ماده ۷۲۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:
*{{زیتونی|[[ماده ۷۲۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۷۲۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۷۳۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۷۳۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
اگر محال علیه در زمان انعقاد عقد ملائت نداشته باشد و محتال نسبت به این امر جاهل باشد امکان فسخ حواله وجود دارد ،مبنای این حکم جلوگیری از ضرر جاهل است ،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی(شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=768768|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) کلیات عقود و حقوق تعهدات (نظری و کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1726600|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=افتخاری|چاپ=1}}</ref> درباره توصیف خیار یاد شده در این ماده اختلاف نظر وجود دارد ، برخی آن را از اقسام خیار عیب برشمرده اند و بعض دیگر خیار را مبتنی بر شرط ضمنی دانسته اند . <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=98388|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> استفاده از خیار فسخ یاد شده در این ماده فوری نیست لذا هرگاه پس از تاریخ حواله و قبل از اخذ به خیار محال علیه به وسیله قرض کردن و یا آنکه دیگری تبرعا حاضر برای پرداخت گردد و یا ملی شود خیار فسخ محتال خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204300|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>  اما اگر پس از عقد حواله کشف شود که محال علیه معسر بوده ، عقد حواله به علت فقدان قدرت تسلیم باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1441692|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> عده ای معتقدند که خیار مذکور فوری است که این نظر صحیح به نظر نمی رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=894000|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> البته در صورتی که محال علیه در حین عقد ملی بوده و بعدا معسر شده باشد محتال حق فسخ نخواهد داشت چراکه عقد حواله صحیحا واقع شده و اعسار موخر در امر مقدم تاثیر نمی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1594652|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>
اگر محال علیه در زمان انعقاد عقد ملائت نداشته باشد و محتال نسبت به این امر جاهل باشد امکان فسخ حواله وجود دارد ،مبنای این حکم جلوگیری از ضرر جاهل است ،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی(شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=768768|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) کلیات عقود و حقوق تعهدات (نظری و کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1726600|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=افتخاری|چاپ=1}}</ref> درباره توصیف خیار یاد شده در این ماده اختلاف نظر وجود دارد ، برخی آن را از اقسام خیار عیب برشمرده اند و بعض دیگر خیار را مبتنی بر شرط ضمنی دانسته اند . <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=98388|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> استفاده از خیار فسخ یاد شده در این ماده فوری نیست لذا هرگاه پس از تاریخ حواله و قبل از اخذ به خیار محال علیه به وسیله قرض کردن و یا آنکه دیگری تبرعا حاضر برای پرداخت گردد و یا ملی شود خیار فسخ محتال خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204300|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>  اما اگر پس از عقد حواله کشف شود که محال علیه معسر بوده ، عقد حواله به علت فقدان قدرت تسلیم باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1441692|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> عده ای معتقدند که خیار مذکور فوری است که این نظر صحیح به نظر نمی رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=894000|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> البته در صورتی که محال علیه در حین عقد ملی بوده و بعدا معسر شده باشد محتال حق فسخ نخواهد داشت چراکه عقد حواله صحیحا واقع شده و اعسار موخر در امر مقدم تاثیر نمی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1594652|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>


خط ۸: خط ۸:
بر محتال واجب نیست که حواله بر محال علیه مال دار را قبول کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4121892|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> اگر حواله بر فقیری باشد که دارایی نداشته باشد و محتال از این امر آگاه نباشد و سپس فقر و تنگدستی او در وقت حواله اشکار شود ، محتال حق فسخ و برگشت بر محیل را دارد و اگر بعد از حواله فقر بر او عارض شده باشد ، محتال حق فسخ ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=50884|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> حکم یاد شده مشهور و بلکه اجتماعی است ، این حق فسخ به صورت مطلق است خواه عدم اعسار شرط شده باشد یا خیر زیا در مقام شک حق فسخ استصحاب می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=365092|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>  
بر محتال واجب نیست که حواله بر محال علیه مال دار را قبول کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4121892|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> اگر حواله بر فقیری باشد که دارایی نداشته باشد و محتال از این امر آگاه نباشد و سپس فقر و تنگدستی او در وقت حواله اشکار شود ، محتال حق فسخ و برگشت بر محیل را دارد و اگر بعد از حواله فقر بر او عارض شده باشد ، محتال حق فسخ ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=50884|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> حکم یاد شده مشهور و بلکه اجتماعی است ، این حق فسخ به صورت مطلق است خواه عدم اعسار شرط شده باشد یا خیر زیا در مقام شک حق فسخ استصحاب می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=365092|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>  


