ماده ۵۹۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (added Category:تقسیم اموال شرکت using HotCat) |
||
خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
[[رده:عقود-معین]] | [[رده:عقود-معین]] | ||
[[رده:شرکت]] | [[رده:شرکت]] | ||
[[رده:تقسیم اموال شرکت]] |
نسخهٔ ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۱:۵۹
ماده ۵۹۱ قانون مدنی: هر گاه تمام شرکا به تقسیم مال مشترک راضی باشند تقسیم به نحوی که شرکا تراضی نمایند به عمل میآید و در صورت عدم توافق بین شرکا، حاکم اجبار به تقسیم میکند مشروط بر این که تقسیم مشتمل بر ضرر نباشد که در این صورت اجبار جایز نیست و تقسیم باید به تراضی باشد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اگر یکی از شرکا، تقاضای تقسیم مال مشترک را از دادگاه بنماید؛ و سایر آنان راضی به این امر نباشند؛ دراینصورت دادگاه برابر با مفاد این ماده، شرکا را دعوت نموده؛ و پس از رسیدگی؛ چنانچه مستلزم زیان مخالفین نباشد؛ آنان نیز الزام به تقسیم خواهند شد. درغیراینصورت تقسیم ممکن نیست؛ مگر با توافق همه شرکا.[۱]
تقسیم اجباری، به اقسام ذیل تقسیم میگردد:
- شرکا تراضی بر تقسیم ننمایند.
- شرکا راضی به تقسیم باشند. اما پیرامون کیفیت تقسیم دچار اختلاف گردند؛ و درنتیجه به دادگاه مراجعه نمایند.[۲]
مستندات فقهی
مفاد این ماده، مورد اتفاق نظر فقها است.[۳]
رویههای قضایی
به موجب دادنامه شماره ۱۱۳۴ مورخه ۱۶/۱۱/۱۳۶۹ شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور، باتوجه به اینکه در صدور حکم، نسبت به افراز ملک مشاع، موافقت سایر مالکین جلب نگردیدهاست؛ لذا رأی صادرشده، مدلل نبوده؛ و مخدوش به نظر میرسد.[۴]
منابع
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1592744
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4225216
- ↑ علی سرخی. حقوق مدنی (تقسیم اموال مشترک). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 284968
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (مالکیت، حق انتفاع، وقف) و احکام راجع به آنها (مواد 29 الی 91). چاپ 2. فردوسی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3756492