ماده ۶۵۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}} | *{{زیتونی|[[ماده ۶۴۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}} | *{{زیتونی|[[ماده ۶۵۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در رد مثل مال، تفاوتی ندارد که قیمت آن مال در بازار، صعودی و یا نزولی باشد. زیرا موضوع تعهد مثلی بوده؛ و متعهد، زمانی بری الذمه می گردد که به عهد خویش، وفا نموده باشد. بدین ترتیب مقترض، موظف است مثل مورد معامله را، به هر بهایی که باشد؛ تهیه نموده؛ و به مقرض تحویل دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1593576|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | در رد مثل مال، تفاوتی ندارد که قیمت آن مال در بازار، صعودی و یا نزولی باشد. زیرا موضوع تعهد مثلی بوده؛ و متعهد، زمانی بری الذمه می گردد که به عهد خویش، وفا نموده باشد. بدین ترتیب مقترض، موظف است مثل مورد معامله را، به هر بهایی که باشد؛ تهیه نموده؛ و به مقرض تحویل دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1593576|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> |
نسخهٔ ۱۵ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۱۵:۱۴
مقترض باید مثل مالی را که قرض کرده است رد کند اگر چه قیمتاً ترقی یا تنزل کرده باشد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در رد مثل مال، تفاوتی ندارد که قیمت آن مال در بازار، صعودی و یا نزولی باشد. زیرا موضوع تعهد مثلی بوده؛ و متعهد، زمانی بری الذمه می گردد که به عهد خویش، وفا نموده باشد. بدین ترتیب مقترض، موظف است مثل مورد معامله را، به هر بهایی که باشد؛ تهیه نموده؛ و به مقرض تحویل دهد.[۱]
اگر مثل مورد قرض از مالیت بیفتد؛ دیگر نمی توان مقترض را، مسئول تأدیه مثل آن مال دانست. و دراینصورت باید مقرض را، مستحق آخرین قیمت دانست. همچنانکه دررابطه با غصب مقرر است.[۲]
مستندات فقهی
با استناد به روایتی از امام رضا، مقترض، باید مثل همان مالی را، که از مقرض تحویل گرفته بود؛ به وی تسلیم نماید. حتی اگر مال مزبور، سکوک نقد بوده؛ و بر اثر ضرب سکه های جدید، به هنگام تسلیم به مقرض، دارای اعتبار و رواج کمتری نسبت به گذشته باشد.[۳]
منابع
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1593576
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3652568
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و محمدحسین (ترجمه) مهوری. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3758080