ماده ۲۷۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
متعهد نمی‌تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم می‌تواند نظر به وضعیت مدیون، مهلت عادله یا قرار اقساط دهد.
متعهد نمی‌تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم می‌تواند نظر به وضعیت مدیون، مهلت عادله یا قرار اقساط دهد.


*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}}
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}}
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
به تعدیل قرارداد، به نحوی که توازن مألوف در آن، که با تغییر شرایط از بین رفته؛ به قرارداد بازگردد را، تعدیل قضایی گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی تغییر اوضاع و احوال و تأثیر آن بر قرارداد (با تأکید بر قراردادهای نفتی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5059568|صفحه=|نام۱=سوده|نام خانوادگی۱=جعفری|چاپ=}}</ref>
به تعدیل قرارداد، به نحوی که توازن مألوف در آن، که با تغییر شرایط از بین رفته؛ به قرارداد بازگردد را، تعدیل قضایی گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی تغییر اوضاع و احوال و تأثیر آن بر قرارداد (با تأکید بر قراردادهای نفتی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5059568|صفحه=|نام۱=سوده|نام خانوادگی۱=جعفری|چاپ=}}</ref>
خط ۲۷: خط ۳۰:
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
 
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:اموال]]
[[رده:عقود و معاملات و الزامات]]
[[رده:عقود و معاملات و الزامات]]
[[رده:سقوط تعهدات]]
[[رده:سقوط تعهدات]]

نسخهٔ ‏۲۶ مارس ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۰۷

متعهد نمی‌تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم می‌تواند نظر به وضعیت مدیون، مهلت عادله یا قرار اقساط دهد.


  • مشاهده ماده قبلی
  • مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

به تعدیل قرارداد، به نحوی که توازن مألوف در آن، که با تغییر شرایط از بین رفته؛ به قرارداد بازگردد را، تعدیل قضایی گویند.[۱]

تعدیل، یعنی تقسیم و توزیع عادلانه بین دو شخص، یا دو چیز. و به برابر یا راست نمودن دو طرف یک چیز یا یک عقد، تعدیل گویند.[۲]

پیشینه

به موجب ماده 157 قانون مدنی مصر، جهت اجرای تعهد، قاضی می تواند به دلالت اوضاع و شرایط، به متعهد مهلتی دیگر اعطا نماید.[۳]

مفاد این ماده، با ماده 1184 قانون مدنی فرانسه تشابه داشته؛ و تأکیدی بر اعسار متعهد ندارد.[۴]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

عرف، ملاک تعیین مهلت عادله است.[۵] و درمواردی نظیر قیمت یا مهلت عادله، داوری عرف را، نمی توان نادیده گرفت.[۶]

مفاد این ماده، بر مبنای انصاف و حسن نیت، تصویب گردیده است.[۷]

مهلت مزبور در این ماده، مهلت قضایی است.[۸]

مفاد این ماده، نمونه بارز تعدیل قراردادها توسط قاضی است.[۹]

حکم این ماده، در همه مواردی که موضوع تعهد، انجام کار، و یا انتقال مال و کالا باشد؛ جاری است.[۱۰]

مستندات فقهی

با استناد به روایتی از امام باقر، خداوند در قیامت، نسبت به اشخاصی که بر مؤمنان سهل می گیرند؛ و به بدهکارانی که در مضیقه هستند؛ مهلت کافی اعطا می نمایند؛ امتیازات خاصی را اعمال می کند.[۱۱]

منابع

  1. سوده جعفری. بررسی تطبیقی تغییر اوضاع و احوال و تأثیر آن بر قرارداد (با تأکید بر قراردادهای نفتی). دانشگاه شهید بهشتی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5059568
  2. علی اکبر حیدری فرد. تعدیل قرارداد توسط قاضی. چاپ 1. فرامتن، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1015472
  3. محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5325044
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره حقوق مدنی (حقوق تعهدات). چاپ 2. گنج دانش، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 523004
  5. ناصر کاتوزیان. فلسفه حقوق(جلد دوم) (منابع حقوق). چاپ 4. شرکت سهامی انتشار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2841796
  6. نشریه دادرسی شماره 52 مهر و آبان 1384. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1894268
  7. محمدرضا زندی. رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (اسناد تجاری). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2909160
  8. علی اکبر حیدری فرد. تعدیل قرارداد توسط قاضی. چاپ 1. فرامتن، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1016868
  9. علی اکبر حیدری فرد. تعدیل قرارداد توسط قاضی. چاپ 1. فرامتن، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1016868
  10. علی اکبر حیدری فرد. تعدیل قرارداد توسط قاضی. چاپ 1. فرامتن، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1016868
  11. .