ماده ۷۹۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۷: | خط ۷: | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
جهت اعتبار هبه، عین موهوب باید معین و معلوم باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جامع الشتات کتاب الهبات و الوصایا (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=دانشگاه حقوق و علوم سیاسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3876928|صفحه=|نام۱=میرزاابوالقاسم|نام خانوادگی۱=قمی|نام۲=عیسی (ترجمه)|نام خانوادگی۲=ولایی|چاپ=1}}</ref> | جهت اعتبار هبه، عین موهوب باید معین و معلوم باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جامع الشتات کتاب الهبات و الوصایا (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=دانشگاه حقوق و علوم سیاسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3876928|صفحه=|نام۱=میرزاابوالقاسم|نام خانوادگی۱=قمی|نام۲=عیسی (ترجمه)|نام خانوادگی۲=ولایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[عقد در آیینه اندیشه «استاد جعفری لنگرودی»]] | |||
== منابع == | == منابع == |
نسخهٔ ۱۶ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۰۵
ماده ۷۹۵ قانون مدنی: هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجاناً به کس دیگری تملیک میکند، تملیککننده واهب، طرف دیگر را متهب، مالی را که مورد هبه است عین موهوبه میگویند.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
جهت تحقق هبه، ضمن اینکه باید چیزی از دارایی واهب کم گردد؛ و بدون اینکه عوضی در برابر آن قرار گیرد؛ چیزی نیز به دارایی متهب اضافه شود. عمل حقوقی مزبور، دلالت بر تملیک رایگان مال داشته؛ و به نوعی می توان آن را "انتقال حق" نامید. بدون شک، بدون عوض بودن هبه، به تنهایی برای شناسایی مفهوم این عقد کافی نیست. زیرا احتمال دارد که نتیجه اشتباهی به وجود آید. باید افزایش و کاستی های صدرالاشاره، با رضایت طرفین باشد تا مستوجب عنوان استیفای ناروا و بدون جهت نگردد.[۱]
سوابق فقهی
جهت اعتبار هبه، عین موهوب باید معین و معلوم باشد.[۲]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت). چاپ 7. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2775664
- ↑ میرزاابوالقاسم قمی و عیسی (ترجمه) ولایی. جامع الشتات کتاب الهبات و الوصایا (جلد دوم). چاپ 1. دانشگاه حقوق و علوم سیاسی، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3876928