ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی''': شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.
'''ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی''': شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.
 
*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}}
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}}
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
به مشغله ای که بیشتر وقت انسان، و دسته ای از مردم، جهت تأمین هزینه های زندگی، صرف آن گردد؛ حرفه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=328120|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
به مشغله ای که بیشتر وقت انسان، و دسته ای از مردم، جهت تأمین هزینه های زندگی، صرف آن گردد؛ حرفه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=328120|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
خط ۴۲: خط ۴۳:
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
 
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اشخاص]]
[[رده:اشخاص]]
[[رده:نکاح]]
[[رده:نکاح]]

نسخهٔ ‏۲۹ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۰۲:۰۳

ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی: شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.

  • مشاهده ماده قبلی
  • مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

به مشغله ای که بیشتر وقت انسان، و دسته ای از مردم، جهت تأمین هزینه های زندگی، صرف آن گردد؛ حرفه گویند.[۱]

پیشینه

قوانین حمایت خانواده مصوب 1346 و 1353، مخالفت زوج با اشتغال زن را، به شرط تأیید دادگاه، نافذ می دانستند.[۲]

به موجب قانون احوال شخصیه اردن و سودان، اشتغال زن بدون رضایت شوهر، مسقط نفقه خواهدبود. [۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

شاغل بودن زن، به هنگام ازدواج، و قبول زوج با اشتغال وی، نمی تواند در آینده، به دلیل مغایرت با قوام بودن زوج، مورد مخالفت او قرارگیرد.[۴]

منافی مصالح خانوادگی بودن شغل، دلیل کم ارزش بودن آن نیست؛ بلکه در بسیاری موارد، ممکن است مشاغل دارای شئون بالا، برخلاف مصلحت های خانواده محسوب گردد.[۵]

شوهر در منع زوجه از شغل خویش، مصالح خانواده و حیثیت خود و همسرش را، مدنظر قراردهد. همانگونه که دادگاه نیز، باتوجه به عرف، اخلاق و رسوم حاکم بر جامعه، در این باره اتخاذ تصمیم خواهدنمود.[۶]

تحصیل و اشتغال، از حقوق زن محسوب گردیده که زوج، تنها می تواند درصورت تعارض شغل زن با مصالح خانواده؛ و حیثیت خود و همسرش، وی را از شغل خود بازدارد.[۷]

سمت قیمومت، شغل محسوب نمی گردد؛ و نیاز به رضایت زوج ندارد.[۸]

سوابق فقهی

زوج هر گاه بخواهد؛ می تواند مانع اشتغال زوجه گردد؛ هرچند شغل مزبور، متعارض با حقوق شوهر نباشد.[۹] در مقابل، اینگونه نظر داده اند؛ درصورتی که حین عقد نکاح، زوج از شاغل بودن زوجه، آگاه بوده؛ و به این موضوع اعتراضی نکرده باشد، دیگر نمی تواند مانع اشتغال او گردد.[۱۰]

اگر زوج، مدتی غایب بوده؛ و زن برای امرار معاش خویش، مبادرت به اشتغال به شغل رضاع نموده؛ و شوهر، پس از بازگشت، شغل مزبور را، منافی با حقوق خود بداند؛ زن باید شغل خویش را، رها نماید.[۱۱]

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره 104 مورخه 28/1/1384 شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، و اشتغال زوجه به شغل معین، جزء حقوق فطری او است؛ مگراینکه با مصالح خانوادگی و یا حیثیت او و شوهرش، منافات داشته باشد.[۱۲]

به موجب نظریه مشورتی شماره 1558/7 مورخه 2/7/1376 اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر اذن شوهر در اشتغال زوجه یه شغلی معین، به صورت شرط ضمن عقد باشد؛ چنین اذنی، فقط در صورت منافات با مصالح خانوادگی و حیثیات زوجین، قابل رجوع خواهدبود. [۱۳]

به موجب دادنامه شماره 417 مورخه 4/3/1384 شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، با توجه به اینکه زوج، حین نکاح، به موجب شرط ضمن عقد، زوجه را از اشتغال به شغل خود، منع ننموده؛ و نیز شغل او، که اشتغال در آموزش و پرورش می باشد؛ منافاتی با مصالح خانوادگی و حیثیات زوجین ندارد؛ درنتیجه منع زوجه از حرفه خویش، فاقد وجاهت قانونی است.[۱۴]

انتقادات

پیشنهاد می گردد در متن این ماده، به لزوم تأیید تصمیم شوهر توسط دادگاه، مبنی بر منع اشتغال زوجه به شغل معین، تصریح شود.[۱۵]

مصادیق و نمونه ها

شوهر نمی تواند زن را از مشاغل خانگی گلدوزی و بافندگی، منع نماید؛ زیرا حرفه های مزبور، منافاتی با مصالح خانوادگی و حیثیات زوجین ندارد.[۱۶]

شغل آموزگاری، در مواردی می تواند، با مصالح خانوادگی و حیثیات زوجین، منافات داشته باشد.[۱۷]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 328120
  2. اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد اول). چاپ 1. خرسندی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2100080
  3. علی علیمرادی. تمکین از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1606800
  4. زین العابدین قربانی لاهیجی. تفسیر جامع آیات الاحکام (جلد نهم)  (نکاح-طلاق). چاپ 5. سایه، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4032840
  5. علی یارارشدی. مجله حقوقی عدالت آراء شماره 3-2 زمستان 1384 بهار 1385. عدالت آرا، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3953620
  6. ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 175984
  7. شیرین عبادی. حقوق زن در قوانین ایران. چاپ 2. گنچ دانش، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1275624
  8. سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد نهم) (انحلال نکاح، حجر و قیمومت، طلاق و اقسام آن، موارد فسخ نکاح، وضع فرزندان، نفقه، عده). چاپ 1. پایدار، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5256256
  9. نشریه دادرسی ، شماره 59 ، آذر و دی 1385. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1702452
  10. محسن واثقی. بررسی تطیبقی شرط بنایی در حقوق ایران و حقوق اسلام. چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3484040
  11. سیدمهدی دادمرزی. ریاست خانواده در روابط زوجین. چاپ 1. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5106412
  12. محمدرضا زندی. رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور خانواده (بخش اول)(طلاق، فسخ نکاح، ثبت نکاح، حضانت، فریب به ازدواج). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1750220
  13. بابک ابدالی و زهرا جوشقانی. نفقه زوجه و اقارب و مسائل پیرامون آن. چاپ 2. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5022504
  14. محمدرضا زندی. رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور خانواده (بخش اول)(طلاق، فسخ نکاح، ثبت نکاح، حضانت، فریب به ازدواج). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1750232
  15. ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 176056
  16. نشریه دادرسی  شماره 51 مرداد و شهریور 1384. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1929200
  17. علی یارارشدی. مجله حقوقی عدالت آراء شماره 3-2 زمستان 1384 بهار 1385. عدالت آرا، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3953620