ماده ۷۲۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲۳: | خط ۲۳: | ||
* اگر محتال از محیل جو طلب داشته باشد ولی محیل که از محال علیه ، گندم طلب دارد حواله گندم به نفع محتال صادر کند و محتال هم راضی به این امر باشد در واقع تعهد محیل به دادن جو ، مبدل به دادن گندم شده است .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=112576|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | * اگر محتال از محیل جو طلب داشته باشد ولی محیل که از محال علیه ، گندم طلب دارد حواله گندم به نفع محتال صادر کند و محتال هم راضی به این امر باشد در واقع تعهد محیل به دادن جو ، مبدل به دادن گندم شده است .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=112576|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[استاد جعفری لنگرودی و شعائر الاسلام]] | |||
== منابع == | == منابع == |
نسخهٔ ۱۳ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۵۵
ماده ۷۲۶ قانون مدنی: اگر در مورد حواله، محیل مدیون محتال نباشد احکام حواله در آن جاری نخواهد بود.
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
مطابق این ماده دین محیل باید در ذمه او به وجود آمده باشد ( ولو به طور متزلزل ) تا احکام حواله بر آن بار شود .[۱] عده ای معتقدند حواله عقدی است تبعی چرا که تابع مدیون بودن محیل می باشد که در این صورت از اثار تبعی بودن حواله این است که چنانچه عقد منشاء باطل باشد حواله نیز باطل خواهد بود .[۲]در فرضی که محیل مدیون محتال نباشد از نظر حقوقی ماهیت عمل انجام شده عقد بخصوصی نبوده و در قالب ماده 10 قانون مدنی صحیح می باشد[۳]
سوابق و مستندات فقهی
«مشهور فقها اینگونه عقیده دارند که باید ذمه محیل مشغول به محتال باشد و دین در ذمه محیل مستقر باشد.»[۴][۵] و به محض تحقق حواله طلب محتال از ذمه محیل به ذمه محال علیه منتقل می شود و محیل نسبت به محتال بری شده و محال علیه مدیون می شود.[۶]
رویه قضایی
مطابق حکم شماره 45 – مورخ 22/1/1330 شعبه 4 دیوان کشور « حواله به تنهایی حکایت از دین نمی کند ، مگر اینکه اوضاع و احوال و یا دلیل دیگری بر مدیون بودن محیل وجود داشته باشد.»[۷]
مطابق رای شماره 6332 مورخ 23/9/1330 دیوان عالی تمییز ( دیوان عالی کشور ) « حواله صرفا کاشف قطعی بودن از مدیون بودن محیل به محتال نبوده و نمی توان آن را دلیل اشتغال ذمه حواله دهنده قرارداد.»[۸]
در رای شماره 290 سال 1318 دیوان عالی تمیز آمده : حواله قانونی وقتی محقق می شود که محیل مدیون محتال باشد تا به موجب حواله دین مذکور از ذمه محیل به ذمه محال علیه منتقل شود و با عدم اشتغال ذمه محیل ، محتال در اخذ وجه عنوان وکالت را جایز خواهد بود.[۹]
انتقادات
«اختلاف و ابهامی که در نوشته های حقوقی دیده می شود در رویه قضایی نیز وجود دارد . هنوز دادگاه های ما به طور قاطع تضمیم نگرفته اند که آیا صدور حواله را باید دلیل بر اشتغال ذمه محیل دانست و از او خواست که به عنوان مدعی جهت صدور حواله را معین کند ، یا به استناد اصل برائت محتال باید وجود چنین دینی را به اثبات برساند»[۱۰]
مصادیق و نمونه ها
- حواله حق الوکاله و حواله مال الاجاره قبل از انجام عمل باطل است زیرا قبل از اتمام عمل دینی محقق نشده است.[۱۱]
- اگر محتال از محیل جو طلب داشته باشد ولی محیل که از محال علیه ، گندم طلب دارد حواله گندم به نفع محتال صادر کند و محتال هم راضی به این امر باشد در واقع تعهد محیل به دادن جو ، مبدل به دادن گندم شده است .[۱۲]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1715240
- ↑ ناصر (زیر نظر) کاتوزیان. نقد رویه قضایی در امور مدنی (مجموعه مقالات). چاپ 1. جنگل، 139. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2676360
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1594536
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 204264
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد سوم). چاپ 1. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3554480
- ↑ علیرضا باریکلو. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیر لازم). چاپ 1. مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1076628
- ↑ ناصر کاتوزیان. توجیه و نقد رویه قضایی. چاپ 3. میزان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1163900
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 894600
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 894608
- ↑ ناصر کاتوزیان. توجیه و نقد رویه قضایی. چاپ 3. میزان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1163884
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 204208
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 112576