ماده ۳۰۷ قانون مدنی

ماده ۳۰۷ قانون مدنی: امور ذیل موجب ضمان قهری است:

1. غصب و آنچه که در حکم غصب است.
2. اتلاف
3. تسبیب
4. استیفاء

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

الزام به پرداخت مال یا اتیان عملی را، که ناشی از اختیار طرفین یا قرارداد نباشد؛ ضمان قهری گویند.

ضمان در لغت، یعنی پذیرش و التزام به امری یا چیزی.

استیفا، یعنی انتفاع از عمل یا مال دیگری، بدون سبق رابطه قراردادی بین آنان.

پیشینه

برخلاف فرانسه، در حقوق ایران، عنوانی به نام شبه عقد وجود ندارد.

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

اگر شخصی، مالی را غصب نموده؛ و مال مزبور، بر اثر حادثه ای تلف گردد؛ ضمان قهری غاصب، مانع از برائت وی در برابر مالک آن می‌گردد.

عوامل به وجود آورنده الزامات خارج از قرارداد عبارتند از:

- شبه عقد

- جرم

- شبه جرم

- قانون

آن دسته از الزامات خارج از قرارداد، که بر اثر جرم به وجود می‌آیند؛ قابل طرح در مباحث کیفری هستند. و آن قبیل الزاماتی که به حکم قانونگذار به وجود می‌آیند؛ در مباحث مربوط به همان قانون، بررسی می‌گردند؛ لذا قانون مدنی در باب الزامات خارج از قرارداد، تنها به شرح و تفصیل الزامات ناشی از شبه جرم، و شبه عقد می‌پردازد.

آن قبیل از الزامات خارج از قرارداد، که بر اثر شبه عقد به وجود می‌آیند؛ به شرح ذیل، دسته‌بندی می‌گردند:

- در مواردی که شخص، اقدام به تأدیه چیزی نماید که بابت آن، مدیون نبوده‌است.

- اداره امور غیر، بدون اجازه وی.

- استیفای منفعت از مال یا عمل غیر.

آن قبیل از الزامات خارج از قرارداد، که درنتیجه شبه جرم به وجود می‌آیند؛ عبارتند از:

- غصب

- اتلاف

- تسبیب

استیفا، در دسته شبه عقد قرار دارد.

با توجه به اینکه ایفا کننده ناروا، حق دارد مالی را که تأدیه نموده؛ مطالبه نماید؛ لذا برای شخصی که مال مزبور را، به ناحق دریافت نموده؛ تعهد به رد آن به صاحبش به وجود می‌آید.

مرکز اصلی قاعده «دارا شدن غیرعادلانه»، افزایش و کاهش دارایی است؛ بدین ترتیب که جهت صدق این قاعده بر هر قضیه ای، باید مالی بدون جهت، وارد دارایی متصرف گردیده باشد.

اگر مضمونٌ عنه، بر خلاف حقیقت، و به تصور اینکه بدهکار است؛ مالی را به ضامن بپردازد؛ دراینصورت ضامن، ملزم به استرداد مال مزبور به وی خواهد بود.

ایفای ناروا و مبتنی بر اشتباه، به عنوان یکی از قواعد مسئولیت مدنی، مطرح است.

دارا شدن به زیان دیگران، با حفظ نظم اجتماعی و احترام به حقوق اشخاص، سازگاری ندارد.

هرچند «دارا شدن ناعادلانه»، قاعده ای است مستقل، اما نظریه علت تعهد را، به عنوان مبنای آن می‌توان پذیرفت. به موجب نظریه مزبور، کسی نمی‌تواند بدون علت قانونی، به ضرر دیگری، بهره ای را به دست آورد.

تفاوت قاعده ضمان ید با قاعده اتلاف در این است که در مورد اخیر، شخص، مال غیر را از بین برده‌است؛ ولی در مورد اول، متصرف، فقط مال دیگری را به چنگ آورده‌است. البته اگر وی، مدتی پس از تصرف مال غیر، آن را تلف نماید؛ موضوع، مشمول هر دو قاعده ضمان ید و اتلاف بوده؛ و به تناسب هر یک از این دو قاعده، آثار و احکام جداگانه ای مجری است.

مستندات فقهی

آیه ۲۸ سوره نساء، به شرح "یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَکُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْکُمْ ۚ" را، می‌توان به مبنای قاعده "دارا شدن غیرعادلانه" پذیرفت.

سوابق فقهی

حکم به حرمت اضرار به غیر را، نمی‌توان به عنوان مبنای مسئولیت مدنی پذیرفت. و باید به دنبال راه حلی برای دفع زیان بود.

هیچ زیانی قابل جبران نیست.

رویه‌های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۲۵۱ مورخه ۱۰/۲/۱۳۲۵ شعبه ۶ دیوان عالی کشور، هرچند صدور سفته، دلالت بر مدیون بودن صادرکننده آن دارد؛ لذا متعهد سفته، می‌تواند با مراجعه به دفاتر تجاری دارنده سند مزبور، طلبکار نبودن او را اثبات نماید.

به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۰۷۰/۷ مورخه ۸/۱۰/۱۳۶۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، با توجه به اینکه برائت ذمه در ضمان قهری، با تأدیه عین مال یا قیمت آن صورت می‌پذیرد؛ قوانینی که در رابطه با اتلاف و تسبیب وضع گردیده؛ و نیز سایر مقررات و منابع اسلامی، دلالت بر لزوم پرداخت قیمت روز، به نرخ بازار دارند.