ماده ۱۰۱۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۰۱۳ قانون مدنی''': [[محکمه]] می‌تواند از [[امین|امینی]] که معین می‌کند تقاضای [[ضامن]] یا تضمینات دیگر نماید. | '''ماده ۱۰۱۳ قانون مدنی''': [[محکمه]] می‌تواند از [[امین|امینی]] که معین می‌کند تقاضای [[ضامن]] یا تضمینات دیگر نماید. | ||
*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۰۱۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۰۱۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== کلیات توضیحی تفسیری واژگان == | == کلیات توضیحی تفسیری واژگان == | ||
دادگاه می تواند جهت جلوگیری از تعدی و تفریط امین، از وی ضامن یا تضمینات کافی، اخذ نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=14548|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> | دادگاه می تواند جهت جلوگیری از تعدی و تفریط امین، از وی ضامن یا تضمینات کافی، اخذ نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=14548|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> | ||
نسخهٔ ۲۶ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۱۵:۴۷
ماده ۱۰۱۳ قانون مدنی: محکمه می‌تواند از امینی که معین می‌کند تقاضای ضامن یا تضمینات دیگر نماید.
کلیات توضیحی تفسیری واژگان
دادگاه می تواند جهت جلوگیری از تعدی و تفریط امین، از وی ضامن یا تضمینات کافی، اخذ نماید.[۱]
اخذ ضامن یا تضمین از امین، به منظور حفظ اموال غایب، و جلوگیری از تضییع و تلف آن، می باشد. [۲]
اخذ ضامن یا تضمین از امین، به منظور جلوگیری از ورود آسیب به اموال وی است.[۳]
اصطلاح (ضامن) در این ماده، به معنای رایج آن در قانون مدنی، استعمال نشده است؛ زیرا ضمان قبل از ایجاد دین، فاقد اثر است. بلکه منظور، ضمان به شرط ایجاد دین در آینده است. [۴] و ضامن موضوع این ماده را، نمی توان از نوع ضمان (ضم ذمه به ذمه) و یا (نقل ذمه به ذمه) دانست. زیرا در فرض مورد بحث، دینی بر ذمه امین، مستقر نگردیده؛ و ضمان از دین ناموجود نیز، باطل است. لذا ضمان موضوع این ماده را، می توان در قالب ماده 10 قانون مدنی، قابل توجیه دانست. [۵]
اگر امین نخواهد یا نتواند، تضمین بدهد؛ دراینصورت یا دادگاه، امین دیگری تعیین نموده؛ و یا درصورت وجود اعتماد کافی نسبت به امین، از اخذ تضمین صرف نظر می نماید. [۶]
نیازی به اخذ تضمین، از امین مشهور به عدالت و پرهیزکاری وجودندارد. [۷]
منابع
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 14548
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 10904
- ↑ حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 405932
- ↑ سیدمرتضی قاسم زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 366756
- ↑ فرهاد پروین. اثرات غیبت غایب مفقودالاثر در اموال و حقوق خانوادگی. مجله پژوهش حقوق عمومی (پژوهش حقوق و سیاست سابق) شماره 1 پاییز و زمستان 1378، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5119868
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن). چاپ 13. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 690692
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 209000