ماده ۲۵۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
هر گاه معامل فضولی، مالی را که موضوع معامله بوده است به تصرف متعامل داده باشد و مالک، آن معامله را اجازه نکند، متصرف، ضامن عین و منافع است.
'''ماده ۲۵۹ قانون مدنی''': هر گاه معامل فضولی، مالی را که موضوع معامله بوده است به تصرف متعامل داده باشد و مالک، آن معامله را اجازه نکند، متصرف، ضامن عین و منافع است.
 
 
*{{زیتونی|[[ماده ۲۵۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۲۵۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۲۶۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۲۶۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

نسخهٔ ‏۲۱ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۱۱

ماده ۲۵۹ قانون مدنی: هر گاه معامل فضولی، مالی را که موضوع معامله بوده است به تصرف متعامل داده باشد و مالک، آن معامله را اجازه نکند، متصرف، ضامن عین و منافع است.

توضیح واژگان

به معامله ای که شخص، بدون اذن و سمت نمایندگی، برای دیگری منعقد می نماید؛ معامله فضولی گویند.[۱]

ایجاب کننده در عقد معوض را، معامل گویند.[۲]

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

اگر عامل در مضاربه، با وجود اینکه حق انعقاد معامله با شخص دیگر را نداشته؛ مبادرت به انعقاد مضاربه نموده؛ و بدینوسیله سرمایه را، در اختیار عامل جدید قرار دهد؛ دراینصورت هر دو شخص مزبور، ضامن مال التجاره خواهند بود.[۳]

ضمان فضول و اصیل، ضمان ید بوده؛ و صرف نظر از علم و جهل آنان، هر دو مسئول خواهند بود. و در مورد هر دوی آنان، احکام غصب، و ترتب ید غاصبین مجری خواهد بود.[۴]

اگر فضول، مورد معامله را، به اصیل تحویل داده باشد؛ درصورت رد معامله توسط مالک، مقررات غصب جاری بوده؛ و معامل فضولی و متعاملین، هر دو ضامن عین و منفعت خواهند بود.[۵]

اگر اصیل، نسبت به فضولی بودن معامله آگاه باشد؛ ضامن عین و منفعت خواهد بود؛ هرچند مرتکب تعدی و تفریط نشده باشد.[۶] [۷]

متصرف، علاوه بر اینکه منافع استیفا شده را ضامن است؛ باید منافع تفویت شده در زمان خود، و غاصبان بعدی را نیز، جبران نماید.[۸] [۹] [۱۰]

اصل بر این است که تصرف در مال غیر، موجب ضمان می گردد.[۱۱]

سوابق فقهی

حکم این ماده، از قاعده علی الید اقتباس گردیده است.[۱۲]

به دلالت قاعده غرور، مشتری جاهل به فضولی بودن معامله، می تواند جهت مطالبه خسارات تؤام با فریب، به فضول مراجعه نماید.[۱۳]

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره 718 مورخه 7/11/1371 شعبه 21 دیوان عالی کشور، هر گاه معامل فضولی، مالی را که موضوع معامله بوده است؛ به تصرف متعامل داده باشد؛ و مالک، آن معامله را اجازه نکند؛ متصرف و ایادی ماقبل او، ضامن عین و منافع است.[۱۴]

مصادیق و نمونه ها

  • زید، یک دستگاه خودروی سواری پراید صِفر متعلق به عمرو را، به مبلغ 100 میلیون تومان از بکر می خرد. و در یک حادثه رانندگی، اتومبیل مزبور تلف گردیده؛ و اگر عمرو معامله را رد نماید؛ دراینصورت زید و بکر، باید یک دستگاه پراید نو را، به انضمام منافعی که در ایام تصرف آنان، از بکر فوت گردیده است؛ به وی تحویل دهند.[۱۵]

منابع

  1. حمید بهرامی احمدی. حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام های حقوقی. چاپ 1. دانشگاه امام صادق(ع)، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4350092
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 342528
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مضاربه. چاپ 1. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 720604
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1711636
  5. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 527908
  6. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263). چاپ 2. فردوسی، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 274524
  7. منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1060464
  8. محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3604520
  9. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3038752
  10. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 92760
  11. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 115292
  12. سیدمرتضی قاسم زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 360764
  13. حسن ره پیک. حقوق مدنی (حقوق قراردادها). چاپ 2. خرسندی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1555560
  14. سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 166380
  15. پرویز نوین. حقوق مدنی (جلد سوم) (در عقود و تعهدات به طور کلی، انعقاد و انحلال قراردادها). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2752084