ماده ۲۰۱ قانون مدنی

اشتباه در شخص طرف، به صحت معامله خللی وارد نمی‌آورد مگر در مواردی که شخصیت طرف، علت عمده عقد بوده باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

اشتباه در لغت، یعنی پوشیده شدن، نهفته ماندن، مانند شدن.

به تصور خلاف واقع از چیزی مادی یا معنوی، اشتباه گویند. اشتباه، یعنی اینکه تصورات، نگرش و اعتقادات انسان نسبت به عالم خارج، مطابق با واقع نبوده؛ و حقیقی نباشد.

تصور غلط انسان نسبت به امری را، اشتباه گویند.

پیشینه

در حقوق فرانسه، اشتباه، به دو دسته مهم کلی، و غیرمهم تقسیم گردیده؛ و هر کدام از این دو قسم، دارای آثار مختلفی است.

در حقوق فرانسه، اشتباه در شخصیت طرف معامله، موجب بطلان نسبی عقد می گردد؛ که مفهومی شبیه عدم نفوذ است.

در حقوق فرانسه، اشتباه در شخصیت طرف قرارداد، موجب بطلان نسبی عقد می گردد؛ لیکن وقوع چنین اشتباهی در عقد نکاح، دارای آثاری متفاوت، نسبت به سایر عقود خواهد بود.

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

اطلاق ماده 199 قانون مدنی، در رابطه با رضای حاصل از اشتباه، توسط دو ماده بعدی، مقید به اشتباه در خود موضوع معامله، و اشتباه در شخصیت طرف معامله شده است.

برخی از مصادیق اشتباه های غیرمؤثر عبارتند از:

-          اشتباه در بهای مورد معامله، در مواردی که غبن فاحش در میان نباشد.

-          اشتباه پیرامون ویژگی های مورد معامله، به شرطی که اوصاف مزبور، وارد قلمرو معامله نشده باشد.

-          اشتباه در هویت طرف قرارداد. به شرطی که شخصیت او، علت عمده عقد نباشد.

-          اشتباه در جهت معامله.

-          اشتباه در قانون، مشروط بر آنکه به یکی از اشتباه های مؤثر، منتهی نگردد.

مثال ذیل، یکی از نمونه های اشتباه در شخصیت طرف عقد است: در گذشته که معمولاً قبل از نکاح، مرد، همسر آینده خود را نمی دید؛ ممکن بود والدین دختر، در توصیف وی، مرد را اغفال نموده؛ و با ارائه توضیحاتی خلاف واقع، او را به اشتباه بیندازند.

اشتباه در هویت طرف معامله، در قراردادهایی نظیر نکاح و عقود احسان؛ مؤثر است. چراکه در چنین عقودی، شخصیت طرف مقابل، دخیل در انعقاد عقد می باشد.

اشتباه در طرف معامله، در مواردی که شخصیت او، علت عمده عقد نباشد؛ خدشه ای به اعتبار قرارداد وترد نمی آورد.

اصولاً در قراردادهای غیرمعوض، و گاهی نیز در برخی عقود معوض، نظیر بیع نسیه، و نیز در نکاح، شخصیت طرفین، در انعقاد عقد مؤثر است.

اگر ضمانت اجرای اشتباه در هویت جسمانی، هویت مدنی، و اوصاف اساسی طرف معامله را، موجب عدم نفوذ معامله بدانیم؛ دراینصورت نمی توان قاعده مندرج در این ماده را، با قواعد مربوط به خیارات، قابل تطبیق دانست.

سوابق فقهی

به دلالت قاعده "العقود تابعه للقصود"، فقدان قصد، موجب بطلان عقد خواهدشد.

در برخی عقود، تعیین طرف معامله، از شرایط صحت عقد است.

مصادیق و نمونه ها

• در عقودی نظیر صدقه و وقف، شخصیت مسکین و موقوفٌ علیه، علت عمده عقد است.

• زید، به تصور اینکه عمرو، فرزند او از همسر منقطعه اش می باشد؛ خانه خود را، به وی هبه نموده و بعد، متوجه گردید که عمرو، فرزند زن و شوهر دیگری است؛ لذا چنین هبه ای صحیح نمی باشد.