ماده ۵۷۱ قانون مدنی

شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شئ واحد به نحو اشاعه.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

پیشینه

به موجب ماده ۱۸۳۲ قانون مدنی فرانسه، مصوب ۱۹۷۸، شرکت مدنی، عقد محسوب گردیده؛ و موضوع آن می‌تواند مال یا حرفه بوده؛ و شرکا در زیان نیز، با هم سهیم می‌باشند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در مالکیت به نحو اشاعه، علی‌رغم اینکه جنبه فردی و مستقل مالکیت هر شریک، دارای اهمیت است؛ هیچ‌یک از شرکا، نسبت به تمام یا قسمتی از مال الشرکه، دارای حقی انحصاری نمی‌باشد. و مصداق حق او در عالم خارج معین نیست. اما نمی‌توان منکر مالکیت هر یک از آنان، نسبت به حق خویش شد.

ممکن است عقد شرکت، تؤام با ایجاد یک شخصیت حقوقی، و تملیک مال الشرکه برای آن شخص حقوقی باشد. مصداق بارز اینگونه شرکت‌ها، شرکت تجاری است.

سوابق فقهی

شرکت، عقدی است که جهت اعتبار آن، علاوه بر ایجاب و قبول، امتزاج مال دو شریک نیز لازم است.

انتقادات

تعریف شرکت در این ماده، به‌طور مطلق، کلی و نوعی بیان گردیده؛ که منجر به وسعت قلمرو آن شده‌است. و مواردی نظیر اشاعه، دیوار مشترک، شرکت در حق عبور و حق مجرا، شرکت در حیاط و استخر، مضاربه، مزارعه و … را، که درواقع دارای مقررات خاصی بوده؛ و از شمول عقد شرکت خارج می‌باشند؛ دربر می‌گیرد.