ماده ۴۷۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
هر گاه معلوم شود عین مستأجره در حال [[اجاره]] معیوب بوده، مستأجر می‌تواند اجاره را [[فسخ]] کند یا به همان نحوی که بوده است اجاره را با تمام اجرت قبول کند ولی اگر موجر رفع عیب کند به نحوی که به مستأجر ضرری نرسد مستأجر حق فسخ ندارد.
'''ماده ۴۷۸ قانون مدنی''': هر گاه معلوم شود عین مستأجره در حال [[اجاره]] معیوب بوده، مستأجر می‌تواند اجاره را [[فسخ]] کند یا به همان نحوی که بوده است اجاره را با تمام اجرت قبول کند ولی اگر موجر رفع عیب کند به نحوی که به مستأجر ضرری نرسد مستأجر حق فسخ ندارد.
 
 
*{{زیتونی|[[ماده ۴۷۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴۷۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴۷۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴۷۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

نسخهٔ ‏۲۲ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۰۵

ماده ۴۷۸ قانون مدنی: هر گاه معلوم شود عین مستأجره در حال اجاره معیوب بوده، مستأجر می‌تواند اجاره را فسخ کند یا به همان نحوی که بوده است اجاره را با تمام اجرت قبول کند ولی اگر موجر رفع عیب کند به نحوی که به مستأجر ضرری نرسد مستأجر حق فسخ ندارد.

پیشینه

به موجب ماده 565 قانون مدنی مصر، اگر در عین مستأجره، نقص بزرگی پدید آید؛ که استفاده از آن را، جهت تحقق هدف موردنظر طرفین دشوار سازد؛ دراینصورت مستأجر می تواند با درخواست کاهش اجاره بها، از فسخ عقد صرف نظر نماید.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

با توجه به اینکه اجاره عقدی است مستمر، و اثر فسخ نیز ناظر به آینده می باشد؛ قانونگذار رفع عیب از عین مستأجره را، رافع حق فسخ مستأجر دانسته است. درواقع در مواقعی که مبنای خیار، قاعده لاضرر است؛ با ازاله زیان، دیگر دلیلی برای اعمال حق فسخ باقی نمی ماند؛ ولی چنانچه حق خیار، ناشی از دلیل دیگری غیر از لاضرر باشد؛ دراینصورت حتی درصورت رفع زیان نیز، نمی توان مدعی از بین رفتن حق فسخ ذوالخیار شد.[۲]

اگر عیب موجود در عین مستأجره، قابل رفع باشد؛ دراینصورت اجاره صحیح بوده؛ اما مستأجر می تواند مبادرت به فسخ عقد مزبور نماید.[۳]

سوابق فقهی

به دلالت قاعده لاضرر، در فرض معیب بودن عین مستأجره، نمی توان مستأجر را، وادار به تحمل وضعیت مزبور نمود. زیرا دراینصورت متضرر می گردد. و بدین ترتیب ازبین رفتن بخشی از مالیت عین را، که بر اثر حدوث عیب در مال به وجود آمده؛ می توان با اعمال حق فسخ جبران نمود.[۴]

منابع

  1. محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5326764
  2. سیدمرتضی قاسم زاده. حقوق مدنی (مختصر قراردادها و تعهدات). چاپ 3. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1141660
  3. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 96124
  4. احمد باقری. فقه مدنی (عقود تملیکی- بیع- اجاره). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2026940