ماده ۷۹۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۷۹۹ قانون مدنی''': در [[هبه]] به [[صغیر]] یا [[مجنون]] یا [[سفیه]] [[قبض]] ولی معتبر است.
'''ماده ۷۹۹ قانون مدنی''': در [[هبه]] به [[صغیر]] یا [[مجنون]] یا [[سفیه]] [[قبض]] ولی معتبر است.
*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}}
*{{زیتونی|[[ماده ۷۹۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}}
*{{زیتونی|[[ماده ۸۰۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
در هبه به صغیر یا مجنون یا سفیه، قبض ولی شرعی اینگونه اشخاص معتبر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1441932|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
در هبه به صغیر یا مجنون یا سفیه، قبض ولی شرعی اینگونه اشخاص معتبر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1441932|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

نسخهٔ ‏۱۸ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۱۷:۲۳

ماده ۷۹۹ قانون مدنی: در هبه به صغیر یا مجنون یا سفیه قبض ولی معتبر است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در هبه به صغیر یا مجنون یا سفیه، قبض ولی شرعی اینگونه اشخاص معتبر است.[۱]

به دلیل اینکه محجورین، حق تصرف در مال خود را ندارند؛ لذا اگر قبضی که جهت تملک شرط است؛ توسط آنان صورت پذیرد؛ معتبر نبوده؛ و نمی توان آن را مشمول حکم و آثار شرعی دانست. بلکه اشخاص فاقد اهلیت، فقط دررابطه با احکام وضعی، با غیرمحجورین برابر هستند.[۲]

هرچند در ابتدا، می توان مدعی گردید که حجر متهب پیش از قبض، همچون فوت وی، هبه را منفسخ می نماید؛ اما درواقع، به نظر می رسد درموارد عدم اهلیت متهب، با قبض ولی او، بتوان عقد را قابل تحقق دانست. زیرا وی هنوز موجود است؛ و می تواند طرف عقد قرار گیرد.[۳]

سوابق فقهی

طفل ممیز، مرض در حال موت، می توانند عین موهوب را قبض نمایند.[۴]

انتقادات

بین این ماده و ماده 1214 قانون مدنی تعارض وجود دارد. لذا ماده 1214 صحیح است.[۵]

مصادیق و نمونه ها

  • اگر زید، در دوران حیات خویش، بخشی از مالش را، به فرزند صغیر خود هبه نموده؛ و ازطرف آنان در عین موهوب تصرف نماید؛ هبه صحیح بوده؛ و پس از مرگ وی، ورثه نمی توانند نسبت به حصه مزبور، ادعایی داشته باشند.[۶]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1441932
  2. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 205548
  3. حسن ره پیک. حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی(شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی). چاپ 1. انتشارات خرسندی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 769384
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه). چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4443160
  5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1714684
  6. میرزاابوالقاسم قمی و عیسی (ترجمه) ولایی. جامع الشتات کتاب الهبات و الوصایا (جلد دوم). چاپ 1. دانشگاه حقوق و علوم سیاسی، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3878296