ماده ۶۴۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) (+رده:مواد قانون مدنی; +رده:اموال; +رده:عقود-معین; +رده:عاریه using HotCat) |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
[[مستعیر]] نمی‌تواند مال [[عاریه]] را به هیچ نحوی به [[تصرف]] غیر دهد مگر به [[اذن]] [[معیر]]. | [[مستعیر]] نمی‌تواند مال [[عاریه]] را به هیچ نحوی به [[تصرف]] غیر دهد مگر به [[اذن]] [[معیر]]. | ||
*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}} | |||
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}} | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
این ماده از تصرف غیر به صورت مطلق منع کرده است بنابر این اگر مستعیر مال مستعاره را به تصرف دیگری بدهد، آن شخص غاصب شمرده می شود. چراکه علت عاریه دادن عین به مستعیر، شناخت معیر از وی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=893100|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>و اصلا مستعیر حقی در آن عین ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1954476|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> حال اگر مستعیر عین را به عاریه گذاشت، متعدی شمرده شده و مسئول هر گونه نقص یا تلفی خواهد بود. گیرنده عاریه دوم نیز با مستعیر در برابر مالک<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=238020|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> اما چنانچه مستعیر مال مستعاره را در خطر ببینید و در آن حال به معیر دسترسی نداشته باشد و برای دوری از خطر، ناچار شود که آن را به شخص ثالثی بسپارد، ضامن نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97448|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | این ماده از تصرف غیر به صورت مطلق منع کرده است بنابر این اگر مستعیر مال مستعاره را به تصرف دیگری بدهد، آن شخص غاصب شمرده می شود. چراکه علت عاریه دادن عین به مستعیر، شناخت معیر از وی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=893100|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>و اصلا مستعیر حقی در آن عین ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1954476|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> حال اگر مستعیر عین را به عاریه گذاشت، متعدی شمرده شده و مسئول هر گونه نقص یا تلفی خواهد بود. گیرنده عاریه دوم نیز با مستعیر در برابر مالک<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=238020|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> اما چنانچه مستعیر مال مستعاره را در خطر ببینید و در آن حال به معیر دسترسی نداشته باشد و برای دوری از خطر، ناچار شود که آن را به شخص ثالثی بسپارد، ضامن نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97448|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
| خط ۹: | خط ۱۲: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
[[رده:اموال]] | [[رده:اموال]] | ||
[[رده:عقود-معین]] | [[رده:عقود-معین]] | ||
[[رده:عاریه]] | [[رده:عاریه]] | ||
نسخهٔ ۱۵ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۵۶
مستعیر نمی‌تواند مال عاریه را به هیچ نحوی به تصرف غیر دهد مگر به اذن معیر.
- مشاهده ماده قبلی
- مشاهده ماده بعدی
نکات توضیحی تفسیری دکترین
این ماده از تصرف غیر به صورت مطلق منع کرده است بنابر این اگر مستعیر مال مستعاره را به تصرف دیگری بدهد، آن شخص غاصب شمرده می شود. چراکه علت عاریه دادن عین به مستعیر، شناخت معیر از وی است.[۱]و اصلا مستعیر حقی در آن عین ندارد.[۲] حال اگر مستعیر عین را به عاریه گذاشت، متعدی شمرده شده و مسئول هر گونه نقص یا تلفی خواهد بود. گیرنده عاریه دوم نیز با مستعیر در برابر مالک[۳] اما چنانچه مستعیر مال مستعاره را در خطر ببینید و در آن حال به معیر دسترسی نداشته باشد و برای دوری از خطر، ناچار شود که آن را به شخص ثالثی بسپارد، ضامن نخواهد بود.[۴]
مستندات فقهی
علاوه بر اجماع و اصل، از اطلاق روایت امام محمد باقر (علیه السلام) نیز که فرمودند: زمانی که عین مستعاره بدون اذن مالک به عاریه گذاشته شود و سپس آن عین از بین رود، مستعیر ضامن خواهد بود. این حکم استنباط می شود.[۵]
منابع
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 893100
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان، حواله. چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1954476
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 238020
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 97448
- ↑ مستند فقهی قانون مدنی (جلد هفتم). چاپ 1. داد و دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6091440