ماده ۲۷۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
ممکن است فروشنده، به بهانه اندک بودن ثمن معامله، از قبض آن خودداری نماید؛ که دراینصورت خریدار، می تواند با سپردن ثمن واقعی به صندوق ثبت، از خود رفع مسئولیت نماید. در فرض غیرمنقول بودن موضوع معامله، مشتری ثمن را، به سردفتر اسناد رسمی تحویل می نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4219232|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ممکن است فروشنده، به بهانه اندک بودن ثمن معامله، از قبض آن خودداری نماید؛ که دراینصورت خریدار، می تواند با سپردن ثمن واقعی به صندوق ثبت، از خود رفع مسئولیت نماید. در فرض غیرمنقول بودن موضوع معامله، مشتری ثمن را، به سردفتر اسناد رسمی تحویل می نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4219232|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
==مقالات مرتبط== | |||
[[توسعه راهکارهای مواجهه با متعهد ممتنع]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
<references /> | <references /> |
نسخهٔ ۲۹ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۴۸
ماده ۲۷۳ قانون مدنی: اگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند متعهد بهوسیلهی تصرف دادن آن به حاکم یا قائممقام او بری میشود و از تاریخ این اقدام، مسئول خسارتی که ممکن است به موضوع حق وارد آید نخواهد بود.
توضیح واژگان
به شخصی که در اجرای وظایف قانونی حاکم، جانشین او می گردد؛ قائم مقام حاکم گویند.[۱]
پیشینه
به موجب قانون مدنی اتیوپی، درمواردی که داین، از تحویل گرفتن طلب خویش، خودداری نماید؛ و یا اگر طلبکار، مردد بین یک یا چند شخص باشد؛ مدیون می تواند مورد تعهد را، به یکی از صندوق های دادگستری یا ثبت تحویل دهد.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اگر متعهدٌله، از قبول مورد تعهد خودداری ورزد؛ نوبت به متعهد می رسد که با ارسال اخطار رسمی، از وی بخواهد که طلب خود را وصول نماید.[۳]
اخذ طلب، توسط نماینده قانونی داین، و یا مقامات صالح قانونی، موجب سقوط تعهد مدیون خواهد گردید.[۴]
قلمرو شمول مفاد این ماده، ناظر به مواردی است که متعهدٌله، از قبول طلب خویش، خودداری می نماید؛ که البته اثبات چنین امری، با مدعی می باشد.[۵]
ممکن است فروشنده، به بهانه اندک بودن ثمن معامله، از قبض آن خودداری نماید؛ که دراینصورت خریدار، می تواند با سپردن ثمن واقعی به صندوق ثبت، از خود رفع مسئولیت نماید. در فرض غیرمنقول بودن موضوع معامله، مشتری ثمن را، به سردفتر اسناد رسمی تحویل می نماید.[۶]
مقالات مرتبط
توسعه راهکارهای مواجهه با متعهد ممتنع
منابع
- ↑ مهدی شهیدی. سقوط تعهدات (با اصلاحات). چاپ 9. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 128996
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4222004
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4216816
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 235052
- ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3621576
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4219232