوده؛ و شواهدی مبنی بر اختصاص آن به هر دو، وجود داشته باشد؛ هرچند نوع استفاده هر یک از آن دو، متفاوت بوده؛ و تصرف آنان، برابر نباشد؛ با سوگند آنان، حکم به اشتراک دیوار می گردد؛ اما اگر فقط یکی از دو همسایه، بر دیوار بین دو ملک، تسلط و استیلا داشته باشد؛ مالکیت وی، با سوگند او اثبات می گردد؛ مگراینکه طرف مقابل، خلاف این مدعا را اثبات نماید.[۸]
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91648
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12672
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91632
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91636
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91664
- ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 33256
- ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 33272
- ↑ سیدمرتضی قاسم زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 359632