ماده ۱۳۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) (+رده:مواد قانون مدنی; +رده:اموال; +رده:حق ارتفاق using HotCat) |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
هیچ یک از اشخاصی که در یک معبر یا یک مجری شریکند نمیتوانند شرکای دیگر را مانع از عبور یا بردن آب شوند. | هیچ یک از اشخاصی که در یک معبر یا یک مجری شریکند نمیتوانند شرکای دیگر را مانع از عبور یا بردن آب شوند. | ||
*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}} | |||
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}} | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
به اجتماع حقوق مالکین متعدد، نسبت به همه اجزای مال واحد، اشاعه یا شرکت گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (جلد اول) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=135744|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=4}}</ref> | به اجتماع حقوق مالکین متعدد، نسبت به همه اجزای مال واحد، اشاعه یا شرکت گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (جلد اول) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=135744|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=4}}</ref> | ||
خط ۱۸: | خط ۲۱: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
[[رده:اموال]] | [[رده:اموال]] | ||
[[رده:حق ارتفاق]] | [[رده:حق ارتفاق]] |
نسخهٔ ۲۵ مارس ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۳۵
هیچ یک از اشخاصی که در یک معبر یا یک مجری شریکند نمیتوانند شرکای دیگر را مانع از عبور یا بردن آب شوند.
- مشاهده ماده قبلی
- مشاهده ماده بعدی
توضیح واژگان
به اجتماع حقوق مالکین متعدد، نسبت به همه اجزای مال واحد، اشاعه یا شرکت گویند.[۱]
کلیات توضیحی تفسیری دکترین
در این ماده، نتیجه و حاصل عمل، مورد نهی قانونگذار قرار گرفته است. به نحوی که مخالفت با چنین ممنوعیتی، موجب بی اعتباری عمل منهیٌ عنه خواهد بود.[۲]
مفاد این ماده، نسبت به موارد استفاده متعارف، و مبتنی بر طبیعت دیوار مشترک، نیز قابلیت تسری داشته؛ و برخی دادگاه ها، در رابطه با سایر اموال مشاع نیز، به ماده مزبور استناد می نمایند.[۳] و در موارد سکوت قانونگذار، می توان از مفاد این ماده، برای سایر مصادیق تصرف در اموال مشاع، قائل به قیاس، وحدت ملاک، و یا تنقیح مناط شد. مثلاً در موردی که شخصی وفات می یابد؛ ورثه او تا زمان افراز ملک، و یا فروش آن، نسبت به خانه او، مالکیت جمعی و مشاعی دارند؛ و در عمل، مقدور نیست که برای هر دفعه ورود به خانه، و یا استفاده از نقاط مختلف آن، نظیر سرویس بهداشتی، حمام و آشپزخانه، مدام از یکدیگر، طلب اذن نمایند.[۴]
مفاد این ماده، استثنایی است بر انتفاع شرکا از اموال مشاع. چراکه با استناد به قاعده عسر و حرج، اذن شرکا از یکدیگر، بابت هر بار ورود به معبر یا مجرای مشترک، امری نامقدور است.[۵]
حتی با مخالفت شریک هم، می توان به بام مشترک رفته؛ و برف ها را از روی آن، به پایین ریخت؛ و یا اینکه از نهر مشترک، آب برداشت.[۶]
رویه های قضایی
به موجب دادنامه شماره 1745 مورخه 4/11/1327 شعبه 6 دیوان عالی کشور، ممکن است حق استیفا از مجرای موجود در یک ملک، علاوه بر مالک زمین، به اشخاص دیگری هم، تعلق داشته باشد.[۷]
منابع
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (جلد اول) (حقوق خانواده). چاپ 4. فردوسی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 135744
- ↑ ابوالحسن محمدی. مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه. چاپ 39. دانشگاه تهران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 138220
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91716
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 188180
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 188180
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525628
- ↑ احمد متین. مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی. چاپ 1. آثار اندیشه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5532624