ماده ۱۲۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۲۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۲۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
به هر نوع عمل حقوقی یا مادی، که سبب تغییر و تحول در چیزی گردد؛ تصرف گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12660|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | به هر نوع عمل حقوقی یا مادی، که سبب تغییر و تحول در چیزی گردد؛ تصرف گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12660|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> |
نسخهٔ ۲۵ مارس ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۴۹
صاحب اطاق تحتانی نسبت به دیوارهای اطاق و صاحب فوقانی نسبت به دیوارهای غرفه بالاختصاص و هر دو نسبت به سقف مابین اطاق و غرفه بالاشتراک متصرف شناخته میشوند.
توضیح واژگان
به هر نوع عمل حقوقی یا مادی، که سبب تغییر و تحول در چیزی گردد؛ تصرف گویند.[۱]
پیشینه
به موجب ماده 856 قانون مدنی مصر، صاحبان طبقات ساختمان، نسبت به زمین و قسمت هایی از ملک، که برای استیفای مشترک؛ درنظرگرفته شده است؛ نظیر پایه ها، دیوارهایی اصلی، درهای ورودی، حیاط ها و سقف ها و ...، مالکیت مشترک دارند.[۲]
به موجب ماده 856 قانون مدنی مصر، قسمت های مشاع ساختمان، قابل تقسیم نبوده؛ و هر مالکی نسبت به ارزش سهم خود، در مشاعات نیز سهم داشته؛ و حق فروش سهم خود از مشاعات را، به طور مستقل ندارد. [۳]
دیوارهایی که دو واحد را، از یکدیگر جدا می نماید؛ بین صاحبان آن دو ملک، مشترک است.[۴]
کلیات توضیحی تفسیری دکترین
تصرف در سقف طبقه تحتانی، و کف طبقه فوقانی املاک مشترک، منجر به محدود شدن حقوق شریک دیگر می گردد.[۵]
در طبقات هر ساختمان، هم قسمت های اختصاصی وجود دارد؛ و هم قسمت های مشترک. مالکیت مشترک، نسبت به کف و سقف های اینگونه املاک، برقرار است.[۶]
ملکیت قسمت هایی از ملک، که به طور مشترک، مورد استفاده مالکین قرار می گیرد؛ متعلق به همه آنان است؛ مگراینکه خلاف این امر محرز گردد.[۷]
منظور از تصرف در این ماده، نحوه اعمال حق مالکیت، نسبت به قسمت های اختصاصی و مشترک برخی بناها است.[۸]
منظور از تصرف در این ماده، تصرف مالکانه، و تبیین حصه هر یک از مالکان، نسبت به بخش های اختصاصی و مشترک املاک است.[۹]
مستندات فقهی
مبنای وضع این ماده، نظر مشهور فقها است.[۱۰]
انتقادات
قانونگذار در این ماده، درصدد شرح اماره مالکیت مالکین طبقات می باشد؛ که البته مطلب را، به صورت ناقص بیان نموده است.[۱۱] [۱۲]که البته نقص مزبور، در مواد 1 و 2 قانون تملک آپارتمان ها برطرف گردیده است.[۱۳]
منابع
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12660
- ↑ محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5331360
- ↑ محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5331360
- ↑ محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5331360
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93464
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 188076
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12484
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93488
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1709008
- ↑ سیدمرتضی قاسم زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 359784
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 188080
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 188084
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 188084