ماده ۲۱۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲۶: خط ۲۶:
== سوابق فقهی ==
== سوابق فقهی ==
ظاهر این است که معامله به قصد فرار از دین، صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهش های فقهی-حقوقی (جلد سیزدهم) (معاملات مدیون، قرارداد حمل و نقل از دیدگاه فقه و حقوق سرقفلی و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=487212|صفحه=|نام۱=فرج اله|نام خانوادگی۱=هدایت نیا گنجی|چاپ=1}}</ref>
ظاهر این است که معامله به قصد فرار از دین، صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهش های فقهی-حقوقی (جلد سیزدهم) (معاملات مدیون، قرارداد حمل و نقل از دیدگاه فقه و حقوق سرقفلی و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=487212|صفحه=|نام۱=فرج اله|نام خانوادگی۱=هدایت نیا گنجی|چاپ=1}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
[[تحلیل وضعیت حقوقی انواع معاملات صوری و باتبانی ورشکسته؛ عدم‌ هماهنگی کامل موجبات بطلان معاملات ورشکسته با موجبات به‌تقصیر‌‌شدن ورشکستگی]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۲۶ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۴۲

ماده ۲۱۸ قانون مدنی: اصلاحی 14/8/1370 هر گاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده، آن معامله باطل است.

توضیح واژگان

به هر عمل حقوقی تؤام با تقلب، که منظور انتقال دهنده مال، فرار از دیون خود باشد، معامله به قصد فرار از دین گویند.[۱]

پیشینه

قبل از اصلاح این ماده، قانونگذار، تصریح به لزوم صوری بودن معامله به قصد فرار از دین ننموده بود.[۲]

قبل از اصلاح این ماده، قانونگذار، ضمانت اجرای معامله به قصد فرار از دین را، عدم نفوذ چنین معاملاتی دانسته بود؛ نه بطلان آن.[۳]

ماده 1167 قانون مدنی فرانسه، به معامله به قصد فرار از دین، اختصاص یافته است.[۴]

ضمانت اجرای معامله به قصد فرار از دین، در حقوق قدیم فرانسه و روم باستان، بطلان چنین معاملاتی است.[۵]

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

بین این ماده و ماده قبل، تعارض وجود دارد؛ چراکه برخلاف جمیع عقود، معامله به قصد فرار از دین، در هر صورت باطل است؛ چه به هنگام انعقاد عقد، تصریح به هدف انتقال دهنده شده باشد؛ و چه نشده باشد. در مقام حل چنین تعارضی، می توان قائل به این گردید که این ماده، مخصص ماده قبل است.[۶]

معاملات به قصد فرار از دین، که به طور صوری، انعقاد می یابند؛ به دلیل فقدان قصد انشاء، باطل هستند. چراکه قصد انشاء، مهمترین رکن عقد بوده؛ و فقدان آن، موجب بطلان معامله می گردد.[۷]

معاملاتی که به قصد فرار از دین بوده؛ اما صوری نیستند؛ غیرنافذ می باشند نه باطل. مانند کمک به مؤسسه خیریه، به قصد فرار از دین.[۸]

قراردادهای صوری، باطل بوده؛ و نسبت به متعاقدین اثری ندارند. چنین عقودی، توسط اشخاص ثالث نیز، قابل استناد نیستند. مگر اینکه درنتیجه انعقاد معاملات مزبور، متحمل زیان گردیده باشند.[۹]

سوابق فقهی

ظاهر این است که معامله به قصد فرار از دین، صحیح نیست.[۱۰]

مقالات مرتبط

تحلیل وضعیت حقوقی انواع معاملات صوری و باتبانی ورشکسته؛ عدم‌ هماهنگی کامل موجبات بطلان معاملات ورشکسته با موجبات به‌تقصیر‌‌شدن ورشکستگی

منابع

  1. آسیب شناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مدنی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 7272
  2. جواد افتخاری. حقوق مدنی (جلد سوم) کلیات عقود و حقوق تعهدات (نظری و کاربردی). چاپ 1. میزان، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1728040
  3. جواد افتخاری. حقوق مدنی (جلد سوم) کلیات عقود و حقوق تعهدات (نظری و کاربردی). چاپ 1. میزان، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1728040
  4. فصلنامه حقوقی مجد سال اول ، شماره اول ، تابستان 1386. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1863548
  5. بهرام درویش خادم. معامله به قصد فرار از دین در حقوق ایران. چاپ 1. کیهان، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3828656
  6. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4214136
  7. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 233692
  8. علی اکبر ایزدی فرد. اندیشه های فقهی (حقوقی-اقتصادی) (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2825184
  9. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث)). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2915512
  10. فرج اله هدایت نیا گنجی. سلسله پژوهش های فقهی-حقوقی (جلد سیزدهم) (معاملات مدیون، قرارداد حمل و نقل از دیدگاه فقه و حقوق سرقفلی و...). چاپ 1. قضا، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 487212