== رویه قضایی ==
== رویه های قضایی ==
در رای اصراری شماره 2254 مورخ 25/10 /1335 آمده است که : در صورت شرط نشدن ملائت مدیون در سند معامله مربوط به صلح ، اعسار مشارالیها موجب بطلان صلح یا حصول حق خیار فسخ برای انتقال گیرنده نمی شود ومواد 690 و 729 قانون مدنی شامل صلح نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=169388|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>
در رای اصراری شماره 2254 مورخ 25/10 /1335 آمده است که : در صورت شرط نشدن ملائت مدیون در سند معامله مربوط به صلح ، اعسار مشارالیها موجب بطلان صلح یا حصول حق خیار فسخ برای انتقال گیرنده نمی شود ومواد 690 و 729 قانون مدنی شامل صلح نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=169388|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>


نسخهٔ ‏۲۲ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۱:۱۸

ماده ۷۲۹ قانون مدنی: هر گاه در وقت حواله، محال‌علیه معسر بوده و محتال جاهل به اعسار او باشد محتال می‌تواند حواله را فسخ و به محیل رجوع کند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر محال علیه در زمان انعقاد عقد ملائت نداشته باشد و محتال نسبت به این امر جاهل باشد امکان فسخ حواله وجود دارد ،مبنای این حکم جلوگیری از ضرر جاهل است ،[۱][۲] درباره توصیف خیار یاد شده در این ماده اختلاف نظر وجود دارد ، برخی آن را از اقسام خیار عیب برشمرده اند و بعض دیگر خیار را مبتنی بر شرط ضمنی دانسته اند . [۳] استفاده از خیار فسخ یاد شده در این ماده فوری نیست لذا هرگاه پس از تاریخ حواله و قبل از اخذ به خیار محال علیه به وسیله قرض کردن و یا آنکه دیگری تبرعا حاضر برای پرداخت گردد و یا ملی شود خیار فسخ محتال خواهد شد.[۴]  اما اگر پس از عقد حواله کشف شود که محال علیه معسر بوده ، عقد حواله به علت فقدان قدرت تسلیم باطل است.[۵] عده ای معتقدند که خیار مذکور فوری است که این نظر صحیح به نظر نمی رسد.[۶] البته در صورتی که محال علیه در حین عقد ملی بوده و بعدا معسر شده باشد محتال حق فسخ نخواهد داشت چراکه عقد حواله صحیحا واقع شده و اعسار موخر در امر مقدم تاثیر نمی نماید.[۷]

سوابق و مستندات فقهی

بر محتال واجب نیست که حواله بر محال علیه مال دار را قبول کند.[۸] اگر حواله بر فقیری باشد که دارایی نداشته باشد و محتال از این امر آگاه نباشد و سپس فقر و تنگدستی او در وقت حواله اشکار شود ، محتال حق فسخ و برگشت بر محیل را دارد و اگر بعد از حواله فقر بر او عارض شده باشد ، محتال حق فسخ ندارد.[۹] حکم یاد شده مشهور و بلکه اجتماعی است ، این حق فسخ به صورت مطلق است خواه عدم اعسار شرط شده باشد یا خیر زیا در مقام شک حق فسخ استصحاب می شود.[۱۰]

رویه های قضایی

در رای اصراری شماره 2254 مورخ 25/10 /1335 آمده است که : در صورت شرط نشدن ملائت مدیون در سند معامله مربوط به صلح ، اعسار مشارالیها موجب بطلان صلح یا حصول حق خیار فسخ برای انتقال گیرنده نمی شود ومواد 690 و 729 قانون مدنی شامل صلح نمی باشد.[۱۱]

منابع

  1. ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی(شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی). چاپ 1. انتشارات خرسندی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 768768
  2. ↑ جواد افتخاری. حقوق مدنی (جلد سوم) کلیات عقود و حقوق تعهدات (نظری و کاربردی). چاپ 1. میزان، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1726600
  3. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 98388
  4. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 204300
  5. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1441692
  6. ↑ محمدمجتبی رودیجانی. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 894000
  7. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1594652
  8. ↑ حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4121892
  9. ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 50884
  10. ↑ سیدمرتضی قاسم زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 365092
  11. ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 169388
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۷۲۹_قانون_مدنی&oldid=188552»