ماده ۲۳۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:




*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}}
*{{زیتونی|[[ماده ۲۳۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}}
*{{زیتونی|[[ماده ۲۳۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
صفت در لغت، یعنی وصف، بیان حال، و چگونگی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2108632|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>
صفت در لغت، یعنی وصف، بیان حال، و چگونگی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2108632|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>

نسخهٔ ‏۲۶ مارس ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۰۹

هر گاه شرطی که در ضمن عقد شده است، شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست کسی که شرط به نفع او شده است خیار فسخ خواهد داشت.


توضیح واژگان

صفت در لغت، یعنی وصف، بیان حال، و چگونگی.[۱]

فسخ، حقی است که شخص به موجب آن، می تواند از حق قانونی یا قراردادی خود، استفاده نموده؛ و عقدی را برهم زند.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر شرط صفت، فعل و یا نتیجه، نامقدور باشد؛ دراینصورت شرط مزبور باطل است.[۳]

درصورتی که زوج با بستن لوله های تولید اسپرم، موجبات باروری را، از خود سلب می نماید؛ زوجه ممکن است با حصول شرایط لازم، بتواند با استناد به خیار تدلیس، و یا خیار تخلف از شرط بنایی، مبادرت به فسخ نکاح نماید. [۴]

به عقیده یکی از حقوقدانان، با استناد به قاعده لاضرر، لنگی زوجه، از موجبات فسخ نکاح توسط زوج است.[۵]

مقدار و کمیت، که به عنوان وصف کالا، درنظرگرفته می شوند؛ ممکن است دارای اجزایی باشند؛ که در برابر اجزای عوض قرار می گیرند.[۶]

حق فسخ، مختص معاملاتی است که در آن، موضوع قرارداد عین معین باشد؛ درغیراینصورت جبران زیان ناروا، از طرق دیگری هم امکانپذیر است.[۷]

اگر در مورد مبیعی که عین معین است؛ وصف مخصوصی ذکر شده باشد؛ و به هنگام عقد، معلوم گردد آن شیئ، فاقد وصف موردنظر بوده؛ و ایجاد آن وصف در همان موقع، امکانپذیر نباشد؛ دراینصورت خریدار، حق فسخ معامله را خواهد داشت. لاضرر را، مبنای چنین حق فسخی دانسته اند.[۸]

منابع

  1. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2108632
  2. مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3807484
  3. محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3593752
  4. عبدالرسول دیانی. حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن). چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1052824
  5. علیرضا پوراسماعیلی. توسعه یا تضییق عیوب موجب فسخ نکاح و استصناع. فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) شماره 31 زمستان 1390، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5015364
  6. مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شروط ضمن عقد). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 28120
  7. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث)). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2913884
  8. محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3594220