ماده ۲۴۴ قانون مدنی

ماده ۲۴۴ قانون مدنی: طرف معامله که شرط به نفع او شده می‌تواند از عمل به آن شرط صرف نظر کند در این صورت مثل آن است که این شرط درمعامله قید نشده باشد لیکن شرط نتیجه قابل اسقاط نیست.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

شارط، یعنی مشروطٌ له، یا شخصی که به شرط، به نفع او شده است.

به مستفید از شرط، مشروطٌ له گویند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

شرط صفت در عین کلی، فعلی مشروط است؛ که قابل اسقاط می باشد. ولی با توجه به اینکه در رابطه با عین معین، شرط، با تحقق عقد، محقق می گردد؛ پس شرط صفت در عین معین، قابل اسقاط نیست. مگر در موردی که وصف موردنظر، در مورد معامله موجود نباشد؛ که دراینصورت مشروطٌ له، می تواند حق فسخ خود را اسقاط نماید.

با توجه به اینکه به محض انعقاد عقد، شرط نتیجه نیز محقق می گردد؛ لذا شرط نتیجه قابل اسقاط نبوده؛ و ازاله نتیجه مزبور، مانند رد نمودن مورد شرط به مشروطٌ علیه، به منزله اسقاط شرط نبوده؛ و مستلزم انشای عمل حقوقی دیگری است.

ممکن است تصور گردد که شرط صفت، قابل اسقاط نیست؛ لیکن درصورت فقدان وصف مزبور، مشروطٌ علیه می تواند از حق فسخ خود بگذرد. اما نباید از نظر دور داشت؛ که اسقاط اثر شرط، به منزله اسقاط خود شرط بوده؛ و درنتیجه شرط صفت را نیز می توان اسقاط نمود.

با توجه به اینکه شرط نتیجه، به محض انعقاد عقد، تحقق می پذیرد؛ لذا چنین شرطی، قابل اسقاط نبوده؛ و مشروطٌ له، می تواند قرارداد اصلی را فسخ نماید؛ و یا عقد مزبور را، بدون نتیجه مشروط بپذیرد.

اگر مشتری، به جای پذیرش گندم دیمی، به فروشنده پیشنهاد دهد که به وی، گندم آبی تحویل نماید؛ و بایع نیز موافقت نماید؛ دراینصورت تبدیل تعهد رخ داده است؛ نه ازاله شرط صفت.

حتی در موردی که مبیع، فاقد وصف شرط شده باشد؛ و مشتری نیز، به وضعیت مزبور رضایت دهد؛ نمی توان گفت که شرط صفت، قابل اسقاط است.

شرط صفت قابل اسقاط نیست؛ زیرا وصف مزبور، باید حین عقد وجود داشته باشد؛ و درصورت فقدان آن، عقد اصلی قابل فسخ است؛ نه شرط ضمن آن عقد.

در شرط فاسد؛ حقی به سود مشروطٌ له به وجود نمی آید تا بتوان آن را، قابل فسخ دانست.

شرط فعل و شرط صفت، قابل اسقاط نیست.

سوابق فقهی

به محض انعقاد عقد، شرط نتیجه نیز محقق می گردد؛ لذا چنین شرطی، قابل اسقاط نیست.

انتقادات

قانونگذار، باید بیان می نمود در مواردی که شرط نتیجه، معلق بر وقوع امری محتمل الوقوع است؛ اسقاط آن پیش از تحقق امر مزبور، اشکالی ندارد.

قانونگذار، در رابطه با قابل اسقاط بودن یا نبودن شرط صفت، ساکت است.

مصادیق و نمونه ها

• اگر ضمن عقد نکاح، زوج وکیل شود تا خانه زوجه را، به موجب سند رسمی، به خود منتقل نماید؛ چنین شرطی الزام آور است؛ اما شوهر می تواند از حق خود عدول نماید.

مقالات مرتبط

• مبانی حقوقی و فقهی اجرای پیش از موعد قرارداد با مطالعه تطبیقی در اسناد بین‌المللی