ماده ۶۴۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۴۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۶۴۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | == کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
برخی علت حکم ضمان را این دانستند که نوعا کسی طلا و نقره را به عاریه نمی دهد چراکه | برخی علت حکم ضمان را این دانستند که نوعا کسی طلا و نقره را به عاریه نمی دهد چراکه معیر در اثر نقصان یا تلف، ضرر قابل توجهی را متحمل می شود بنابراین آنچه از ممانعت معیر در عاریه طلا و نقره جلوگیری می کند، ضمان مستعیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1954540|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> برخی دیگر نیز این حکم را مبتنی بر شرط مفروض ضمان می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعهد ایمنی در قراردادها|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1266600|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=خدمتگزار|چاپ=1}}</ref> حکم این ماده بر خلاف قواعد امانات است پس نمی توان این حکم را در سایر امانت تسری داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1713524|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> حتی در امانت سایر فلزهای گران بها.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1954544|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> از آن جا که این ماده اسثناء بر اصل (عدم ضمان) می باشد، نمی توان از آن وحدت ملاک گرفت و حکم را توسعه داد. چراکه در گذشته این طلا و نقره بود که کاربرد فراوانی در بین مردم داشت و گران بها بوده. اما در حال حاضر موارد دیگری یافت می شود که ارزشش از آن ها بیشتر است مثل جواهرات یا یک تابلو نقاشی ولی ذیل این ماده نمی رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (شرکت، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان عقدی، حواله، کفالت، رهن، هبه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=885832|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=نوین|چاپ=2}}</ref> | ||
== مستندات فقهی == | == مستندات فقهی == | ||
نسخهٔ ۱۸ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۰۳
ماده ۶۴۴ قانون مدنی: در عاریه طلا و نقره اعم از مسکوک و غیرمسکوک مستعیر ضامن است هر چند شرط ضمان نشده و تفریط یا تعدی هم نکرده باشد.
کلیات توضیحی تفسیری دکترین
برخی علت حکم ضمان را این دانستند که نوعا کسی طلا و نقره را به عاریه نمی دهد چراکه معیر در اثر نقصان یا تلف، ضرر قابل توجهی را متحمل می شود بنابراین آنچه از ممانعت معیر در عاریه طلا و نقره جلوگیری می کند، ضمان مستعیر است.[۱] برخی دیگر نیز این حکم را مبتنی بر شرط مفروض ضمان می دانند.[۲] حکم این ماده بر خلاف قواعد امانات است پس نمی توان این حکم را در سایر امانت تسری داد.[۳] حتی در امانت سایر فلزهای گران بها.[۴] از آن جا که این ماده اسثناء بر اصل (عدم ضمان) می باشد، نمی توان از آن وحدت ملاک گرفت و حکم را توسعه داد. چراکه در گذشته این طلا و نقره بود که کاربرد فراوانی در بین مردم داشت و گران بها بوده. اما در حال حاضر موارد دیگری یافت می شود که ارزشش از آن ها بیشتر است مثل جواهرات یا یک تابلو نقاشی ولی ذیل این ماده نمی رود.[۵]
مستندات فقهی
مستند این ماده، اجماع فقها و اطلاق برخی از روایات است نظیر روایتی که زراره از امام صادق (علیه السلام) نقل کرده که امام، ضمان طلا و نقره را در عاریه حتی در صورتی که شرط ضمان نشده، بر عهده مستعیر می داند.[۶]
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان، حواله. چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1954540
- ↑ محسن خدمتگزار. تعهد ایمنی در قراردادها. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1266600
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1713524
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان، حواله. چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1954544
- ↑ پرویز نوین. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (شرکت، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان عقدی، حواله، کفالت، رهن، هبه). چاپ 2. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 885832
- ↑ مستند فقهی قانون مدنی (جلد هفتم). چاپ 1. داد و دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6091380