ماده ۶۴۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۴۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۶۴۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | == کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
مقصود از شرط ضمان در این ماده هم تلف و هم نقصان و هم عیب است. برخی معتقدند از وحدت ملاک این ماده نیز می توان چنین برداشت کرد که شرط ضمان در | مقصود از شرط ضمان در این ماده هم تلف و هم نقصان و هم عیب است. برخی معتقدند از وحدت ملاک این ماده نیز می توان چنین برداشت کرد که شرط ضمان در سایر عقود مثل اجاره، ودیعه و امثالهم مجاز است. بنابر این حتی اگر مستعیر تعدی و تفریط هم نکرد، باز هم ضامن خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=893064|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> اما گروهی دیگر از حقوقدانان فلسفه جواز این شرط را برای عاریه در این دانستند که تنها کسی که از عاریه سود می برد مستعیر است بنابراین قرار دادن ضمان حتی در صورت عدم افراط و تفریط منصفانه است برخلاف ودیعه که مستودع باید مالی را به رایگان نگهداری کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1954532|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> گرچه در عاریه، مستعیر ماذون است اما این اذن نیست که منشاء امین شدن او می‌شود. حتی اگر هم اذن را منشاء امانت بدانیم، امانت مانع از شرظ ضمان نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=علم حقوق در گذر تاریخ (تاریخ حقوق مدنی و اتوبیوگرافی علمی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2827648|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> لازم به ذکر است که در تحدید مسئولیت تفاوت هایی بین مستعیر و امین وجود دارد مثل شرط ضمان و افزایش مسئولیت در عاریه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی(شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=768132|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref> | ||
== مستندات فقهی == | == مستندات فقهی == | ||
نسخهٔ ۱۸ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۵۹
ماده ۶۴۲ قانون مدنی: اگر بر مستعیر شرط ضمان شده باشد مسئول هر کسر و نقصانی خواهد بود اگر چه مربوط به عمل او نباشد.
کلیات توضیحی تفسیری دکترین
مقصود از شرط ضمان در این ماده هم تلف و هم نقصان و هم عیب است. برخی معتقدند از وحدت ملاک این ماده نیز می توان چنین برداشت کرد که شرط ضمان در سایر عقود مثل اجاره، ودیعه و امثالهم مجاز است. بنابر این حتی اگر مستعیر تعدی و تفریط هم نکرد، باز هم ضامن خواهد بود.[۱] اما گروهی دیگر از حقوقدانان فلسفه جواز این شرط را برای عاریه در این دانستند که تنها کسی که از عاریه سود می برد مستعیر است بنابراین قرار دادن ضمان حتی در صورت عدم افراط و تفریط منصفانه است برخلاف ودیعه که مستودع باید مالی را به رایگان نگهداری کند.[۲] گرچه در عاریه، مستعیر ماذون است اما این اذن نیست که منشاء امین شدن او می‌شود. حتی اگر هم اذن را منشاء امانت بدانیم، امانت مانع از شرظ ضمان نمی شود.[۳] لازم به ذکر است که در تحدید مسئولیت تفاوت هایی بین مستعیر و امین وجود دارد مثل شرط ضمان و افزایش مسئولیت در عاریه.[۴]
مستندات فقهی
فقهای امامیه بالاجماع، شرط ضمان را در عاریه برخلاف ودیعه. صحیح دانستند.[۵] شرط ضمان به صورت مطلق نافذ است. چراکه علاوه بر اجماع، اطلاق نصوص نیز این حکم را تایید می کند نظیر روایت حلبی از امام صادق (علیه السلام) که امام می فرمایند: زمانی که عاریه در دست مستعیر تلف شد، ضمانی بر گردن وی نیست مگر اینکه بر او شرط ضمان کرده باشد. همچنین اطلاق قاعده "المومنون عمد شروطهم" نیز این شرط را نافذ می‌داند.[۶]
منابع
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 893064
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان، حواله. چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1954532
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. علم حقوق در گذر تاریخ (تاریخ حقوق مدنی و اتوبیوگرافی علمی). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2827648
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی(شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی). چاپ 1. انتشارات خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 768132
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1593520
- ↑ مستند فقهی قانون مدنی (جلد هفتم). چاپ 1. داد و دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6091356