ماده ۶۲۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۶۲۸ قانون مدنی''': اگر در احوال شخص امانتگذار تغییری حاصل گردد مثلاً اگر امانتگذار [[محجور]] شود [[عقد ودیعه]] [[منفسخ]] و ودیعه را نمیتوان مسترد نمود مگر به کسی که حق اداره کردن اموال محجور را دارد. | '''ماده ۶۲۸ قانون مدنی''': اگر در احوال شخص امانتگذار تغییری حاصل گردد مثلاً اگر امانتگذار [[محجور]] شود [[عقد ودیعه]] [[منفسخ]] و ودیعه را نمیتوان مسترد نمود مگر به کسی که حق اداره کردن اموال محجور را دارد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۲۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۲۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۲۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۲۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
ماده | ماده ۱۹۴۰ قانون مدنی فرانسه، به جز مورد حکم انفساخ، در سایر موارد، شبیه متن این ماده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشههای حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=364520|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسمزاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اگر عقد جایز، به صورت شرط ضمن عقد دیگری واقع شود؛ تبدیل به عقد لازم | اگر عقد جایز، به صورت شرط ضمن عقد دیگری واقع شود؛ تبدیل به عقد لازم نمیگردد؛ و تمام عنصر خود را حفظ مینماید؛ و درصورت فوت یا حجر هریک از طرفین، منحل میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جل ششم) (عقود معین-بخش اول) (بیع، خیارات، بیع شرط، اجاره، جعاله، قرض، صلح، مضاربه)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=896164|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=نوین|نام۲=عباس|نام خانوادگی۲=خواجه پیری|چاپ=2}}</ref> | ||
اگر مودع محجور گردد؛ ودیعه منفسخ گردیده؛ و تا زمانی که ودیعه گیر، مال ودعی را به ولی یا قیم او تسلیم ننموده؛ ید وی در مال مزبور، به عنوان امانت مالکانه باقی | اگر مودع محجور گردد؛ ودیعه منفسخ گردیده؛ و تا زمانی که ودیعه گیر، مال ودعی را به ولی یا قیم او تسلیم ننموده؛ ید وی در مال مزبور، به عنوان امانت مالکانه باقی میماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1593316|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | ||
اگر امانتگذار محجور شود؛ عقد ودیعه منفسخ گردیده؛ و مال ودعی را نمیتوان مسترد نمود؛ مگر به ولی یا قیم وی. و چنانچه مستودع، تشخیص دهد که سرپرست مودع، فاقد | اگر امانتگذار محجور شود؛ عقد ودیعه منفسخ گردیده؛ و مال ودعی را نمیتوان مسترد نمود؛ مگر به ولی یا قیم وی. و چنانچه مستودع، تشخیص دهد که سرپرست مودع، فاقد صلاحیتهای لازم بوده؛ و ممکن است به مولی علیه خویش جفا نماید؛ دراینصورت میتواند مال مزبور را، به حاکم تسلیم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=237920|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
ودیعه عقدی است جایز. و درمواردیکه رشد معتبر است؛ به سفه یکی از طرفین منفسخ | ودیعه عقدی است جایز. و درمواردیکه رشد معتبر است؛ به سفه یکی از طرفین منفسخ میگردد. همچنین است حکم جنون؛ زیرا از حیث بیاعتبار نمودن اذن، قوی تر از سفه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقههای دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2654676|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | ||
ورشکستگی مودع را نیز، | ورشکستگی مودع را نیز، میتوان مشمول حکم این ماده دانست؛ زیرا ماده ۲۱۳ قانون مدنی، کسی را محجور میداند؛ که فاقد اهلیت لازم برای انعقاد معامله بوده؛ اما او را نمیتوان در عداد اطفال، مجانین و سفها محسوب نمود. که در حقوق کنونی، کسی جز ورشکسته و مفلس نمیباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقههای دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2655144|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
جنون و سفه مودع، موجب انفساخ ودیعه گردیده؛ و مستودع باید مال ودعی را، به شخصی تسلیم نماید که به حکم قانون، حق اداره اموال ودیعه گذار را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و | جنون و سفه مودع، موجب انفساخ ودیعه گردیده؛ و مستودع باید مال ودعی را، به شخصی تسلیم نماید که به حکم قانون، حق اداره اموال ودیعه گذار را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیرلازم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1077624|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] |
نسخهٔ ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۲۲
ماده ۶۲۸ قانون مدنی: اگر در احوال شخص امانتگذار تغییری حاصل گردد مثلاً اگر امانتگذار محجور شود عقد ودیعه منفسخ و ودیعه را نمیتوان مسترد نمود مگر به کسی که حق اداره کردن اموال محجور را دارد.
پیشینه
ماده ۱۹۴۰ قانون مدنی فرانسه، به جز مورد حکم انفساخ، در سایر موارد، شبیه متن این ماده است.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اگر عقد جایز، به صورت شرط ضمن عقد دیگری واقع شود؛ تبدیل به عقد لازم نمیگردد؛ و تمام عنصر خود را حفظ مینماید؛ و درصورت فوت یا حجر هریک از طرفین، منحل میگردد.[۲]
اگر مودع محجور گردد؛ ودیعه منفسخ گردیده؛ و تا زمانی که ودیعه گیر، مال ودعی را به ولی یا قیم او تسلیم ننموده؛ ید وی در مال مزبور، به عنوان امانت مالکانه باقی میماند.[۳]
اگر امانتگذار محجور شود؛ عقد ودیعه منفسخ گردیده؛ و مال ودعی را نمیتوان مسترد نمود؛ مگر به ولی یا قیم وی. و چنانچه مستودع، تشخیص دهد که سرپرست مودع، فاقد صلاحیتهای لازم بوده؛ و ممکن است به مولی علیه خویش جفا نماید؛ دراینصورت میتواند مال مزبور را، به حاکم تسلیم نماید.[۴]
ودیعه عقدی است جایز. و درمواردیکه رشد معتبر است؛ به سفه یکی از طرفین منفسخ میگردد. همچنین است حکم جنون؛ زیرا از حیث بیاعتبار نمودن اذن، قوی تر از سفه است.[۵]
ورشکستگی مودع را نیز، میتوان مشمول حکم این ماده دانست؛ زیرا ماده ۲۱۳ قانون مدنی، کسی را محجور میداند؛ که فاقد اهلیت لازم برای انعقاد معامله بوده؛ اما او را نمیتوان در عداد اطفال، مجانین و سفها محسوب نمود. که در حقوق کنونی، کسی جز ورشکسته و مفلس نمیباشد.[۶]
سوابق فقهی
جنون و سفه مودع، موجب انفساخ ودیعه گردیده؛ و مستودع باید مال ودعی را، به شخصی تسلیم نماید که به حکم قانون، حق اداره اموال ودیعه گذار را دارد.[۷]
منابع
- ↑ سیدمرتضی قاسمزاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشههای حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 364520
- ↑ پرویز نوین و عباس خواجه پیری. حقوق مدنی (جل ششم) (عقود معین-بخش اول) (بیع، خیارات، بیع شرط، اجاره، جعاله، قرض، صلح، مضاربه). چاپ 2. گنج دانش، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 896164
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1593316
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 237920
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقههای دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2654676
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقههای دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2655144
- ↑ علیرضا باریکلو. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیرلازم). چاپ 1. مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1077624