ماده ۶۳۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

برای اینکه عمری، رقبی، سکنی و حبس به معنای اخص شامل این تعریف نشوند، می بایست کلمه "عقد" را موصوف به صفت "جایز" کرد".<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1713476|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> فلسفه جایز بودن عقد عاریه نیز مجانی بودن آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2)  (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4107220|صفحه=|نام۱=شکراله|نام خانوادگی۱=نیکوند|چاپ=1}}</ref> درباره عقد یا ایقاع بودن عاریه نظرات مختلفی وجود دارد. این اختلاف نظرات تا جایی است که برخی از حقوقدانان، از آن بعه عنوان برزخ میان عقد و ایقاع یاد کرده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی لزوم و جواز اعمال حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2101524|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=شهبازی|چاپ=1}}</ref>نمونه ای از استدلال موافقان ایقاع بودن آن این است که عاریه تنها اذن در انتفاع است در نتیجه نیازی به ایجاب و قبول ندارد. اما موافقین عقد بودن عاریه در پاسخ به این استدلال گفته اند که ارتباط قبول مستعیر با اذن مالک منتج به این نکته می شود که فسخ عقد از سوی مستعیر نیز اذن را از بین می برد و بر سرنوشت این رابطه حقوقی تاثیرگذار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2655272|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>