ماده ۵۳۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
اگر [[عقد مزارعه]] به علتی باطل شود، تمام حاصل مال صاحب بذر است و طرف دیگر که مالک زمین یا آب یا صاحب عمل بودهاست به نسبت آنچه که مالک بوده، مستحق [[اجرتالمثل]] خواهدبود. اگر بذر، مشترک بین مزارع و عامل باشد حاصل و اجرتالمثل نیز به نسبت بذر بین آنها تقسیم میشود. | '''ماده ۵۳۳ قانون مدنی''': اگر [[عقد مزارعه]] به علتی باطل شود، تمام حاصل مال صاحب بذر است و طرف دیگر که مالک زمین یا آب یا صاحب عمل بودهاست به نسبت آنچه که مالک بوده، مستحق [[اجرتالمثل]] خواهدبود. اگر بذر، مشترک بین مزارع و عامل باشد حاصل و اجرتالمثل نیز به نسبت بذر بین آنها تقسیم میشود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۳۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۳۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۳۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۳۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} |
نسخهٔ ۲۳ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۴۷
ماده ۵۳۳ قانون مدنی: اگر عقد مزارعه به علتی باطل شود، تمام حاصل مال صاحب بذر است و طرف دیگر که مالک زمین یا آب یا صاحب عمل بودهاست به نسبت آنچه که مالک بوده، مستحق اجرتالمثل خواهدبود. اگر بذر، مشترک بین مزارع و عامل باشد حاصل و اجرتالمثل نیز به نسبت بذر بین آنها تقسیم میشود.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اگر زارع، مبادرت به زراعت نموده؛ و بذر نیز به وی تعلق داشته؛ ولی هنوز محصولی به دست نیامده باشد؛ با انحلال مزارعه، محصول متعلق به مالک بذر بوده؛ و صاحبان زمین و ادوات زراعی، مستحق اجرت المثل خواهند بود. و درمورد اعمالی که عامل، در این مدت انجام دادهاست؛ قاعده استیفا حاکم خواهد بود.[۱]
همانطورکه از بیان قانونگذار برمی آید؛ حکم این ماده، ناظر به بطلان مزارعه بوده؛ و درموارد فسخ یا انفساخ این عقد، باید بین مورد حصول یا عدم حصول ثمره، قائل به تفکیک گردید.[۲]
سوابق فقهی
درصورت بطلان مزارعه، عامل در حکم غاصب بوده؛ و باید اجرت المثل زمین مغصوب را تأدیه نماید.[۳]
مصادیق و نمونهها
- درصورت بطلان مزارعه، اگر عامل، اقدام به نهرکشی، مسطح نمودن زمین، شخم زدن آن، کودپاشی، پرداخت اجاره تراکتور، تأدیه حقالزحمه کارگران، و خرید آلات زراعت نموده باشد؛ دراینصورت مستحق مطالبه کلیه مخارج مزبور و اجرت المثل اعمال خود خواهد بود.[۴]
منابع
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی). چاپ 1. انتشارات خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 767768
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی). چاپ 1. انتشارات خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 767776
- ↑ فصلنامه دیدگاههای حقوقی شماره 49 و 50 بهار و تابستان 1389. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 761956
- ↑ فصلنامه دیدگاههای حقوقی شماره 49 و 50 بهار و تابستان 1389. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 761964