ماده ۵۷۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۷۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۷۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
اگر سهم هر یک از شرکا از سود و زیان، در قرارداد ذکر نگردیده باشد؛ حصه آنان از سود و زیان، به نسبت سهامشان در سرمایه خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5326508|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref> | اگر سهم هر یک از شرکا از سود و زیان، در قرارداد ذکر نگردیده باشد؛ حصه آنان از سود و زیان، به نسبت سهامشان در سرمایه خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5326508|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref> |
نسخهٔ ۱۳ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۱۹
هر یک از شرکا به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم میباشد مگر این که برای یک یا چند نفر از آنها در مقابل عملی، سهم زیادتری منظور شده باشد.
پیشینه
اگر سهم هر یک از شرکا از سود و زیان، در قرارداد ذکر نگردیده باشد؛ حصه آنان از سود و زیان، به نسبت سهامشان در سرمایه خواهد بود.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
سهم هر یک از شرکا از سود و زیان شرکت، به نسبت حصه آنان در مال الشرکه خواهد بود. مگراینکه برای هر کدام از آنان، حصه معینی از سود درنظرگرفته شده باشد. به شرط اینکه چنین امری در عرف و عادت، دارای وجهی معقول و موجه باشد. مانند اینکه یکی از شرکا، تعهد به اتیان عملی به نفع شرکا و شرکت نماید. یا اینکه یکی از شرکا، در اداره امور شرکت، از مهارت و صلاحیت بیشتری برخوردار بوده؛ که در تحقق اهداف شرکت مؤثر واقع گردد. یا اینکه یکی از آنان، در بازار دارای اعتبار، آبرو و شهرت بیشتری بوده؛ و به سبب همین اعتبار و محبوبیت، شرکت انتظار سود بیشتری را داشته باشد. درهرصورت به دلیل فقدان وجه معقول و متعارف، از باب حرمت اکل مال بالباطل، نمیتوان برای هر کدام از شرکا، حصه بیشتری نسبت به سهم الشرکه خود را، به عنوان سود معین نمود.[۲]
سوابق فقهی
سهم هر یک از شرکا از سود و زیان شرکت، به نسبت سهم الشرکه آنان در شرکت خواهد بود. مگراینکه در ضمن عقد، شرط نمایند که زیان یکی از شرکا را، دیگری جبران نماید.[۳]
رویههای قضایی
به موجب نظر اکثریت قضات دادگاههای صلح تهران، مورخه ۱۹/۳/۱۳۶۷، درنظرگرفتن سهمی بیشتر از حصه هر یک از شرکا برای آنان، به موجب شرط ضمن عقد، منافاتی با مقتضای ذات شرکت نداشته؛ و صحیح و لازم الاجرا بوده؛ و با مفاد ماده ۱۰ قانون مدنی نیز مغایر نمیباشد.[۴]
مصادیق و نمونهها
- اگر زید و عمرو، منزل مشترک خود را، که حصه آنان در آن ملک، به نحو مساوی است؛ به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان به بکر بفروشند؛ دراینصورت هر یک از خریداران، نسبت به همه اجزای ثمن، به نحو تساوی استحقاق مییابد؛ یعنی هر یک از آنان، مالک نیمی از ثمن خواهد بود.[۵]
منابع
- ↑ محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5326508
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4447064
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 49088
- ↑ محمدباقر سروی. حقوق مدنی کاربردی (اموال و مالکیت، عقود و تعهدات، الزامات بدون قرارداد و عقود معین). چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2876540
- ↑ سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 848832