ماده ۴۵۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(اصلاح نویسه)
خط ۲: خط ۲:




*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴۵۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴۵۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
قانونگذار، تصرف در موضوع معامله را، به نحوی که نوعاً کاشف از به هم زدن معامله باشد؛ اماره محسوب نموده؛ و دال بر انحلال عقد دانسته است. مگرآنکه خلاف این امر، به وسیله ادله مثبته، و یا شواهد و قراین خارجی اثبات گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=530284|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> و رد مبیع به بایع توسط مشتری، و مطالبه ثمن آن توسط وی، پس از آگاهی نسبت به عیب موضوع معامله، دلالت بر فسخ عملی بیع توسط خریدار دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236508|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>
قانونگذار، تصرف در موضوع معامله را، به نحوی که نوعاً کاشف از به هم زدن معامله باشد؛ اماره محسوب نموده؛ و دال بر انحلال عقد دانسته است. مگرآنکه خلاف این امر، به وسیله ادله مثبته، و یا شواهد و قراین خارجی اثبات گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=530284|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> و رد مبیع به بایع توسط مشتری، و مطالبه ثمن آن توسط وی، پس از آگاهی نسبت به عیب موضوع معامله، دلالت بر فسخ عملی بیع توسط خریدار دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236508|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>

نسخهٔ ‏۲۸ مارس ۲۰۲۲، ساعت ۰۸:۲۴

تصرفاتی که نوعاً کاشف از به هم زدن معامله باشد، فسخ فعلی است.


نکات توضیحی تفسیری دکترین

قانونگذار، تصرف در موضوع معامله را، به نحوی که نوعاً کاشف از به هم زدن معامله باشد؛ اماره محسوب نموده؛ و دال بر انحلال عقد دانسته است. مگرآنکه خلاف این امر، به وسیله ادله مثبته، و یا شواهد و قراین خارجی اثبات گردد.[۱] و رد مبیع به بایع توسط مشتری، و مطالبه ثمن آن توسط وی، پس از آگاهی نسبت به عیب موضوع معامله، دلالت بر فسخ عملی بیع توسط خریدار دارد.[۲]

فسخ عملی، نیازی به ابلاغ به طرف مقابل ندارد. درصورتیکه تحقق فسخ به وسیله لفظ را، نمی توان بدون تصور وجود مخاطب پذیرفت؛ و قطعاً مخاطب فسخ کننده، باید به نحوی با عقد مزبور دارای ارتباط بوده؛ و نمی توان در برابر اشخاص غیرمرتبط، نسبت به فسخ معامله، اعلام اراده نمود.[۳]

سوابق فقهی

با توجه به اینکه ملاک در رضای به فسخ معامله، رضای نوعی است؛ نه رضای شخصی، بنابراین امکان پذیرش اینکه تحقق فسخ، به وسیله ای جز لفظ امکانپذیر می باشد؛ دشوار به نظر می رسد.[۴]

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره 1288 مورخه 26/8/1324 شعبه 3 دیوان عالی کشور، اگر شخصی منزل خویش را، به موجب صلح خیاری منتقل نماید؛ و سپس در ایم خیار، همان منزل را، به شخص دیگری بفروشد؛ بیع مزبور، دلالت بر اعمال حق فسخ مندرج در صلح نامه دارد.[۵]

منابع

  1. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 530284
  2. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 236508
  3. مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3809176
  4. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی). چاپ 2. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 281236
  5. سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 168856