ماده ۴۵۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۵: خط ۱۵:


* اگر مشتری خودرو را، با علم به وجود خیار فسخ برای خود، جهت تعمیرات به صافکاری بسپارد؛ دراینصورت عمل مزبور، دلالت بر رضای به معامله، و زوال حق فسخ دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=123064|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=9}}</ref>
* اگر مشتری خودرو را، با علم به وجود خیار فسخ برای خود، جهت تعمیرات به صافکاری بسپارد؛ دراینصورت عمل مزبور، دلالت بر رضای به معامله، و زوال حق فسخ دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=123064|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=9}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
* [[بررسی فقهی و حقوقی نقش ظهور غبن با مطالعه تطبیقی (در آرای قضایی، قوانین کشورهای خارجی و اسناد بین‌المللی)]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۲۳ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۲۲

ماده ۴۵۰ قانون مدنی: تصرفاتی که نوعاً کاشف از رضای به معامله باشد امضای فعلی است، مثل آن که مشتری که خیار دارد با علم به خیار، مبیع را بفروشد یا رهن بگذارد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

تصرفاتی را می توان کاشف از امضای عقد دانست؛ که منحصراً دلالت بر رضای به معامله نماید؛ نه اینکه اینگونه اعمال، توسط هر شخصی که مبادرت به نگهداری از مال، به رسم امانت داری می نماید؛ قابل وقوع باشد. نظیر غذا دادن به حیوان، که جهت حفاظت از او صورت می گیرد؛ و نمی تواند دلالتی بر امضای فعلی قرارداد نماید.[۱]

تصرفاتی که موجب سقوط حق فسخ می گردد؛ اولاً باید نوعاً کاشف از رضای به معامله باشد. مانند فروش مبیع و یا تغییر وضعیت آن توسط خریدار، آرد کردن گندم، و یا برش پارچه جهت دوختن لباس. و تصرفاتی را، که نوعاً کاشف از رضایت به عقد نباشد؛ نمی تواند موجب زوال حق فسخ گردد. نظیر شستشوی اتومبیل، و یا تعویض روغن آن. و دیگر اینکه، صاحب خیار، باید با علم به وجود حق خیار برای وی، در مورد معامله، تصرفی نماید که مسقط حق فسخ باشد. و جهل وی به وجود خیار را، باید مانع زوال حق فسخ او دانست.[۲]

سوابق فقهی

یک عمل یا تصرف، نمی توان در آنِ واحد، هم دلالت بر بیع نماید؛ و هم اینکه حاکی از زوال حق فسخ باشد. زیرا چنانچه صاحب خیار، مبیع را به شخص ثالث بفروشد؛ دراینصورت بیع مزبور، موقوف حصول ملکیت بوده؛ و ملکیت، موقوف بر تحقق فسخ متأخر از بیع است.[۳]

به موجب دادنامه شماره 236 مورخه 12/4/1373 شعبه 13 دیوان عالی کشور، تصرفاتی که نوعاً، کاشف از رضای به معامله باشد؛ از مصادیق امضای فعلی است. مانند زمانی که خریدار، با عم به وجود خیار برای خود، مبادرت به فروش مبیع به ثالث می نماید.[۴]

مصادیق و نمونه ها

  • اگر مشتری خودرو را، با علم به وجود خیار فسخ برای خود، جهت تعمیرات به صافکاری بسپارد؛ دراینصورت عمل مزبور، دلالت بر رضای به معامله، و زوال حق فسخ دارد.[۵]

مقالات مرتبط

منابع

  1. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 530192
  2. مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 255020
  3. حیدر باقری اصل. بررسی تحلیلی احکام عمومی فسخ عقود لازم. چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4145892
  4. یداله بازگیر. آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی(جلد دوم) ( بیع، اجاره، شرکت، ودیعه، وکالت، صلح ، رهن، هبه و اخذ به شفعه). چاپ 2. بازگیر، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5660256
  5. مهدی شهیدی. سقوط تعهدات (با اصلاحات). چاپ 9. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 123064