ماده ۲۷۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
دین باید به شخص داین یا به کسی که از طرف او وکالت دارد تأدیه گردد یا به کسی که قانوناً حق قبض دارد.
'''ماده ۲۷۱ قانون مدنی''': دین باید به شخص داین یا به کسی که از طرف او وکالت دارد تأدیه گردد یا به کسی که قانوناً حق قبض دارد.
 
 
*{{زیتونی|[[ماده ۲۷۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۲۷۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۲۷۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۲۷۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

نسخهٔ ‏۲۱ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۱۵

ماده ۲۷۱ قانون مدنی: دین باید به شخص داین یا به کسی که از طرف او وکالت دارد تأدیه گردد یا به کسی که قانوناً حق قبض دارد.

توضیح واژگان

دین، یعنی وام، قرض و وام مدت دار.[۱]

قبض، یعنی تسلط شخص بر مورد معامله.[۲]

شخصی را که دین، متعلق به او است؛ داین گویند.[۳]

پیشینه

به موجب ماده 332 قانون مدنی مصر، دین، باید به طلبکار یا نماینده او پرداخت گردد. تأدیه دین به شخصی که رسید در دست او است؛ امکانپذیر است؛ مگراینکه خلاف این امر، توافق شده باشد.(1331439)

نکات توضیحی تفسیری دکترین

با تأدیه دین به نماینده طلبکار، و نیز انتقال گیرنده طلب، برائت ذمه حاصل می گردد.[۴]

اعطای محکومٌ به به وکیل در محاکمه، که وکیل در قبض مال مزبور نمی باشد؛ موجب برائت ذمه مدیون نمی گردد؛ مگر درصورت تنفیذ محکومٌ له.[۵]

اخذ طلب، توسط نماینده قانونی داین، و یا مقامات صالح قانونی، موجب سقوط تعهد مدیون خواهد گردید.[۶]

متصرف طلب، تنها شخصی نیست که سند طلب را در دست دارد؛ بلکه این عنوان، نسبت به اشخاصی که فاقد سند طلب بوده؛ اما می توانند حقوق صاحب واقعی طلب را، اعمال نمایند نیز قابل صدق است.[۷]

اعطای مال، به شخصی غیر از مالک آن، صحیح نیست. مگراینکه اشخاص مزبور، وکیل و یا به دلالت عرف، نماینده صاحب مال محسوب گردند.[۸]

پرداخت دین به نمایندگان قهری و قراردادی متعهدٌله، در حدود صلاحیت ایشان صحیح است.[۹]

سوابق فقهی  

درصورت عدم دسترسی به طلبکار، و معلوم نبودن حیات یا ممات وی، باید در این باره تحقیق به عمل آمده؛ تا حقوق ایشان، حسب مورد به خود او یا وراثش تأدیه گردد.[۱۰]

شخصی که پس از آتش زدن فروشگاه ارتش، در دوران رژیم گذشته، و انتقال آن اموال به بیمارستانی در همان شهر، مبادرت به ربودن یک کیسه برنج از آن مکان نموده است؛ ضامن بوده؛ و باید مال مزبور را، به فروشگاه ارتش بازگرداند.[۱۱]

جدا نمودن حصه طلبکار، و کنار گذاشتن آن تا زمان مراجعت وی، موجب بری الذمه شدن مدیون نمی گردد.[۱۲]

برائت ذمه، زمانی صورت می گیرد که طلب داین، به دست او برسد.[۱۳]

مظالم عباد، باید از طرف صاحب آن، به فقرا صدقه داده شود.[۱۴]

آنچه که کارگر، بدون وجاهت شرعی، از اموال صاحب دکان برداشت می نماید؛ باید به ورثه وی مسترد نماید.[۱۵]

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره 80 مورخه 14/2/1372 شعبه 24 دیوان عالی کشور، تأدیه دین، به اشخاصی غیر از طلبکار، که وکیل او نیز نیستند؛ موجب برائت ذمه مدیون نمی گردد؛ و چنانچه بدهکار، دین خویش را به چنین اشخاصی تأدیه نموده باشد؛ داین تکلیفی به استرداد آن نداشته؛ و خود مدیون، باید اموال مزبور را مطالبه نماید.[۱]

به موجب دادنامه شماره 435 مورخه 6/8/1372 شعبه 25 دیوان عالی کشور، حتی اگر ادعای مدیون، مبنی بر تأدیه دین به پدر طلبکار، صحیح باشد؛ باز هم نمی توان بدون دلیل، وی را از سوی داین، مأذون در مطالبه طلب دانست.[۲]

به موجب دادنامه شماره 551 مورخه 6/7/1368 شعبه 21 دیوان عالی کشور، مسئول جمع آوری بهای گندم، نمی تواند به جای تحویل پول ها به صاحبان آن، بدون اخذ موافقت آنان، وجوه مزبور را، به حساب تعاونی روستایی واریز نماید. چراکه دراینصورت ضامن است.[۳]

منابع

  1. ۱٫۰ ۱٫۱ رضا مؤمنی. مستثنیات دین (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و آمریکا). چاپ 1. هما، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1498712
  2. ۲٫۰ ۲٫۱ منوچهر باقری مقدم. چکیده نکات و مباحث حقوق مدنی (حقوق مدنی یک تا هشت). چاپ 2. بهنامی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1746408
  3. ۳٫۰ ۳٫۱ حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4132844
  4. محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3621164
  5. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 219528
  6. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 235052
  7. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4221864
  8. ابوالحسن محمدی. قواعد فقه. چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1785808
  9. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 113268
  10. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 42444
  11. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 42480
  12. آیت اله سیدعلی خامنه ای. رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات. چاپ 5. فقه روز، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5058964
  13. آیت اله سیدعلی خامنه ای. رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات. چاپ 5. فقه روز، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5058964
  14. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 42440
  15. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 42472