ماده ۶۱۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
هر گاه مالک برای حفاظت مال [[ودیعه]] ترتیبی مقرر نموده باشد و امین از برای حفظ مال، تغییر آن ترتیب را لازم بداند می‌تواند تغییر دهد مگر این که مالک صریحاً نهی از تغییر کرده باشد که در این صورت [[ضامن]] است.
هر گاه مالک برای حفاظت مال [[ودیعه]] ترتیبی مقرر نموده باشد و امین از برای حفظ مال، تغییر آن ترتیب را لازم بداند می‌تواند تغییر دهد مگر این که مالک صریحاً نهی از تغییر کرده باشد که در این صورت [[ضامن]] است.


*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}}
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}}
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
اگر طرقی که توسط مودع، برای محافظت از مال موضوع ودیعه تعیین گردیده؛ جنبه ارشادی داشته؛ و قید تعهد نباشد؛ مستودع درصورت لزوم می تواند آن را تغییر دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=96948|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و ممکن است شیوه محافظت از مال ودعی، که توسط مودع تعیین می گردد؛ گاهی تنها با هدف ارشاد مستودع، و بیان روش های معمول نگهداری از مال بوده؛ و ودیعه گذار، درصدد محدود نمودن اختیارات ودیعه گیر نباشد. درچنین شرایطی، امین می تواند باتوجه به اوضاع و احوال حاکم، شیوه های مزبور را تغییر داده؛ و آنچه را که مصلحت می داند؛ انجام دهد. و نمی توان نسبت به اتخاذ روش های موردنظر او، ایرادی را وارد دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2654800|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>
اگر طرقی که توسط مودع، برای محافظت از مال موضوع ودیعه تعیین گردیده؛ جنبه ارشادی داشته؛ و قید تعهد نباشد؛ مستودع درصورت لزوم می تواند آن را تغییر دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=96948|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و ممکن است شیوه محافظت از مال ودعی، که توسط مودع تعیین می گردد؛ گاهی تنها با هدف ارشاد مستودع، و بیان روش های معمول نگهداری از مال بوده؛ و ودیعه گذار، درصدد محدود نمودن اختیارات ودیعه گیر نباشد. درچنین شرایطی، امین می تواند باتوجه به اوضاع و احوال حاکم، شیوه های مزبور را تغییر داده؛ و آنچه را که مصلحت می داند؛ انجام دهد. و نمی توان نسبت به اتخاذ روش های موردنظر او، ایرادی را وارد دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2654800|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>
خط ۲۲: خط ۲۵:
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
 
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:اموال]]
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:ودیعه]]
[[رده:ودیعه]]

نسخهٔ ‏۱۳ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۰۷

هر گاه مالک برای حفاظت مال ودیعه ترتیبی مقرر نموده باشد و امین از برای حفظ مال، تغییر آن ترتیب را لازم بداند می‌تواند تغییر دهد مگر این که مالک صریحاً نهی از تغییر کرده باشد که در این صورت ضامن است.


  • مشاهده ماده قبلی
  • مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر طرقی که توسط مودع، برای محافظت از مال موضوع ودیعه تعیین گردیده؛ جنبه ارشادی داشته؛ و قید تعهد نباشد؛ مستودع درصورت لزوم می تواند آن را تغییر دهد.[۱] و ممکن است شیوه محافظت از مال ودعی، که توسط مودع تعیین می گردد؛ گاهی تنها با هدف ارشاد مستودع، و بیان روش های معمول نگهداری از مال بوده؛ و ودیعه گذار، درصدد محدود نمودن اختیارات ودیعه گیر نباشد. درچنین شرایطی، امین می تواند باتوجه به اوضاع و احوال حاکم، شیوه های مزبور را تغییر داده؛ و آنچه را که مصلحت می داند؛ انجام دهد. و نمی توان نسبت به اتخاذ روش های موردنظر او، ایرادی را وارد دانست.[۲]

اصل بر این است که مستودع، می تواند شیوه های موردنظر مودع را، دررابطه با نگهداری از مال تغییر دهد؛ مگراینکه نهی مالک اثبات گردد.[۳]

اگر مودع برای حفاظت از مال ودعی، شیوه و مکان خاصی را معین نماید. و مستودع برخلاف نظر او عمل کند؛ درحالی که نیازی به چنین نافرمانی نباشد؛ دراینصورت مرتکب تعدی و تفریط گردیده است.[۴]

ملاک لزوم تغییر در شیوه هایی که مودع، جهت محافظت از مال تعیین نموده؛ تشخیص امین است. مگراینکه ثابت گردد وی، قصد اضرار داشته؛ و یا اهمال و تساهل نموده است.[۵]

سوابق فقهی

مستودع نمی تواند در شیوه و مکان محافظت از ودعی، تغییر ایجاد نماید. درمقابل استدلال شده است که چنانچه تغییر مزبور، جهت نگهداری  بهتر از مال انجام پذیرد؛ اشکالی ندارد. و اگر احتمال تلف مال در محلی که مودع، تعیین نموده؛ وجود داشته باشد؛ دراینصورت مستودع می تواند برابر با نظر خود عمل نماید.[۶]

رویه های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره 1251 مورخه 28/2/1383 اداره حقوقی قوه قضاییه، بر طبق مواد 612 و 613 قانون مدنی، امین باید مال مورد امانت را، به نحوی که مالک مقرر نموده؛ حفظ کند و اگر برای حفاظت، ترتیب خاصی مقرر داشته؛ آن را رعایت کند. والّا ضامن است. اما مسئولیت کیفری، وقتی متوجه او است که تعدی یا تفریط، با سوءنیت باشد. بنابراین تعدی و تفریط همراه با نیت سوء، موجب مسئولیت کیفری است. و به عبارت اخری، احراز طریقه نیت، مرز مشترک میان ضمان مدنی و مسئولیت کیفری و مشخص کننده آن است. و تشخیص به عهده مرجع رسیدگی می باشد.[۷]

مصادیق و نمونه ها

  • اگر مالک، مقرر نموده باشد که مستودع، باید طلاهای امانی را، در کمد لباس های خویش نگهداری نماید؛ و نهی از حفاظت در محل دیگر ننموده باشد؛ و ودیعه گیر، به جهت مراقبت بهتر از آن اموال، آنها را در گاوصندوق دیگر قرار دهد؛ اشکالی ندارد.[۸]

منابع

  1. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 96948
  2. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2654800
  3. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 96956
  4. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1593244
  5. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 96960
  6. شکراله نیکوند. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4084672
  7. یداله بازگیر. سرقت، جعل و خیانت در امانت در آرای دیوانعالی کشور. چاپ 2. بازگیر، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5552476
  8. شکراله نیکوند. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4084652