ماده ۱۳۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
کسی نمی‌تواند از دیوار خانه‌ی خود به خانه‌ی همسایه در باز کند اگر چه دیوار، ملک مختصی او باشد لیکن می‌تواند از دیوار مختصی خود روزنه یا شبکه باز کند و همسایه حق منع او را ندارد ولی همسایه هم می‌تواند جلوی روزنه و شبکه دیوار بکشد یا پرده بیاویزد که مانع رؤیت شود.
کسی نمی‌تواند از دیوار خانه‌ی خود به خانه‌ی همسایه در باز کند اگر چه دیوار، ملک مختصی او باشد لیکن می‌تواند از دیوار مختصی خود روزنه یا شبکه باز کند و همسایه حق منع او را ندارد ولی همسایه هم می‌تواند جلوی روزنه و شبکه دیوار بکشد یا پرده بیاویزد که مانع رؤیت شود.


*{{زیتونی|[[ماده ۱۳۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۳۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
خروجی، یعنی راهی برای خارج شدن از ملک.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (قسمت دوم) (حقوق اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3718008|صفحه=|نام۱=سیداحمدعلی|نام خانوادگی۱=هاشمی|نام۲=ابراهیم|نام خانوادگی۲=تقی زاده|چاپ=1}}</ref>
خروجی، یعنی راهی برای خارج شدن از ملک.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (قسمت دوم) (حقوق اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3718008|صفحه=|نام۱=سیداحمدعلی|نام خانوادگی۱=هاشمی|نام۲=ابراهیم|نام خانوادگی۲=تقی زاده|چاپ=1}}</ref>
خط ۴۰: خط ۴۳:
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
 
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:اموال]]
[[رده:حق ارتفاق]]
[[رده:حق ارتفاق]]

نسخهٔ ‏۲۵ مارس ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۳۶

کسی نمی‌تواند از دیوار خانه‌ی خود به خانه‌ی همسایه در باز کند اگر چه دیوار، ملک مختصی او باشد لیکن می‌تواند از دیوار مختصی خود روزنه یا شبکه باز کند و همسایه حق منع او را ندارد ولی همسایه هم می‌تواند جلوی روزنه و شبکه دیوار بکشد یا پرده بیاویزد که مانع رؤیت شود.


توضیح واژگان

خروجی، یعنی راهی برای خارج شدن از ملک.[۱]

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

بنابر قاعده تبعیت، فضای بالای زمین، و نیز زیرزمین، متعلق به صاحب ملک است.[۲]

فضای بالای زمین، و نیز زیرزمین، در حدود عرفی، متعلق به صاحب ملک است.[۳]

صاحب ملک، حق منع دیگران از تصرف در فضای بالای زمین، و نیز زیرزمین خود را دارد.[۴]

در مالیت فضای بالای زمین، و صحت بیع قسمت مزبور، تردیدی وجود ندارد.[۵]

حکم فضای بالای زمین، تابع مالکیت بنا است.[۶]

در این ماده، نتیجه و حاصل عمل، مورد نهی قانونگذار قرار گرفته است. به نحوی که مخالفت با چنین ممنوعیتی، موجب بی اعتباری عمل منهیٌ عنه خواهد بود.[۷]

باز کردن در، از دیوار اختصاصی خود به ملک همسایه، بدون اذن او، تجاوز به حق غیر محسوب گردیده؛ و ممنوع است؛ لیکن چنانچه دیوار، متعلق به همسایه، و یا مشترک باشد؛ باز کردن در یا روزنه در آن، بدون اذن او، تجاوز به مال غیر یا مال مشترک بوده؛ و برابر با قواعد عمومی مالکیت ممنوع است.[۸]

روزنه، سوراخ کوچکی است که برای ورود نور، به حمام ها، برخی خانه های روستایی، و منازل کوچک شهری است.[۹]

شبکه، پنجره کوچکی است که برای عبور نور، ساخته می شود؛ اعم از اینکه دارای سوراخ واحد یا متعدد باشد؛ شبکه، باید از پنجره های بزرگ امروزی و درها، بزرگتر باشد؛ و تشخیص این امر، با عرف است.[۱۰]

پنجره بزرگ را، که اشخاص می توانند از آن عبور نموده؛ و یا خم گردیده؛ و بیرون را مشاهده نمایند؛ شبکه محسوب نمی گردد؛ و تعبیه آن در دیوار اختصاصی جایز نیست.[۱۱]

سوابق فقهی

کسی نمی‌تواند از دیوار خانه‌ی خود، به خانه‌ی همسایه در باز کند؛ اگر چه دیوار، ملک مختصی او باشد؛ لیکن، می‌تواند از دیوار مختصی خود، روزنه یا شبکه باز کند؛ و همسایه، حق منع او را ندارد؛ ولی همسایه هم، می‌تواند جلوی روزنه و شبکه، دیوار بکشد یا پرده بیاویزد؛ که مانع رؤیت شود.[۱۲]

رویه های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره 3/43- 254 مورخه 2/10/1343 اداره حقوقی دادگستری، شبکه و روزنه، اعم از پنجره است. لذا باز کردن پنجره در دیوار اختصاصی، مانعی نداشته؛ و درنهایت، همسایه می تواند جلوی آن را، با چیزی بپوشاند.[۱۳]

به موجب نظریه مشورتی شماره 6068/7 مورخه 10/10/1374 اداره حقوقی قوه قضاییه، احداث طبقه دوم ملک، با قابلیت دیدن ملک مجاور از طریق پنجره، اشکالی ندارد. لیکن همسایه می تواند، با قرار دادن پوششی، مانع مشاهده ملک خود گردد.[۱۴]

به نظر کمیسیون نشست های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری تنکابن، شبکه و روزنه، محلی غیرمتحرک و کوچک است؛ ولی پنجره، غیرمتحرک و بزرگ می باشد؛ لذا منظور قانونگذار از روزنه و شبکه، غیر از پنجره می باشد.[۱۵]

انتقادات

مخارجی را که شخصی، جهت ایجاد پوشش، مقابل روزنه یا شبکه ای که همسایه او، در دیوار اختصاصی خود ایجاد کرده بود؛ متحمل می گردد؛ از مصادیق عدوان عرفی محسوب می شود. درحالی که قانونگذار، نسبت به این موضوع، سکوت اختیار نموده است.[۱۶]

منابع

  1. سیداحمدعلی هاشمی و ابراهیم تقی زاده. حقوق مدنی (قسمت دوم) (حقوق اموال و مالکیت). چاپ 1. مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3718008
  2. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12876
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340708
  4. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91112
  5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 111800
  6. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 185164
  7. ابوالحسن محمدی. مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه. چاپ 39. دانشگاه تهران، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 138220
  8. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12640
  9. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12644
  10. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12652
  11. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12652
  12. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1709092
  13. مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264980
  14. مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264980
  15. مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1007840
  16. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1709092