ماده ۱۰۲۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) (+رده:مواد قانون مدنی; +رده:اشخاص; +رده:غایب مفقوالاثر using HotCat) |
||
خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | |||
[[رده:اشخاص]] | |||
[[رده:غایب مفقوالاثر]] |
نسخهٔ ۲۶ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۱۵:۱۳
در مورد ماده قبل وراث باید ضامن و یا تضمینات کافیه دیگر بدهند تا در صورتی که اشخاص ثالث حقی بر اموال او داشته باشند از عهده اموال و یا حق اشخاص ثالث بر آیند. تضمینات مزبور تا موقع صدور حکم موت فرضی غایب باقی خواهد بود.
- مشاهده ماده قبلی
- مشاهده ماده بعدی
نکات توضیحی تفسیری دکترین
وصی یا موصی له، می تواند درصورت دادن تضمین کافی، در اموال غایب، تصرف نماید. [۱]
درصورتی برخی از ورثه غایب، از دادن تضمین امتناع ورزند؛ دادگاه برای اداره حصه آنان، امین تعیین خواهد نمود. [۲] و درصورتیکه اکثر وراث غایب، قادر یا مایل به دادن تضمین نبوده؛ و یکی از آنها، به جای همه ورثه تضمین دهد؛ دراینصورت همه اموال غایب، به تصرف وی داده شده، و نیازی به تعیین امین، برای اداره دارایی غایب نیست. [۳]
تضمین موضوع این ماده، ممکن است معرفی شخصی به عنوان ضامن، یا رهن و وثیقه، و یا وجه الضمان نقدی، و یا ضمانت نامه بانکی باشد. [۴]
تصرف در اموال غایب مفقوالاثر، پس از صدور حکم موت فرضی، نیازی به تضمین ندارد؛ زیرا در این زمان، غایب فوت شده مفروض است؛ و دیگر منافعی ندارد؛ تا نیاز به حمایت از آن، باشد. [۵]
رویه های قضایی
پس از اخذ تضمین از ورثه، و دادن اموال غایب به تصرف آنان، و باقی ماندن تضمین مزبور تا زمان صدور حکم موت فرضی، دیگر نیازی به نظارت دادستان بر اموال مزبور، نمی باشد؛ مگر درمواردی که قانون امور حسبی، تصریح نموده باشد. [۶]
منابع
- ↑ حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 405980
- ↑ سیدمرتضی قاسم زاده. امور حسبی غایب مفقود الاثر. چاپ 1. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2708008
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 209100
- ↑ محمد امینیان مدرس. مفقودان و ایثارگران از دیدگاه حقوقی و قوانین حمایتی. چاپ 1. آستان قدس رضوی، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 74096
- ↑ حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 406028
- ↑ .