ماده ۹۲۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
اگر برادر یا خواهر امی یکی باشد سدس [[ترکه]] را میبرد و بقیه مال اخوه ابوینی یا ابی است که به طریق مذکور در فوق تقسیم مینمایند. اگر کلاله امی متعدد باشد ثلث ترکه به آنها تعلق گرفته و بین خود بالسویه تقسیم میکنند و بقیه مال اخوه ابوینی یا ابی است که مطابق مقررات مذکور در فوق تقسیم مینمایند. | اگر برادر یا خواهر امی یکی باشد سدس [[ترکه]] را میبرد و بقیه مال اخوه ابوینی یا ابی است که به طریق مذکور در فوق تقسیم مینمایند. اگر کلاله امی متعدد باشد ثلث ترکه به آنها تعلق گرفته و بین خود بالسویه تقسیم میکنند و بقیه مال اخوه ابوینی یا ابی است که مطابق مقررات مذکور در فوق تقسیم مینمایند. | ||
*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}} | *{{زیتونی|[[ماده ۹۲۱ قانون مدنی |مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}} | *{{زیتونی|[[ماده ۹۲۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
درصورتیکه متوفی، دارای دو خواهر ابوینی و دو خواهر ابی بوده باشد؛ دوثلث ترکه، متعلق به خواهران ابوینی بوده؛ و سدس آن نیز ، به خواهران امی می رسد؛ و آنچه باقی می ماند؛ به خواهران ابوینی متوفی رد خواهدشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چهار رساله|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=683344|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سنگلجی|چاپ=1}}</ref> | درصورتیکه متوفی، دارای دو خواهر ابوینی و دو خواهر ابی بوده باشد؛ دوثلث ترکه، متعلق به خواهران ابوینی بوده؛ و سدس آن نیز ، به خواهران امی می رسد؛ و آنچه باقی می ماند؛ به خواهران ابوینی متوفی رد خواهدشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چهار رساله|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=683344|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سنگلجی|چاپ=1}}</ref> |
نسخهٔ ۲۴ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۱۷:۲۱
ماده ۹۲۲ قانون مدنی: هر گاه اخوه ابوینی و اخوه امی با هم باشند تقسیم به طریق ذیل میشود:
اگر برادر یا خواهر امی یکی باشد سدس ترکه را میبرد و بقیه مال اخوه ابوینی یا ابی است که به طریق مذکور در فوق تقسیم مینمایند. اگر کلاله امی متعدد باشد ثلث ترکه به آنها تعلق گرفته و بین خود بالسویه تقسیم میکنند و بقیه مال اخوه ابوینی یا ابی است که مطابق مقررات مذکور در فوق تقسیم مینمایند.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
درصورتیکه متوفی، دارای دو خواهر ابوینی و دو خواهر ابی بوده باشد؛ دوثلث ترکه، متعلق به خواهران ابوینی بوده؛ و سدس آن نیز ، به خواهران امی می رسد؛ و آنچه باقی می ماند؛ به خواهران ابوینی متوفی رد خواهدشد. [۱]
ماترک متوفی بین کلاله امی، به طور مساوی تقسیم می گردد. [۲] [۳]
مستندات فقهی
مفاد این ماده از آیات 12 و 176 سوره نساء، قابل استنباط است: "وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ" و "يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ" [۴] [۵]
سوابق فقهی
درصورتیکه وراث متوفی، منحصر به اخوه ابوینی و کلاله امی باشد؛ اخوه امی درصورت واحد بودن، یک سدس ترکه و درصورت تعدد، ثلث ماترک را، به ارث خواهند برد؛ که به طور مساوی بین آنها تقسیم می گردد؛ و آنچه از ترکه باقی بماند؛ بین اخوه ابوینی، به نسبت ذکور دو برابر اناث، تقسیم خواهدشد. [۶] رویه های قضایی
نظریه مشورتی شماره 2353/7 مورخه 25/4/1359 اداره حقوقی قوه قضاییه، دلالت بر مساوی بودن سهم کلاله امی دارد. [۷]
منابع
- ↑ محمد سنگلجی. چهار رساله. چاپ 1. نگاه بینه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 683344
- ↑ ابوالقاسم گرجی. مبانی حقوق اسلامی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1085432
- ↑ ابوالقاسم گرجی. آیات الاحکام ( حقوقی و جزایی). چاپ 2. میزان، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2330680
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. آیات الاحکام (حقوقی - کیفری). چاپ 1. مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1080624
- ↑ سیدمرتضی قاسم زاده و حسن ره پیک. تبیان حقوق پژوهش نامه قرآنی حقوق(جلد دوم) (حقوق خصوصی). چاپ 1. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1498616
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 54556
- ↑ ماهنامه کانون سال 49 شماره 70 خرداد و تیر 1386. خجسته، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1889428