ماده ۱۱۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:




*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۱۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۱۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
حق الجوار، یعنی حق هر یک از همسایگان بر دیگری.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=328780|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
حق الجوار، یعنی حق هر یک از همسایگان بر دیگری.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=328780|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

نسخهٔ ‏۱۶ مارس ۲۰۲۲، ساعت ۲۱:۰۴

هر گاه احد شرکا، راضی به تصرف دیگری در مبنا باشد ولی از تحمل مخارج مضایقه نماید شریک دیگر می‌تواند بنای دیوار را تجدید کند و در این صورت اگر بنای جدید با مصالح مشترک ساخته شود، دیوار مشترک خواهد بود والا مختص به شریکی است که بنا را تجدید کرده است.


توضیح واژگان

حق الجوار، یعنی حق هر یک از همسایگان بر دیگری.[۱]

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

رضای موضوع این ماده، اذن ساده نیست تا به راحتی، قابل رجوع باشد. بلکه چنین رضایتی، تؤام با اعطای حق است که ممکن است معوض، یا مجانی باشد.[۲]

هر گاه احد شرکا، راضی به تصرف دیگری در مبنا باشد؛ ولی از تحمل مخارج مضایقه نماید؛ شریک دیگر، می‌تواند بنای دیوار را تجدید کند؛ و در این صورت اگر بنای جدید، با مصالح مشترک ساخته شود؛ دیوار مشترک خواهد بود؛ زیرا رضایت شریک، منجر به احداث دیوار گردیده است؛ درغیراینصورت می توانست اقدام دیگری نماید.[۳]

هر گاه احد شرکا، راضی به تصرف دیگری در مبنا باشد؛ ولی از تحمل مخارج مضایقه نماید؛ شریک دیگر، می‌تواند بنای دیوار را تجدید کند؛ و حتی اگر بنای جدید، با مصالح مشترک ساخته نشود؛ تا زمانی که دیوار، باقی بماند؛ رضایت مزبور، قابل رجوع نیست.[۴]

هر گاه احد شرکا، راضی به تصرف دیگری در مبنا باشد؛ ولی از تحمل مخارج مضایقه نماید؛ شریک دیگر، می‌تواند بنای دیوار را تجدید کند؛ و رجوع از رضایت مزبور، موجب ضمان عدول کننده خواهدبود؛ زیرا اذن او، باعث تحمیل هزینه هایی به شریک وی گردیده؛ و حال که از اذن خویش عدول می نماید؛ باید خود او، متحمل این مخارج گردد.[۵]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 328780
  2. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93448
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187488
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1707812
  5. .