ماده ۸۲۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
[[حق شفعه]] فوری است.
[[حق شفعه]] فوری است.


*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}}
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}}
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
فوری یعنی اولین وقت ممکن و مدتی متعارف که انسان، در آن شرایط امری را بدون وقفه انجام می دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2918412|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref>
فوری یعنی اولین وقت ممکن و مدتی متعارف که انسان، در آن شرایط امری را بدون وقفه انجام می دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2918412|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref>
خط ۱۹: خط ۲۲:
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
 
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:اموال]]
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:اخذ به شفعه]]
[[رده:اخذ به شفعه]]

نسخهٔ ‏۱۸ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۱۷:۰۶

حق شفعه فوری است.


  • مشاهده ماده قبلی
  • مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

فوری یعنی اولین وقت ممکن و مدتی متعارف که انسان، در آن شرایط امری را بدون وقفه انجام می دهد.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ملاک شروع فوریت، زمانی است که دارنده حق شفعه، نسبت به وجود حق مزبور آگاه می گردد.[۲]

اصل، عدم علم شفیع، نسبت به وجود حق شفعه و نیز فوری بودن آن است. اما مدعی جهل به قانون، باید ادعای خود را اثبات نماید.[۳]

اخذ به شفعه، باید تا پایان مهلتی معقول به عمل آید؛ مگراینکه خریدار، مدت بیشتری را به شفیع اعطا نموده؛ و یا اینکه ثمن معامله مؤجل باشد.[۴]

سوابق فقهی

اگر شفیع، توانایی تأدیه ثمن را نداشته؛ و خریدار جهت تهیه مبلغ مزبور و اعمال حق شفعه، صبر نماید؛ اشکال ندارد.[۵]

رویه های قضایی

به موجب نظر کمیسیون نشست های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری مازندران، باتوجه به اینکه حق شفعه فوری است؛ اقامه دعوا علیه خریدار، کافی نبوده؛ و شفیع باید پیش از ارائه دادخواست به دادگاه، اقدام به تأدیه بهای مبیع در صندوق دادگستری، و نیز ارسال مراتب به مشتری، ازطریق اظهارنامه نماید.[۶]

منابع

  1. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2918412
  2. سیدمرتضی قاسم زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 362484
  3. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 99344
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1444880
  5. آیت اله سیدعلی خامنه ای. رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات. چاپ 5. فقه روز، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5014948
  6. مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5541232