ماده ۸۵۷ قانون مدنی

ماده ۸۵۷ قانون مدنی: موصی می‌تواند یک نفر را برای نظارت در عملیات وصی معین نماید. حدود اختیارات ناظر به طریقی خواهد بود که موصی مقرر داشته است یا از قرائن معلوم شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

به ناظر بر امور وصی به جهت رعایت حدود اختیارات معینه، با برخورداری از حق اعتراض به وی، ناظر اطلاعی گویند.

ناظر استصوابی کسی که است که وصی، تصمیم خود را پس از مشورت با او و تأیید ایشان، اجرا می نماید.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

تعدد ناظر بر عملیات وصی، امکانپذیر است.

ناظر اختیار دخالت مستقیم در موصی به را ندارد. و ناظر استصوابی برخلاف وصی حق تصرف در اموال موصی را ندارد؛ و فقط باید تصرفات وصی در این اموال را، تأیید یا رد نماید.

در نظارت بر وصیت، همانند تولیت، تعیین ناظر اطلاعی و استصوابی امکانپذیر است. چراکه هر دو، شباهت های تامی با یکدیگر دارند و مقصود واقف و موصی، اداره امور مربوطه به نحو احسن می باشد.

ناظر اطلاعی موظف است مراتب مخالفت وصی با نظر خویش را، به دادگاه اطلاع دهد.

نظارت غیر قابل توکیل بوده و قائم به شخص می باشد.

درمواردی که به دستور موصی، یکی از اوصیا در امور مصرحه، تصمیم گیری نماید و دیگری اجرای تصمیم های مزبور را برعهده گیرد؛ باتوجه به اینکه در تعدد اوصیا، باید هر دو وصی از حق دخالت مستقیم در امور مربوطه برخوردار باشند؛ لذا در فرض مورد بحث باید شخص اول را ناظر بر اعمال شخص دوم دانست. البته چنین نظارتی در زمره هیچ یک از نظارت های اطلاعی و استصوابی قرارنمی گیرد.

سوابق فقهی

درصورتیکه موصی حدود اختیارات ناظر را تعیین ننموده باشد؛  بنابر اقتضای عرف ناظر باید از اقدامات وصی مطلع گردد تا درصورت تخلف وصی از مفاد وصیت، به او اعتراض نماید.

موصی می تواند اقدام به تعیین ناظر بر اعمال وصی نماید.

درصورت فوت وصی پیش از انجام مورد وصایت، ناظر بدون اذن حاکم نمی تواند در امور مربوط به وصی تصرف نماید.

درصورت تعدد ناظر، ممکن است برخی از آنها استصوابی، برخی اطلاعی و یا اینکه هم استصوابی و هم اطلاعی باشند.

در قابلیت یا عدم قابلیت توکیل حق نظارت به غیر، بین فقها اختلاف نظر وجود دارد.

علاوه بر ناظر استصوابی و اطلاعی، وجود نوع دیگری از ناظر نیز قابل تصور است.

مصادیق و نمونه ها  

درموردیکه موصی وصیت نموده تا وصی، منزل او را فروخته و مبلغ حاصل از فروش را صرف امور خیریه نماید؛  و وصی بدون جلب رضایت ناظر، ملک موردنظر را به قیمتی پایین تر از ارزش آن، فروخته باشد؛ در چنین فرضی ناظر می تواند با مراجعه به دادگاه، اقدام به ابطال معامله  مزبور نماید.

انعقاد بیع و شراء و صلح و ... توسط وصی؛ نیاز به تأیید ناظر دارد.